في مقابلة أجراها محرر مجلة «نيوزويك» فريد زكريا وبثتها فضائية «سي إن إن» أمس مع رئيس شركة «آي بي إم» سام بالميسانو، أجاب الأخير عن توقعاته لما سينتج عن الأزمة المالية العالمية الحالية بالقول إن هذه الأزمة ستعطينا (أي أنها ستعطي الأميركان) فرصة للرجوع خطوة إلى الوراء لنفكر فيما حدث ونخرج منها من خلال ضخ الاستثمارات في البنية التحتية وننطلق على أساس أكثر قوة.

حديث رئيس شركة كبرى لها تواجد في أكثر من 170 بلدا يعتبر مهما في هذه الفترة، ولعل الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما قد أشار إلى أن خطته الإنقاذية لاقتصاد أميركا ستعتمد على ضخ الأموال «الحكومية» في البنية التحتية، وذلك بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وإنقاذ السوق من الكساد.

ومثل هذا الحديث ينبغي أن يعطينا - نحن البحرينيين - فكرة أيضا بشأن إعادة ترتيب أولوية الموازنة للعامين 2009 و 2010... وهذه الموازنة لم تقربعد، والنواب على موعد الآن للالتقاء بنائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لحسم عدد من القضايا الخلافية.

موازنة العام 2009 تبلغ نحو 2000 مليون دينار، والنواب طلبوا زيادة نحو 72 مليون دينار لتمويل صرف علاوة الغلاء في 2009، بالإضافة إلى زيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط وزيادة بعض مشروعات الصحة والتعليم. الحكومة من جانبها رفضت تثبيت صرف علاوة الغلاء، وتود تقليل موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى النصف.

المشكلة أن دخل النفط سينخفض هذا العام، والحكومة تريد تنزيل سعر برميل النفط المقدر من60 إلى 40 دولارا، وهذا سيؤدي إلى عجز مالي يقدر بنحو 600 مليون دينار في 2009... ولكن النواب يردون بأن فائض الموازنة في 2008 يصل إلى أكثر من 1000 مليون دينار، وأن هذا يكفي لتغطية العجز ودعم مشروعات الإسكان المعطلة ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.

المشكلة الأكبر إن مشروعات البنية التحتية ليست واضحة في موازنة 2009، وهي ضعيفة جدا على أي حال، وأكثرية الصرف تذهب على النفقات المتكررة (معاشات وغيرها)، كما تشفط موازنات الأمن والدفاع والجهات غير الإنتاجية نسبة كبيرة جدا من الموازنة. وإذا طرحنا هذا من ذاك، فإن موازنة الدولة في 2009 خصصت أقل من 17 في المئة للمشروعات الاستراتيجية، وهذه النسبة ليست كافية في هذا الوقت بالذات.

لعلنا بحاجة إلى الاستماع إلى رئيس شركة «آي بي إم» بحيث نزيد الإنفاق «الحكومي» على البنية التحتية، إذ إن القطاع الخاص في أي بلد لايصرف على البنى التحتية التي ليس لها مردود إيجابي وسريع على الأرباح، كما أن القطاع الخاص يحجم عن الاستثمارات الكبيرة أثناء الأزمات المالية، ولذا لايمكن التعويل عليه في مشروعات البنية التحتية.