تابع السودانيون وغيرهم عبر الصحافة العربية وشبكة الانترنت الأزمة بين الحكومة السودانية وسفيرها في البحرين، والتي نجمت عن مقال كتبه السفير (أحد قادة انقلاب 1989م وعضو مجلس ثورة الإنقاذ المنحل) نشره في الأول من يوليو/ تموز الجاري وجه فيه نقدا للإنقاذ قائلا إنه يأتي في إطار النقد الذاتي متهما إياها بإقصاء الآخرين وإجراء عمليات الطرد من الخدمة والإحالة على الصالح العام على قاعدة تصفية الحسابات الشخصية والتنظيمية كما احتج المقال على عدم الاعتبار البروتوكولي لأعضاء مجلس قيادة الثورة وتجاهل دعوتهم إلى الاحتفالات بذكرى الإنقاذ. والى هنا والأمر طبيعي أن يكون هناك رأي ورأي آخر في قضية وطنية.

الحكومة السودانية كعادتها في معالجة القضايا استعملت الأسلوب الأمني البحت في قضية لا تستحق كل هذا التدهور المريع لسمعة السودان في الخارج اذ تمت إحالة السفير للصالح العام فقط لأنه قال الحق مؤكدا ان هناك الكثير من السلبيات التي تحتاج إلى المعالجة والمراجعة من قبل الحاكمين، فأمهلت الحكومة سفيرها أسبوعا واحدا فقط للعودة إلى السودان، وحتى الإحالة لم يراعَ فيها أصول العمل الدبلوماسي إذ أرسلت في شكل برقية من سفير (حديث) وكان من المفترض ان تأتي بقرار جمهوري موقع من رئيس الجمهورية الذي قام بتوقيع قرار التعيين، وفي أسوأ الفروض تأتي الإحالة من وزير الخارجية تأكيدا على ان النهج السلطوي غير المبني على اسس والذي لا يراعي في الناس إلا ولا ذمة هو النهج الذي تتمسك به الحكومة السودانية وتتعامل به في جميع قضاياه ومن ضمنها قضية السلام وعلاقة الحاكم والمحكومين