يرى ناشطون أميركيون في حركة مناهضة الحرب على العراق ضرورة الكشف عن حقيقة أهداف الحرب ومبرراتها قائلين «نريد معرفة الحقيقة، فإذا لم يكن هناك شيء نخفيه فما الضرر من إجراء تحقيق من الحزبين... فيجب أن نصل إلى الحقيقة أيا كانت».

وقد باشر نحو 800 ألف أميركي الاتصال بأعضاء من الكونغرس في الأسابيع الثلاثة الماضية كجزء من نشاط منظمة «موف أون. أورج» (منظمة التحرك إلى الأمام) يدعو الكونغرس إلى التحقيق في الادعاءات المثيرة للجدل التي قدمتها حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش كمبررات للحرب على العراق. فقد وقع أكثر من 50 ألف أميركي على هذا الموقع النشط خلال الأسبوع الماضي فقط، وقال إيلي باريزر مدير حملات الموقع «يبدو أن المزيد والمزيد من الأشخاص ممن أيدوا الحرب سيوقعون مطالبين بهذا التحقيق. إنهم غاضبون، وهم أناس كانوا قرروا في الأسبوعين السابقين لشن الحرب تأييدها ولكنهم الآن يتراجعون عن موقفهم ذلك».

وتعتبر هذه الأيام بالنسبة إلى المنظمات المناهضة للحرب أياما مفعمة بالعمل. ولم يسبق أن تعرضت حرب بوش لمثل هذه الحملة المعادية منذ أن زحف مئات الألوف من الناس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في حشود مناهضة للحرب في الأسابيع التي سبقتها. وتأمل هذه المنظمات تحصين قطاع من الشعب الأميركي بهدف إقناع المسئولين العامين بتأييد لجنة مستقلة من الحزبين الرئيسيين (الجمهوري والديمقراطي) على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ومنذ الأسبوع الذي اعترف فيه البيت الأبيض بخطأ المعلومات الاستخبارية بشأن يورانيوم النيجر التي ضمنها بوش في خطابه بشأن حال الاتحاد التي استخدمت مبررا لشن الحرب على العراق واحتلاله، فإن عددا متزايدا من الأميركيين يقومون بالاتصال بالمنظمات المناهضة للحرب بحثا عن أجوبة بشأن أسئلتهم بهذا الشأن.

وقال الرئيس المشارك للتحالف الموحد للسلام والعدل أندريه يوفا، «إنكم تعرفون أن القضية لها قوة دفع عندما يأتي الناس إلى مكتبكم إن كان هناك احتجاج معد بهذا الشأن، وبوجود المزاعم الاستخبارية عن برامج نووية للعراق تحت التمحيص وبعدم العثور حتى الآن على أسلحة دمار شامل، وبوجود جنود أميركيين يموتون يوميا في العراق، فإن التحالفات المناهضة للحرب تمسك بالقلق المتزايد لدى الرأي العام بشأن الحرب كما أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة وذلك في محاولة لتنشيط حركتها والضغط من أجل التحقق في العملية والسياسات التي أدت إليها.

وحتى الآن، فإن الكونغرس الأميركي كان ولا يزال منقسما على أسس حزبية بشأن مسألة المراجعات الرسمية وبشأن القضية. وقد بدأت اللجنة القومية الديمقراطية بإدارة إعلان تلفزيوني يتهم بوش بالخداع. وقد طلب الجمهوريون من المذيعين عدم بثها. وفي الأسبوع الماضي اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي النظر في المعلومات الاستخبارية قبل الحرب، بينما صوت الجمهوريون بالأكثرية على الاقتراحات مع اتهام كل طرف للطرف الآخر بلعب السياسات الحزبية. ويقول الجمهوريون أيضا إن المراجعات الاستخبارية جارية الآن في لجان مجلسي النواب والشيوخ.

ولكن المجموعات المناهضة للحرب والتي هي أيضا ضد بوش، تقول إنها تأمل بأن تكون هذه القضية خارج نطاق السياسات الحزبية، مشيرة إلى أن مشروعي قانونين في مجلس النواب أحدهما يدعو إلى تشكيل لجنة غير حزبية مستقلة عن المسائل الاستخبارية بينما يدعو الآخر إلى تشكيل لجنة في مجلس النواب للتحقيق في الجدل الدائر وتنهي أعمالها قبل انتخابات العام 2004. وهذان المشروعان يتبناهما العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا الذين صوتا لصالح شن الحرب على العراق وهما هنرلاي واسكمان وألين توتشر.

والتحالفان المعروفان باسم «التحالف الموحد من أجل السلام والعدل»، وتحالف «اكسب من دون حرب» «وهما أكبر تحالفين مناهضين للحرب ويضمان آلاف الأعضاء بما في ذلك مجلس الكنائس القومي ومجموعات «إي إف إل سي إي أو» قد دشنت حملات تتضمن طلبات من أجل التحقيق في المعلومات الاستخبارية التي ادت إلى الحرب وإعلانات في الصحافة والتلفزيون تتهم بوش بتضليل الأمة بادعاءات من دون صدقية وغير مؤكدة عن ترسانة العراق النووية