انضم اتحاد الحريات المدنية الأميركي إلى ست من المنظمات العربية والإسلامية الأميركية في دعوة الادارة الأميركية إلى إلغاء بعض بنود قانون الوطنية للعام 2001 لتعارضها مع الحقوق المدنية والدستورية للمواطنين الأميركيين والمقيمين في الولايات المتحدة. فقد أعلنت هذه المنظمات يوم الأربعاء الماضي أنها رفعت قضية أمام المحكمة الفيدرالية في ديترويت بولاية ميتشيغان الأميركية، لإلغاء البند رقم 215 في اعتباره «غير دستوري»، ويشكل «انتهاكا للحريات» لعدة أسباب، من بينها أنه يمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات غير محدودة في الحصول على معلومات متنوعة عن الأفراد العاديين، حتى لو كانت عن طريق الحصول على التقارير الطبية الشخصية، أو على قوائم بالكتب المستعارة من المكتبات أو مواقع الإنترنت التي زاروها.

ويمنح البند 215 مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» سلطات كبيرة تشمل التجسس على الأفراد العاديين في الولايات المتحدة، وتشكل انتهاكا للحريات الشخصية. وتقول أوراق القضية إن القانون ينتهك حقوق التعبير والرأي والكلام والحماية الدستورية في عمليات التفتيش والمصادرات غير المبررة. وتضمنت أوراق القضية نماذج وأمثلة على هذه الانتهاكات في الكثير من المواقع والمراكز الثقافية والدينية الإسلامية في بعض المدن الأميركية.

وحددت الدعوى كلاّ من وزير العدل الأميركي جون أشكروفت، ومدير مكتب الـ «إف بي آي» روبرت مولر.

وتتضمن قائمة المنظمات المشاركة في رفع القضية كلا من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية واللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز، واتحاد المجتمع المسلم بمدينة آن أربور بولاية ميتشيغان، ومركز المجتمع العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وخدمات الجسر للاجئين والرعاية، والمركز الإسلامي ببورتلاند بولاية أريغون، ومسجد الصبر.

ويسمح البند رقم 215 أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالية بالحصول على سجلات وممتلكات شخصية من دون تقديم أي «دليل مناسب» أو سبب لإثبات وقوع أي أخطاء. كما يحظر على كل من يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية الكشف عن المعلومات التي طلبها منه المكتب، حتى لو كانت هذه المعلومات لا تمثل أي تهديد للأمن القومي، ولا يضع القانون حدودا للمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالية وفقا للبند رقم 215، بينما تظل المراقبة القضائية لهذه السلطات الواسعة محدودة جدّا.

ونظرا إلى الانتقادات الواسعة لقانون الوطنية الذي ينتهي العمل به في العام 2005، فقد صوت الأسبوع الماضي الكونغرس الأميركي بغالبية 309 أعضاء مقابل 118 لتعديل جزء من القانون الذي يسمح للحكومة بإجراء تفتيشات سرية في الممتلكات الشخصية للأميركيين.

ويذكر أن أشكروفت عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي في العام 1997، كان من أشد المدافعين عن حماية خصوصية الأميركيين. إذ أعلن أنه «لا يحق للحكومة فتح مذكرات البريد الإلكتروني وفتح سجلات السحب المالي الآلي وقراءة السجلات الطبية أو ترجمة اتصالاتنا الدولية» لكنه بعد توليه وزارة العدل وخصوصا في أعقاب 11 سبتمبر/ايلول اتجه أشكروفت إلى المطالبة بسن قوانين كاسحة في مكافحة ما يسميه «الإرهاب».

وتتعاون وزارة العدل الأميركية مع وزارة الدفاع «البنتاغون» في التفتيش عن المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة من خلال أجهزة الكمبيوتر، وهي تتراوح بين المساهمات السياسية والدينية في الاشتراكات في المجلات وأحجام الملابس وحتى معلومات السجلات الطبية. وصممت «البنتاغون» برنامجا للحصول على المعلومات الخاصة بالإرهاب. لكن المدافعين عن الحقوق والحريات المدنية والشخصية في الولايات المتحدة، يقولون إن بالإمكان إساءة استخدام هذا البرنامج. وقال بوب بار «إن هذا يفتح الباب لتورط شامل من البنتاغون في جمع الأدلة المحلية عن الموظفين الأميركيين ولابد أن يكون احتمالا مرعبا بالنسبة إلى الأميركيين، فكل معلومة تقريبا يمكن تصورها من المعلومات الشخصية تجمع وتباع من مؤسسات خاصة لإيجاد ملفات سلوكية عن ملايين المستهلكين حتى يستطيع المتعاملون مع السوق طرح المنتجات عليهم». ويقول آخرون إن هذا البرنامج هو «نظام سري عملاق يجعل من تلك المعلومات لعبة مواتية للحكومة الأميركية».

ويقول المدافعون عن الحريات المدنية إنه بسبب عدم وجود قوانين للتحكم بهذه الطريقة الجديدة نسبيّا لاستخراج المعلومات، فإنها تترك الناس عرضة للاختراق وتعديات كبيرة على خصوصياتهم والانتهاكات في عملية مناسبة. وقالت مستشارة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا لارا فلنت إنه «عندما يتم الحصول على هذه المعلومات من الحكومة فإن العواقب تكون أكبر بكثير، ويستطيع البائعون بيعك بعض المعدات الميكانيكية الصغيرة ولكن الحكومة تستطيع اعتقالك».

وسبق لزعيم الأكثرية الجمهورية (السابق) في مجلس النواب الأميركي ديك آرمي أن انتقد بشدة وزارة العدل الأميركية باعتبارها تشكل «أكبر تهديد للحريات الشخصية في البلاد»