وأنا أكتب هذا المقال بين يديّ قائمة لأسماء مهندسين بحرينيين عاطلين عن العمل مازالوا يبحثون عن عمل، البعض منهم يعمل في شركات بمرتبات متدنية لا تليق بمستوى مؤهله... هؤلاء كانوا مفزوعين للخبر المتناقل عن نية وزارة الأشغال والإسكان جلب عدد كبير من المهندسين من الأردن... بعضهم أرسل إليّ عبر البريد الإلكتروني رسالة يطالب فيها تحديدا بطرح السؤال على الوزارة عن مدى صحة الخبر، ويقول: «عند سماعي الخبر تألمت كثيرا لأني مازلت على قائمة الانتظار منذ سنين أملا في الحصول على الوظيفة، فعمري بلغ الـ 43 عاما وأنا عاطل... وكنت على أمل أن تنفي الوزارة الخبر لكن على ر غم مرور يومين على نشر الخبر لم تجب الوزارة لا بالنفي ولا بالإيجاب، وأتمنى ألا يكون ذلك صحيحا لأني وأمثالي من المهندسين البحرينيين مازلنا متسكعين على محطات البطالة وكل أملنا أن نوظف في إحدى الوزارات البحرينية التي منها وزارة الأشغال!».

كما كان المهندس هذا في انتظار الرد كذلك أمثاله عدد كبير من المواطنين الذين مازالوا يتساءلون ويتمنون ردا صريحا وواضحا ودقيقا عن مدى صحة إرسال وفد من الوزارة إلى الأردن لجلب أعداد قدرت بـ 20 مهندسا من أجل العمل في الوزارة، فالكل يسأل عن صحة هذا الخبر وخصوصا أن الخبر بدأ ينتشر في أروقة الوزارة والكل يرفع يده إلى السماء داعيا ومتمنيا ألا يكون الخبر صحيحا لأنه مع صحة الخبر تبقى الوزارة في حرج ومساءلة، إذ سيقوم أحد النواب ممن أثارهم سماع الخبر بمساءلة الوزارة ـ كما وعد ـ عن ذلك إن هي أقدمت على خطوة مثل هذه وخصوصا مع علم الجميع بازدياد العاطلين عن العمل ومنهم المهندسون والذين بإمكانهم أن يسدوا أي فراغ في الوزارة والمواطن أولى من أي أجنبي مع العلم أن الأجنبي يكلف موازنة الوزارة أضعاف ما يكلفه المواطن، فإضافة إلى الراتب الإضافي العلاوات الأخرى وإيجار السكن وتوفير علاوة دراسة لأبنائه إضافة إلى تذاكر السفر وعلاوة علاج ومع كل ذلك الراتب المرتفع وكل ذلك لن يكلف الوزارة في حال توظيف المواطن البحريني، علما بأن هناك أعدادا كبيرة من المهندسين تقدموا إلى طلب وظيفة في الوزارة وغيرها ولم يحصلوا على وظيفة، فاضطروا إلى قبول عروض القطاع الخاص من شركات وغيرها برواتب متدنية وأحيانا بعقود مؤقتة وبلا ضمان اجتماعي يشعرون من خلالها بغياب الاستقرار الوظيفي، فهم في أية لحظة معرضون للتسريح.

ثانيا: نتمنى على كل وزارة أن تقوم بنشر الوظائف الشاغرة في الصحافة ليتسنى للمواطنين الحصول على الوظيفة، فما يؤسف له هو الطلب الغريب على الأجنبي ونشر طلب الوظائف في صحف أجنبية كما حدث سابقا في الأردن وفي الهند وغيرهما، فكل ذلك يتنافى مع مصلحة البلاد واستيعاب البطالة والتي أصبحت عندنا بطالة أكاديمية في تفاقم مستمر. للأسف الوزارات اعتمدت سياسة استقدام الأجانب، ما يتنافى مع خطة البحرنة بل ويزيد من الأعباء المادية وغيرها على كاهل هذه الوزارات، وللأسف أصبح استقدام حتى فنيين عاديين سياسة تُتّبع على رغم وجود بحرينيين يمتلكون خبرة تزيد على 15 سنة، علما بأن بعض الوزارات ومنها وزارة الأشغال والإسكان تعتمد سياسة «التدريب» للكادر البحريني منذ سنين طويلة، وبالتالي فإن استقدام مهندسين أو فنيين يثير ويضع عدة أسئلة بشأن جدية وقيمة مثل هذا التدريب.

ولعل ما يثير غبن الكثير من البحرينيين هو تجاوز بعض المسئولين في بعض وزاراتنا البحرينية بعدم اعتماد تعليمات ديوان الخدمة المدنية بإعطاء الأفضلية للبحرينيين في الحوافز وذلك بمنح الأجانب رتبتين أو أكثر عند تجديد عقودهم وقيام بعض المسئولين برفع الأجانب إلى درجات أعلى لثنيهم عن إنهاء عقودهم، كل ذلك يشعر البحريني بالغبن والإحباط المتواصل. وهذا السؤال هو عين ما طُرح من قبل بعض المهندسين المتذمرين لما يحدث. ختاما، نتمنى على الوزارة الإجابة عن السؤال وعن مدى حقيقته وإن كان صحيحا، فما المصلحة في ذلك؟ ولماذا لم ينشر في الصحافة عن حاجة الوزارة إلى مهندسين؟