من الذي يريد إعاقة عمل مجلس النواب، وبالتالي احتمال فشل «التجربة الديمقراطية الوليدة»؟، سؤال طرح حديثا في أكثر من ندوة وبيان صدر من قبل نواب في البرلمان.

وبغض النظر عن الأجوبة المباشرة وغير المباشرة التي قدمت والتي تتهم الحكومة تارة والمعارضة تارة أخرى، فإن الاستقراء التحليلي لمجمل التطورات السياسية التي شهدتها البحرين منذ فبراير/شباط 2002 عندما صدر الدستور الجديد، حتى يومنا هذا، تبين ان الحكومة هي اللاعب الرئيسي في الساحة، وهي الجهة التي تتعامل مباشرة مع مجلس النواب والشورى أيضا، وان المعارضة مشغولة بدراسة ومناقشة ومعالجة القضية الرئيسية المعيقة للتطور والإصلاح السياسي والديمقراطي وهي دستور 2002، وكذلك بالقضايا الحيوية التي تهم مستقبل الوطن وحياة المواطنين.

ومن هنا فإن المعارضة لا تخالف الحقيقة إذا قالت بضعف البرلمان وبالتالي فهو ضعيف امام السلطة التنفيذية ويقدم إليها الحماية بدلا من المساءلة.

فالدستور ينص على ان السلطة التشريعية مكونة من مجلسين يتساويان في حق «التشريع» أحدهما معين، وهو صمام أمان لعدم عرقلة أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة مثلما حدث لمشروع قانون اقتراض 500 مليون دولار. كما ينص الدستور على ان صلاحيات التشريع لدى السلطة التشريعية تنحصر في تقديم الاقتراحات بمشروعات القوانين، التي ترفع الى الحكومة باعتبارها اقتراحات، وان الحكومة وحدها التي توافق على تحويل هذه الاقتراحات الى مشروعات قوانين، وهي التي تقوم بصوغها، وهي التي تقدمها في دور الانعقاد الذي تراه مناسبا، وهي التي تقرر عدم تقديمها.

فماذا يمكننا ان نسمي هذا؟... أليس إعاقة لعمل السلطة التشريعية وسيطرة على هذه الصلاحيات التي قررتها لها المبادئ الديمقراطية والتي تعتبر من أساسيات الديمقراطية الحقيقية والسلطة التشريعية؟، وما الذي يمكن لمجلس النواب المنتخب والممثل للشعب ان يفعل في ظل افتقاده إلى سلطة التشريع والقدرة على فرض القوانين التي يراها مفيدة للشعب، وليست تلك التي تريدها الحكومة وتعمل على تمريرها من خلال المجلس؟

أليس هذا هو العائق الأساسي والمحوري أمام عمل وإنجازات مجلس النواب؟