لعلّ التعديل الاساسي لقانون الصحافة والطباعة والنشر رقم (47) والذي ينتظر أن يجريه مجلس الوزراء عند مناقشة القانون المعدل، هو الذي يتناول المادتين (68) و(86) من القانون المذكور، وبما يؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس، أو العقوبة السالبة للحرية من هاتين المادتين.

فعقوبة الحبس هذه التي جاءت غير محددة في المادة (68): «يعاقب بالحبس كل من نشر...»، ومحددة ومشددة في المادة (86) «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار...»، هذه العقوبة تعتبر متخلفة من حيث العقلية وأسلوب التعامل، قياسا بالتطور الديمقراطي، وباحترام الحقوق والحريات، وكذلك احترام الكلمة التي يتعاطى بها الكتاب والصحافيون.

ذلك ان عقوبة الحبس لا يمكن ان تقع الا على الذين تتجه نحوهم أصابع الاتهام بإتيان النوايا السيئة، وارتكاب الأفعال السيئة، واولئك الذين تلاحقهم الشكوك، وتنعدم الثقة فيما يكتبون من اخبار وما يسطرون من آراء وتحليلات، اما الصحافة التي لا تتعامل إلا بسلاح الكلمة باعتبارها وسيلة للتعبير، واستخدام المعلومة للتدليل على صحة الرأي وسلامة الموقف، فإن الدولة الديمقراطية الداعمة لحرية الرأي وللشفافية، والكافلة لحق الحصول على المعلومات ونشرها بالوسائل السلمية، هذه الدولة لابد أن توفر كل الضمانات لحماية حملة القلم، وتعزيز مكانتهم ودورهم في التوعية ونشر المعرفة، وليس تهديدهم بعقوبة الحبس، وعلى أفعال لم تحدث قط في تاريخ صحافة البحرين الذي يربو على 65 عاما.

فمنذ صحيفة البحرين التي أصدرها عبدالله الزايد في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، ومرورا بصحافة الخمسينات والستينات والسبعينات، وحتى اليوم لم يُدنْ صحافي او كاتب لأنه «تعرض لشخص عاهل البلاد» او «حرض على قلب نظام الحكم او تغييره» او من «اصدر صحيفة بعد ان صدر حكم قضائي بتعطيلها او الغائها» إذ اثبتت صحافة البحرين وطنيتها، واخلاصها لوطنها، وتمسكها بالقانون واحكام القضاء، فاذا اضفنا إلى هذه التجربة، التوجه العام لدى الديمقراطيات نحو الغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين، والتي اكدها ايضا «نموذج مشروع قانون عربي موحد للصحافة» الذي اقره المؤتمر العام التاسع لاتحاد الصحافيين العرب في المادة (28) التي تقول: «تلغى العقوبة المقيدة للحرية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف المنصوص عليها في كافة القوانين...» فان على مجلس الوزراء ان يتوج احترامه للصحافة بهذا الإلغاء