البيان الذي أصدرته كتلة نواب المنبر الوطني الإسلامي - والذي أعلنوا فيه ارجاع منحة العشرة آلاف دينار إلى الجهة المانحة - يتسم بالتناقض في تحليله للحدث، وتحميله المسئولية لمن تسبب فيما حدث، ومن ثم رفضه جملة وتفصيلا الاتهامات التي وجهت للنواب وطعنت في صدقيتهم.

فالبيان يبدأ بالاشارة إلى أن قرار الكتلة بإرجاع المبالغ تم بعد عودة بعض الأعضاء من الخارج واكتمال النصاب القانوني لاجتماع الكتلة (مجموعهم سبعة نواب)، وهذا يعني انهم كانوا على علم مسبق وقبل بدء عطلة المجلس بأن هناك منحة تلقوها من جهة رسمية بغض النظر عن الهدف من وراء تلك المنحة، وأنه لولا الضجة واثارة الجمهور لربما كان للكتلة موقف آخر من هذه المسألة.

وهو بعد ذلك اذ يؤكد «أهمية تقنين هذه العملية في المستقبل القريب حفاظا على الحق العام ومنعا لإحراج النواب وتعريضهم للاتهامات الكثيرة التي كانوا في غنى عنها، وعلى أهمية الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بعمل مجلس النواب وأعضائه، فقد كان للسرية التي أحيطت بها هذه المسألة دور في اثارة الجمهور، وعلى ضمان استقلالية نواب الشعب وعدم تعريضهم لمخاطر الضعف والحاجة»، وهي كلها اتهامات للحكومة باعتبارها المتسبب في كل ما لحق بالمجلس والنواب من أذى بعد تدفق مكافآتها على المجلسين المنتخب والمعين.

فإنه - أي البيان - يعلن رفضه «جملة وتفصيلا جميع الاتهامات التي وجهت للنواب وطعنت في صدقيتهم وأخلاقهم»، ويقول «وإننا نحمل مسئولية اطلاق هذه الاتهامات جهات لا تحسن الا التصيد في المياه العكرة. وتحاول في كل وقت وحين إثارة الرأي العام لاثبات فشل المجلس النيابي وتشويه صورة التجربة الديمقراطية الوليدة...».

ثم - وفي الجزء الأخير منه - يشكر البيان «الناخبين الكرام والمخصلين من أبناء هذا الشعب الكريم الذين سارعوا إلى توجيه النصح وابداء الرأي وندعوهم إلى مواصلة هذا النهج ودعم هذه التجربة الوليدة التي مازالت تحتاج منهم إلى الكثير....».

فكيف يفرق نواب كتلة المنبر بين الذين قدموا المكافآت غير القانونية وأوقعوا النواب في حرج كبير، وبين الذين اصطادوا في الماء العكر وانتقدوا صدقية وإخلاص النواب الذين تجاوزوا الدستور والقانون، وبين الناخبين الذين قدموا النصح والرأي السديد بعدم قبول تلك المكافآت وإرجاعها إلى الجهة التي قدمتها؟

ولماذا يفترض النواب أن هذا التيار الواسع من شعب البحرين - الذي انتقد واستنكر تقديم المكافآت غير القانونية من قبل الحكومة وقبولها من قبل أعضاء السلطة التشريعية - يريد ان يصطاد في الماء العكر ويوجه اتهامات جائرة لهم، ويعمل على إفشال المجلس النيابي، وتشويه صورة التجربة الديمقراطية؟ ولماذا لا يقول نواب الكتلة مباشرة ان الحكومة هي التي تسببت في إحراج النواب والتشكيك في صدقيتهم، وانه لولا انتقاد الجمهور لما صدر بيان الكتلة