بدعوة من منسقة العلاقات الدولية بوزارة الصحة مريم الجلاهمة حضرت أمس اجتماعا عقد في مبنى الوزارة بمعية زملاء آخرين، ودار نقاش واسع بشأن توثيق العلاقة بين الوزارة والصحافة، وخصوصا فيما يخص شكاوى القراء المتعلقة بالأمور الصحية.

في الحقيقة لم يكن الاجتماع رسميا وفي الوقت نفسه لم يكن روتينيا، فقد كان وديا إلى آخر درجة، لكني بصفة شخصية استفدت منه أكثر مما لو كان رسميا، لأنه أتاح الفرصة لتبادل الآراء وفتح باب النقاش واسعا من دون كلفة من جانب ممثلي الوزارة، وهذا ما نفتقده في بعض الوزارات.

حينما كنا ننشر بعض الشكاوى الصحية الخاصة بالمرضى المتعلقة بكلفة العلاج مثلا أو عدم توافره في البحرين أو حتى المشكلات التي تتعلق بالمراكز الصحية، لم نكن نتسلم ردا وهذا أمر طبيعي ويصدر عن عدة جهات حكومية وخصوصا تلك التي تتبع سياسة «التطنيش»، لكن الاجتماع الودي قطع شكنا في «الصحة» كغيرها، إذ اتضح ـ بحسب الجلاهمة ـ أن الوزارة ممثلة في العلاقات العامة تقرأ الشكوى وتبعثها إلى الجهة المختصة بالمشكلة لتبدي رأيها فيها ومن ثم تقوم بإرجاعها ثانية إلى العلاقات العامة وتقوم بدراستها، وعلى ضوء ذلك تعلق على الرسالة، وكل ذلك يتم من دون علم المريض أو الصحيفة، باعتبار أن المعلومات سرية ويجب الحفاظ عليها لأن ذلك جزء من أخلاقيات المهنة.

كل ما سبق كان مثالا بسيطا لمجموعة موضوعات تم نقاشها في الاجتماع الودي، وهو اجتماع يستحق الإشادة لأنه وضع النقاط فوق الحروف وأزال الشكوك التي كانت تساورنا عند نشرنا شكوى أو مشكلة تتعلق بوزارة الصحة... ونشكر الوزارة ممثلة في طاقم العلاقات العامة، ونخص بالشكر مريم الجلاهمة على دماثة خلقها وموضوعيتها في النقاش وتفهمها لشئون المهنة، وذلك ليس بغريب عليها إذ إنها تجيد إدارة الحوار ولو كان ساخنا كما لاحظنا ذلك على شاشات التلفاز.

والسؤال هنا: ماذا عن باقي أقسام العلاقات العامة في الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى؟

وللأمانة، فإن هناك بعضا من دوائر العلاقات العامة في المؤسسات الرسمية ممن يطاردنا للحصول على عنوان صاحب شكوى حتى قبل مجيئنا إلى الصحيفة، ولاسيما وزارة الإسكان التي تتصل بصورة شبه يومية لمتابعة قضايا المواطنين.

حبذا لو تحذو تلك الجهات الحكومية حذو وزارتي الصحة والإسكان، لأن ذلك يزيح عبئا كبيرا عنا وعنهم