في ظل التهافت المحموم الذي يشهده الإقليم من الشركات العالمية في الحصول على عقود للمساهمة في إعادة إعمار العراق المفتت، لا نرى سعيا مشابها من جانب الشركات البحرينية لمحاولة الحصول على حصة في ذلك البلد.

الصلات التاريخية والدينية والعرقية والقومية... الخ، كلها تشفع للشركات البحرينية خوض غمار هذا المضمار التنافسي وهي أولى من شركات قادمة من أقاصي الأرضين لتستنزف أموال دولة مجاورة يقودها الطمع، والطمع وحده في الحصول على أكثر قدر ممكن من الأرباح. والحق أن التاجر البحريني المسلم لابد أنه سينظر إلى المسألة بعين الجيرة والمساهمة الأخوية مع عدم إغفال جانب الربح بطبيعة الحال.

وكما بادرت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بطرق الأبواب من أجل الوصول إلى مبتغاها، فمن واجب الشركات البحرينية الأخرى أن تعمل جاهدة في الحصول على قدر المستطاع من التبادل التجاري والتصدير السلعي إلى العراق.

كذلك فإن القطاع الحكومي لا يجب أن يغفل هذا الجانب، وعليه أن يلعب دورا مهما في مساعدة الشركات الراغبة في تقديم خدماتها للعراق والعراقيين. فالثقل الذي طالما تغنى به المسئولون للعلاقات الوطيدة بين البحرين والولايات المتحدة يجب أن يستغل وتختبر حقيقة هذا القرب بأن تخلق الفرص المربحة للشركات الوطنية.

وأيضا يقع جانب من هذه المسئولية على عاتق غرفة تجارة وصناعة البحرين التي يجب ألا تألو جهدا في الأخذ بيد التجار البحرينيين - كبيرهم وصغيرهم بلا استثناء - للوصول بهم إلى حيث يستفيدون من الفرص التي ما فتئت الشركات الأجنبية تقتنصها فيما الشركات البحرينية لا تعمل شيئا للوصول إليها