لعل أعرف الناس برواتب البحرينيين هو ديوان الخدمة المدنية، فهو قريب منها وينظر إليها منذ الصباح حتى نهاية الدوام، هو أعرف بمدى كارثية القرار الذي اتخذ تجاه خصم علاوات الموظفين بسبب الإجازات الرسمية وغيرها، وهو أعلم الناس بحجم التضرر الذي سيلحق بهؤلاء، وعلى رغم ذلك أقدم على القرار من دون أي إشعار. تم القرار بطريقة سرية وإذا به يلقى ذات صباح على صفحات الصحف على طريقة خذوه فغلوه. فالمواطن البحريني لكثرة المشكلات والمفاجآت أصبح كمن يريد أن يستوعب ويتلقف ألف كرة في لحظة واحدة، بعضها يستوعبها والبعض تسقط على رأسه وأخرى تسقط على الأرض، وهكذا دواليك. قرار الديوان قرار مجحف، فهل بقي مجال لفرض ريجيم آخر على رواتب البحرينيين؟ إن كان الهدف من كل ذلك ترشيد الإنفاق وشد الأحزمة فلماذا لا يدفع هذه الضريبة إلا المواطن «الغلبان»؟ ولو نظرنا فقط إلى حجم الإسراف في ولائم الضيافة والحفلات المتنوعة، يوم الشجرة ويوم «البطيخة»، وحفلة لرحيل مدير، وحفلة للقاء صديق، وكل ذلك يجري في أفخم الفنادق، في حين بعضها ـ وخصوصا المناسبات الصغيرة ـ بالإمكان إقامتها في بعض قاعات الوزارات وخصوصا إذا كانت المناسبة محلية. على رغم كل ذلك لم نسمع من أية وزارة ولا حتى من ديوان الخدمة المدنية من يطالب هذه الوزارات بالريجيم أو شد الأحزمة.

للأسف، أصبحت الوزارات من دون مراقبة ولا محاسبة وخصوصا بعد تعزز علاقاتها بالنواب، والمتضرر الأكبر من هذا القرار هم فقراء المواطنين وأصحاب الدخل المحدود، إذ ينص القرار كما جاء حرفيا «تخصم جميع العلاوات المرتبطة بالعمل لجميع الإجازات بما فيها الإجازات السنوية القصيرة وأيام العطل الأسبوعية والرسمية التي تكون ضمن هذه الإجازات». ويبقى السؤال: من وراء مثل هذا القرار؟ أي مسئول في الديوان؟ فهذا معناه أنه سيكون هناك خصم لثمانية أيام في الشهر ليومي الخميس والجمعة.

إضافة إلى ذلك، لو قمنا بجرد عدد العطل الرسمية طيلة العام ـ وهي كثيرة ـ إضافة إلى إجازات بسبب الوفاة أو المرض فكم سيكون الخصم؟ ويبقى السؤال: لماذا لا يعمد الديوان إلى إلغاء العلاوات نهائيا أفضل من عملية الالتفاف هذه وكفى الله المؤمنين شر «العلاوات» وبلا منة أو أذى؟!

الغريب في الأمر أن الأجنبي تعطى له علاوات إضافية، فله راتب إضافي مع علاوة غربة وعلاوة سكن وعلاوة نفط وعلاوة مرض... إلخ. العلاوات ولبعض المسئولين ليس لها أول ولا آخر، وعلى رغم كل المناخ الحريري تأتي القرارات لتقع على رأس المواطن الذي هو في أمسِّ الحاجة إلى التشبث بأي بصيص أمل لرفع راتبه هنا أو هناك، يجري ذلك بعد ارتفاع المكالمات الهاتفية.

إن كان الديوان يريد ترشيد الإنفاق فليضغط باتجاه بعض الموظفين الأجانب، إذ بلغ بعضهم عمر الـ 60 عاما ومازالت عقودهم تجدد، وهناك موظفون يحصلون على راتب تقاعدي من جهة فيحتضنون في وزارة أخرى أو مؤسسة حكومية ثانية والجامعيون جليسو المنازل كأبنائنا وبناتنا التربويين من أصحاب تخصص اللغة العربية والخدمة الاجتماعية والحاسوب مازال يُعرقل توظيفهم بحجج الرسوب في المقابلة، بعضهن 12 عاما وهن يرسبن في المقابلة! يا الله ما هذه المقابلة التي يعجز عن تجاوزها 12 عاما! هي تارة، وتارة الامتحان! وها هي شكاوى من وُعدن تتصدر الصحف يوميا. أين هو ديوان الخدمة المدنية من كل ذلك؟ بدلا من هذه القرارات فليقم الديوان بدفع مستحقات المواطنين من حراس الأمن، فهل يعقل أن يبقى هؤلاء 11 شهرا بدءا من شهر رمضان من دون دفع مستحقاتهم إذ ألزموا بالإفطار في المدارس بأي أكل، وحرموا من الأعياد ومن العطل، وإلى الآن هم يطالبون والديوان قائم على قاعدة «لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم!»