قال رئيس قسم السلامة المهنية ولجنة العاملات في مصانع الملابس الجاهزة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية علوي شبر ان زياراتنا إلى المصانع تكون بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى كون مصنع النسيج هذا يتميز بالمعايير المتفق عليها من توفير السلامة للعاملين (...)، وذلك طبقا لآخر زيارة قمنا بها للمصنع، إذ تتكرر الزيارات بين الفينة والأخرى لمتابعة سير العمل وخلق التوازن بين المالك والعامل.

جاء ذلك بعد شكوى فصل إحدى العاملات من مصنع للنسيج، التي قالت ان العاملات في المصنع يعانين من أمور كثيرة، فمياه الشرب قليلة في المصنع، إذ ينعدم الماء لأكثر من أسبوع وأحيانا أكثر من شهر، وهذه المشكلة بدأت في مطلع الصيف. وأضافت ان العاملات يفتقدن إلى إجراءات السلامة إلا في حال قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بزيارة للمصنع. وأكدت «إننا لا نخبرهم بذلك لخوفنا من قطع أرزاقنا». وأشارت إلى ان هناك مشكلة أخرى تتعلق بالرواتب، إذ يقوم المصنع بتسليم الرواتب للعاملات بعد يوم أو أكثر من تاريخ المعتاد عليه، بالإضافة إلى قيام المصنع بقطع يوم أو أكثر من الراتب الشهري لعدد من العاملات.

وواصلت حديثها قائلة «أنا شخصيا خصم من راتبي يوم كامل بسبب غيابي، على حسب زعمهم، ولكن المسئول البحريني أكد هذا السبب، على رغم وجود شهادة احد المسئولين الأجانب على حضوري، وبسبب مشادة كلامية مع المسئول البحريني، تم الاستغناء عني في اليوم التالي، ولا أستطيع الرجوع إلا بعد الاعتذار من هذا المسئول، ولكن قبل ذهابي للاعتذار بسبب الحالة المادية الصعبة التي أمرُّ فيها، توجهت إلى وزارة العمل لأقدم شكوى ضد المصنع على هذا التصرف، وبعدها ذهبت إلى المصنع للاعتذار، وفي هذه الأثناء وصل تقرير من الوزارة حول الشكوى، وبسببه لم استطع الدخول بسهولة، وعدم إيجاد مخرج حقيقي لمشكلتي».

وأضافت «قدمت رسالة موقعة من عدد من العاملات المتضررات من تعامل المسئول المباشر عليهم إلى وزارة العمل، ولكن الأخيرة رفضت تسلمها مني بقولها نحن نريدهن ان يقدمن الرسالة بأنفسهن». بالإضافة إلى تهديد المصنع بفصلهن إذا لم ينسحبن منها، ما أدى إلى انسحاب ثلاث منهن بسبب كونهن متدربات لا يردن خسارة العمل.

وأوضحت «ان رجوعي إلى احد المحكمين القضائيين في الوزارة كفل لها حقها لشهرين فقط من المصنع، واقترح عليها ان تقدم شكوى إلى المحكمة للحصول على جميع المستحقات المترتبة على المصنع».

في الموضوع ذاته قال رئيس قسم السلامة المهنية ولجنة العاملات في مصانع الملابس الجاهزة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية علوي شبر ان الوزارة لا تبعث أي تقرير إلى أي مصنع، ولكن طلبنا من المصنع بشكل ودي السماح لها بالرجوع إلى عملها. وأكد شبر إلى انه لم يتسلم أي شكوى تتعلق بالرسالة الموقعة من عاملات المصنع.

وأوضح شبر ان سوء التفاهم بين المسئول والعاملة هي من الأمور الشخصية، وأضاف شبر «قابلت المسئول البحريني وتكلمت معه بشأن الشكوى المقدمة ضد المصنع، فقال لي هذه العاملة تحملنا ممارساتها لأكثر من مرة...، وسننظر في أمرها إذا انضبطت في سلوكها». كما أوضح شبر في حديثه «انه اقترح عليها أن تقدم شكواها إلى قسم العلاقات العمالية لأنها الوسيلة للدفاع عن حقوقها»