دعا أحد اقطاب جمعية العمل الوطني الديمقراطي إلى «إعداد كوادر استعدادا للمشاركة في برلمان 2006، وتشكيل لجان لمتابعة أوضاع مجلسي الشورى والنواب».
وقال نائب رئيس الجمعية إبراهيم شريف: «نحترم لوبي الدستوريين»، الذين يشترطون العودة إلى آليات دستور 1973، لكن نشاط المعارضة أشمل، ويأخذ بالحسبان مصالح المجتمع عندما يتخذ أي قرار»، داعيا الحركة السياسية «للاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها المشاركة في انتخاب نواب مجلس 2006، إما بشكل مباشر، أو عبر دعم مترشحين يحملون هموم المقاطعين». وأضاف «لا يوجد أي مانع في التعاون مع النواب الحاليين الذي سيحملون الملفات الحيوية، شريطة أن يكون الملف الدستوري من بينها».
وتأتي تصريحات شريف الذي يتداول اسمه كأحد خلفاء الرئيس الحالي للجمعية عبدالرحمن النعيمي مخالفة لتصريحات أطلقها أقطاب معارضة آخرين، رفضوا فيها التعاون مع البرلمان. في وقت يزداد فيه الحديث داخل جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» عن «خيانة» لقرار المقاطعة، وسط «نميمة» وتبادل اتهامات بين «العمل الديمقراطي» و«الوفاق الإسلامية» بأن كل منها يخفي النية للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
الوسط - عباس بوصفوان
دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي التي قاطعت وثلاث جمعيات أخرى الانتخابات النيابية، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الحركة السياسية المعارضة، إلى تشكيل لجان لمتابعة القضايا المطروحة في مجلسي الشورى والنواب.
ودعا نائب رئيس الجمعية إبراهيم شريف إلى العمل على «إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على أن تحمل وجهة نظر التحالف الرباعي، بهدف المشاركة في برلمان 2006، إذا دعت الظروف إلى ذلك».
وقال شريف «لسنا حركة دستورية فقط، وإنما حركة تدرس مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، ويهمنا أن يحصل المواطن على انجاز»، الأمر الذي «يفرض الاستعداد لكل الاحتمالات في المستقبل، بما فيها خيار المشاركة، لأن تغييرات سياسية في المنطقة قد تحدث، وتجعل السلطة تراجع موقفها، وتقدم تنازلات قبل الانتخابات المقبلة». وأضاف شريف (يتداول اسمه خليفة للرئيس الحالي للجمعية عبدالرحمن النعيمي) «نحترم لوبي الدستوريين»، الذين يشترطون العودة إلى آليات دستور 1973 لدخول اللعبة الانتخابية، «لكن نشاط المعارضة أشمل من ذلك، ويأخذ في الحسبان مصالح المجتمع عندما يتخذ أي قرار»، بدليل أن «قرار المقاطعة اتخذ بعد ستة أشهر من التعديلات الدستورية، أي انه لم يستند فقط إلى الخلاف على آلية ومضمون التعديلات، على رغم أهمية ذلك».
وبين شريف أن «الزلزال العراقي سيفرض استحقاقات كثيرة، وقد يرفع من سقف الديمقراطية في المنطقة»، نافيا أن تكون دعوته اعترافا بخطأ قرار المقاطعة الذي اتخذ قبل عدة أسابيع من أول انتخابات تجرى في البلاد منذ حل المجلس الوطني المنتخب العام 1975، وتابع: «إذا ظلت الظروف كما هي، فإن القرار الصائب اليوم هو صائب غدا».
وأوضح أن الشهور الماضية كشفت أن صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية «ضعيفة»، إذ برز المجلس على أنه مكان «للرأي لا التشريع».
وبشأن التعاون مع البرلمان قال شريف: «لا يوجد مانع من التعاون مع أعضاء مجلس النواب، الذين سيحملون الملفات الحيوية، مثل البطالة والفساد الإداري، شريطة أن يكون الملف الدستوري من بينها، أما إذا أراد النواب الاتصال من طرف واحد، أي أن تقوم المعارضة بمساندة ما يطرحون من قضايا، من دون أن يقوموا هم بمساندة المعارضة في طرح الملف الدستوري»، فهذا لا يصح.
وأضاف: «المشكلة أنه لا يوجد عند أي من النواب هم دستوري، بحسب ما تكشفه تصريحاتهم ومشروعاتهم»، وتابع: «صحيح أن بعض النواب طرحوا ملفات مهمة، لكنهم يصرحون بأن مجلس النواب نجح في معالجتها، أي انهم لا يدركون القصور في أدواتهم التشريعية والرقابية».
وتساءل: «كيف يمكن أن نتعاون مع نواب يعتقدون أن المجلس يمكن أن يحقق الطموحات؟ فذلك يعني أنهم لا يشعرون بأهمية منحهم مزيدا من الصلاحيات».
وتأتي تصريحات شريف مخالفة لتصريحات أطلقها أقطاب معارضة آخرون، من بينهم رؤساء الجمعيات السياسية الأربع المقاطعة (الوفاق، العمل الإسلامي، العمل الديمقراطي، التجمع القومي)، رفضوا فيها التعاون مع البرلمان «المنتقص الصلاحيات» كما يقولون.
في هذا الوقت، يزداد الحديث داخل جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» (كبرى الجمعيات المقاطعة) عن «خيانة» البعض لقرار الجمعية بمقاطعة البرلمان، وسط «نميمة» وتبادل اتهامات بين جمعيتي «العمل الديمقراطي» و»الوفاق»، خصوصا، بأن كلا منهما يخفي نية المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويقسم المراقبون مقاطعي الانتخابات السابقة إلى «سياسيين» لا يستندون في قرارهم إلى التعديلات الدستورية فقط، و«دستوريين» يحصرون وجهة نظرهم فيما يسمونه بـ «الجانب الحقوقي الذي لا محيد عنه»
العدد 326 - الإثنين 28 يوليو 2003م الموافق 29 جمادى الأولى 1424هـ
