نشر موقع منظمة اليونيفيم الإلكتروني الشهر الماضي دراسة جديدة تحدثت عن واقع نشاط المرأة الخليجية السياسي، أعدتها الباحثة والناشطة البحرينية منى عباس فضل، وركزت فيها على ثلاث دول خليجية هي البحرين والكويت والإمارات، وذلك في ضوء المتغيرات والتحولات التي طرأت على مجتمعات هذه الدول من الناحية الاقتصادية والسياسية وتأثير ذلك بصورة مباشرة في تطور مجتمعات هذه البلدان.

الدراسة تعد الأولى من نوعها من حيث عقد المقارنة بين ثلاث دول خليجية تختلف ظروفها وطبيعتها السياسية والاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمدى تطور العمل السياسي والوعي بأهميته في أوساط النساء، إذ إن بعضها غزير التجربة بسبب التراكمات المتتالية التي مرت عبر مراحل التاريخ، والآخر شحيح التجربة بسبب قصر المرحلة والتعامل معها كواجهة عصرية تناسب احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية.

الباحثة فضل طرحت دراستها أمام تحديات تتمثل في قلة المصادر التاريخية التي تتعرض إلى تحليل هذا الجانب، إلا أنها سعت إلى إبراز جوانب تعريفية لتاريخ المرأة الخليجية مع النشاط السياسي، مثل البرلمانيات والحقوقيات، بغية توضيح الواقع الذي ينشطن فيه. وفي هذا الإطار حللت فضل أوضاع الحركة النسائية في المجال السياسي، العملية الانتخابية والحياة التشريعية، الحقوق التشريعية والمدنية، فرص التعليم والعمل إلى جانب طرح الجوانب الإيجابية والسلبية، والأخيرة تمثلت في النواقص التي تعاني منها البيئة السياسية لكل من هذه الدول الثلاث وصولا إلى موقف القوى الاجتماعية المتشددة والجماعات السياسية الأخرى.

دراسة فضل محاولة جيدة لفهم تاريخ وواقع نساء منطقتنا مع العمل السياسي الذي شابه الكثير من المغالطات ولاسيما عندما أصبحت الحقوق السياسية وتقلد المرأة بعض المناصب مجرد صورة لتكميل ماكياج حكومات الخليج التي ربما وجدت في ذلك عاملا دعائيا لتغير صورها النمطية، تلك الصورة السلبية التي توصف بها نساء المنطقة في مختلف أنحاء العالم، غير أن وصول المرأة الخليجية لبعض المناصب ومنحها مزيدا من المزايا والمكتسبات لم يغير الصورة النمطية أمام حكومات الغرب التي مازالت تنظر الى أن حقوق المرأة في الخليج لاتزال منقوصة... لأنها – أي المرأة - مازالت غائبة بصورة فعلية عن مواقع صنع القرار وتطوير النشاط السياسي.