بعد أن كتبت الموضوعين السابقين عن التجنيس في البحرين تلقيت اتصالا من أحد إخواننا العرب قال لي فيه معاتبا: هل أنتم تعارضون التجنيس في البحرين؟ قلت له: يا سيدي الفاضل، هناك إجماع وطني ومن كلا الطائفتين على أن التجنيس بالقانون لا يختلف عليه أحد، أما أي تجنيس آخر فهو محل مساءلة ونقد من الجميع، هذا كلام واضح ودقيق ولن يقبل أحد أي تجنيس تم بلا قانون.
قال: هناك من يقول إن المعارضة والمجتمع البحريني يرفضان حتى من جنسوا بالقانون. قلت له: المجتمع والجمعيات السياسية ليست مسئولة عن أية عملية تشويه يُراد بها الالتفاف على هذا الملف بعد التوثيق الذي تمّ... كلام المعارضة واضح وبياناتها نقلتها وسائل الإعلام وهي موجودة على الإنترنت وكلامها لا يحتمل أي تأويل وهي ليست مسئولة عن أي مقال أو ردود فعل معلبة وجاهزة تحت الطلب تتلقف القضايا الوطنية والتي هي محل إجماع وطني لتصطادها أو تحاول بدلا من التركيز على جوهر المشكلة اللهاث وراء الجزئيات والتوافه.
- ألست تقبل بالقانون؟
- نعم.
- إذن، ماذا يضيرك أن لو تمت أية مساءلة وملاحقة لأي تجنيس لم يتم بالقانون؟
إذا كان هناك احترام للقانون ونحن في بلد القانون والمؤسسات وهناك قضايا وهناك محامون وهناك وثائق، فما الضير من الاحتكام إلى القانون بدلا من التلهي بالنوايا. وليس دور الجمعيات أو المعارضة إثبات النية، فالمعارضة في كل دولنا العربية يقابَل نقدها بطريقة «عنزة وإن طارت»؟!
لا أحد يستطيع أن يزايد على المعارضة بأطيافها، ولا أحد يستطيع أن يشكك في إخلاصها لهذا الوطن، فمنهم من تشرد ومنهم من تغرب غربة تربو على الثلاثين عاما، كل ذلك من أجل ترسيخ القانون ومن أجل الحصول على مكاسب وطنية لهذا الشعب. كما تحملوا التشهير والمعتقلات وضنك الحياة في سبيل الوصول إلى وفاق ووئام وطني... دعموا مشروع الإصلاح، صوّتوا على الميثاق، دفعوا الغالي والثمين، من أعمارهم، من أجسادهم، من صحتهم في سبيل هذا الوطن. بعضهم مات في الغربة بعد سنين من الترحال؟! وكان أحدهم وهو إبراهيم المادح كتب في وصيته قبل رحيله إلى الغرب عن البحرين ونصرة حقوق المجتمع... هل بعد كل ذلك يأتي كل يوم كاتب أو وزير ليشكك في حبهم لهذه الأرض؟
المعارضة واضحة وها هي تطالب بالحوار والمناظرة العلنية. كنت أتمنى على المستشار القانوني (بن علي) لو أنه قام بمناظرة مع المعارضة، مناظرة تلفزيونية بوجود محامين، ليرى المجتمع الرأي والرأي الآخر. فماذا يضير شئون الهجرة والجوازات لو أنها عقدت مناظرة تلفزيونية مباشرة مع أصحاب الوجهة الأخرى ليعرف المجتمع أين رسخ القانون؟ ومع من الحقيقة؟ فالمعارضة ليس عندها ما تخفيه وهي على استعداد لأن تطرح ما عندها من قضايا رصدتها، ويكون هناك حوار مباشر مع المجتمع البحريني بدلا من محاكمة النيات وإلقاء التهم العائمة المطاطية والتي تكلست، إذ إن المجتمع ملّ من سماعها وتكرارها. فمنذ 33 عاما والتهم ذاتها تتكرر في كل قضية، صغيرة كانت أو كبيرة. طالب المجتمع بالديمقراطية قبل سنين فبدأ الاتهام القديم الجديد: هذه ليست وطنية وهذه مطالب غير وطنية؟! طالب المجتمع بحرية الصحافة فاتهم بالتخريب والنية السيئة للوطن كما أصبح بمقدور مجنس (سنة أولى ممن تجنسوا بطريقة غير قانونية) أن يزايد على رموز المعارضة في الوطنية بل يطلع علينا البعض في كل صباح يطالب رموز المعارضة من إسلاميين ووطنيين - بعد كل هذا العمر المديد من العطاء الوطني - بإثبات النية ليصبح المواطنون الأصليون في قفص الاتهام، يطلب منهم كل صباح في الصحافة وفي غيرها أن يوزعوا شهادات إبراء الذمة وأوراق حسن السير والسلوك أمام بعض ممن جاءوا للتو إلى البحرين! وهي مهزلة لا يمكن أن تقبل، وأسلوب قديم.
وخيرا فعلت المعارضة عندما راحت تتكلم بلغة بالتوثيق والأرقام، إذ يجب ألا تنشغل بأية قنبلة دخانية، فالصراخ والعويل «الوطني» والبكاء على «المصلحة» ما عاد يجدي. هناك ملفات وطنية واضحة ودقيقة، فصولها واضحة، مطالبها واضحة تطالب بتطبيق القانون.
في ختام اللقاء قلت للأخ بعد أن عرفت أنه من أصول أردنية: كم بقيت في البحرين؟ قال: 25 عاما. قلت له: هل حصلت على الجنسية؟ قال: نعم. قلت له: طيلة هذه الأعوام، هل لمست أي موقف غير لائق من البحريني تجاهك؟ قال: لا. قلت له: إذا، أظن أنك عرفت أن كل الأزمة هي تجاه من جُنس بلا قانون، وثانيا: لو أراد بحرينيون الذهاب إلى العمل في الأردن أو أية دولة عربية وطلبوا الجنسية بلا قانون هل سيتم تقبلهم؟ تردد ثم قال: طبعا لا. قلت: لماذا؟ قال: لأن ابن البلد أولى والكل يرفض تجاوز القانون. قلت: إذا، ألا تجد أن من الغباء السكوت على التجنيس بلا قانون
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 325 - الأحد 27 يوليو 2003م الموافق 28 جمادى الأولى 1424هـ
