أفاد مصدر قضائي أن إحدى المحاكم الإدارية في القاهرة بدأت أمس النظر في شكوى رفعها محام مصري ضد الرئيس حسني مبارك بسبب عدم تعيين أي نائب له منذ وصوله إلى السلطة العام 1981. وأضاف المصدر أن رئيس المحكمة القاضي فاروق عبد القادر منح «وكلاء الدفاع عن الحكومة» مهلة حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتقديم دفوعهم. وكان المحامي الناصري عصام الاسلامبولي قدم الشكوى في مايو/أيار الماضي مؤكدا أن عدم تعيين مبارك نائبا له «يشكل انتهاكا للدستور» الذي ينص على تعيين نائب للرئيس أو أكثر. وأوضح مصدر قضائي أن بإمكان المحكمة أن ترفض الدعوى وتعلن أنها جهة غير مختصة بالبت في القضية كما بامكانها أن تعتبرها مبررة فتطلب من الرئيس المصري تعيين نائب أو أكثر له. وأشار المصدر إلى أن المادة رقم 139 من الدستور ومواد أخرى كذلك (82 و83) تنص على أن يعين الرئيس نائبا أو أكثر له. وكثيرا ما ترتفع أصوات تطالب بتعيين نائب للرئيس قادر على ضمان الاستمرارية في حال عدم تمكن الرئيس من القيام بمسئولياته. وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية أمرت أمس باعتقال 12 شخصا للاشتباه في أن لهم علاقات بجماعة محظورة شاركت في حملة إرهابية في التسعينات. ووجهت نيابة امن الدولة إلى هؤلاء المعتقلين اتهامات «بحيازة منشورات تؤيد أفكار الجماعة الإسلامية والانضمام إلى تنظيم متطرف غير مشروع على خلاف أحكام الدستور والقانون»