لا أدري إن كانت مسئولية إرساء تقاليد للنشر العلمي تقع على مدير المطبوعات في البحرين، ولكن وجدت أنه هو الجهة الأكثر طبيعية للفت انتباهه إلى المسألة. ومن بين تلك التقاليد إلزام الباحثين والكتاب، والناشرين على وجه الخصوص بأن تتضمن كتبهم الفهارس اللازمة التي تساعد الباحثين على الاستفادة من المادة التي تحتويها تلك الكتب. وبين يدي على سبيل المثال كتابان حديثان يضمان مادة مهمة عن تاريخ البحرين: الأول كتاب صدر في البحرين ويؤرخ لحوادث بها في بداية القرن. أما الثاني فيؤرخ لها في نهاية القرن، والكتاب وإن صدر في خارجها فإن كاتبه بحريني ومادته بحرينية.
الكتاب هو في آخر المطاف مادة تنطلق من المعرفة الإنسانية وتضيف إليها. وحتى يشكل هذا الوعاء البحثي (أقصد الكتاب) حلقة مفيدة تتصل بما سبقها وتمهد لما سيلحق، ينبغي لها أن تتمثل أكثر الأساليب كفاءة للوصول إلى ما تحتويه من معارف، من دون إضاعة وقت الباحثين فيه في تصفح الكتاب من أوله إلى آخره في كل مرة يعودون فيها إلى تتبع مسألة ما أو للتأكد من وجود معلومة في الكتاب.
لا يبرز كتاب من الكتب في الدول المتقدمة من دون أن يكون حاويا لكل الوسائل التي تجعل البحث فيه أولا وكل شيء سهلا وسريعا، دعك أن يكون ممتعا. وإن صحت معلوماتي فهناك قانون سنته إحدى الدول الأوروبية، وهي بريطانيا على الأرجح، تمنع صدور كتاب من دون أن يحتوي على الفهارس اللازمة. ولكن حتى وإن لم يكن مثل هذا القانون موجودا فليس هناك ما يمنع من أن يسن في البحرين لتشكل بذلك سابقة حسنة. كما أن هناك بعض الأمور التي تأخذ طريقها إلى التطبيق في الدول المتقدمة بحكم آلية السوق التي تجعل من أي منتوج في حركة دائبة للتنافس مع المنتوجات المتشابهة ومحاولة التميز لاجتذاب اهتمام الزبون.
وهذا ينطبق على المنتجات الفكرية، وفي حالتنا هذه هي الكتب. فكتاب بفهارس هو أكثر جذبا للمشتري من كتاب يجعل من العودة إلى الكتاب كمادة بحثية عملية مليئة بالمصاعب والوقت الضائع. وبمرور الزمن ستتثبت أسس ومقاييس تتطلبها شركات النشر وتلتزم بها. يمكن لعملية إصدار الكتب في البحرين أن تخطو خطوات منهجية إلى الأمام عبر وضع شروط يلتزم بها المؤلفون والناشرون. وتأتي عملية الإصرار على تضمن الكتاب لفهارس شرطا أساسيا، ولكنه ليس الوحيد. فهناك أيضا المعلومات المتعلقة بآلية نشر الكتاب: مكان نشر الكتاب ودار النشر وتاريخ الإصدار. فمن المؤسف أن يرى المرء أن بعض الكتب البحرينية تخلو من ذلك. ويمكن للمرء أن يتصور الوقت الضائع على الباحث، الراغب في مراكمة مجهوده العلمي، إن التقى بذكر لكتاب ما في موقع ما، وأراد الحصول عليه، ثم تعذر ذلك لعدم معرفة الدار الناشرة أو زمان النشر. هذا مثال عملي واحد فقط
