تدعو أرقام الانتعاش العقاري - التي صدرت أخيرا، والتي أوضحت جاذبية متجددة لعقارات البحرين لمواطني دول التعاون المجاورة الذين شكلت تداولاتهم نحو 10 في المائة من إجمالي التداول في السوق العقارية المحلية بنسبة نمو بلغت 47 في المائة - الى التفكير بأن الوقت الحالي هو الأنسب للمسارعة في إصدار قانون ينظم التعاملات العقارية.

والعقاريون يطالبون منذ زمن بهذا القانون وتقدموا بالاقتراحات التي من الممكن أن تؤخذ في الاعتبار في القانون المرتقب وأبرزها خفض الرسوم العقارية، تصنيف المناطق بالاضافة الى تضمينه بنودا تفصيلية عن تملك الشقق والطبقات، ويرى العقاريون أن هذا الأخير من شأنه أن يرفع حجم الطلب ليس المحلي فحسب وانما طلب الخليجيين والأجانب على عقارات البحرين.

هناك مطالبات أخرى للعقاريين تبدو ذات أهمية لتعظيم الطلب وتنمية جاذبية القطاع العقاري مثل توفير سبل تمويل عقارية، تنظيم سوق الوساطة العقارية وتنظيفها من «تجار الشنطة» وتوحيد جهات المراجعة واختصار مدد انتظار انهاء الاجراءات.

ربما يكون الانتعاش العقاري طارئا ونتيجة طبيعية لتراجع الجدوى الاقتصادية لبدائل الاستثمار الأخرى مما جعل القطاع العقاري يتفوق عليها في نظر أصحاب الثروات، إلا أن البحرين تتمتع دائما بخصوصية تفرضها مساحتها المحدودة وتفوقها في مسألة الانفتاح والتحرر الاقتصادي. والمسارعة في تنظيم وتسهيل تعاملات هذا القطاع تتناسب مع أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني وهو الذي يساهم بحوالي 8,4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي وسجل نموا بلغ 4,9 في المئة للعام نفسه