يمكن اعتبار عدم رغبة الولايات المتحدة في التعامل مع منظمة التجارة العالمية إحدى النتائج السلبية للحرب الأميركية البريطانية على العراق. فإدارة الرئيس جورج بوش بدأت تميل إلى الدخول في اتفاقات ثنائية وليست جماعية ويبدو هذا واضحا في الاندفاع لإبرام معاهدات للتجارة الحرة مع عدد غير محدد من دول العالم ومنها البحرين. توجد قناعة لدى الأميركيين بصعوبة الوصول إلى اتفاقات جماعية ضمن إدارة منظمة التجارة العالمية خصوصا مع الاتحاد الأوروبي نظرا لتباين الآراء بشأن الكثير من القضايا منها رفع الدعم عن المنتجات الزراعية والحرية الفكرية للمنتجات. على سبيل المثال الأوروبيون أكثر من الأميركيين يرغبون في استمرار سياسة دعم الصادرات الزراعية نظرا لأهمية أصوات المزارعين في الانتخابات في أوروبا وحقيقة فإن حوالي نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي تذهب لدعم الزراعة. مصادر أميركية أشارت إلى استحالة الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الأمور المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية ومرد ذلك عدم وجود قناعة لدى الأوروبيين بتقليل دور القطاع العام ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد. المصادر نفسها أكدت أن ما تقوم به الولايات المتحدة لا يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية إذ إن المنظمة لا تمانع دخول الدول الأعضاء في اتفاقات ثنائية. ربما يكون هذا صحيحا لكن على أقل تقدير الاندفاع الأميركي لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع الكثير من دول العالم وفي فترة قياسية يتناقض مع مبادئ منظمة التجارة والتي تحث الدول الأعضاء في الدخول في معاهدات جماعية. يلاحظ في هذه الصدد عدم تشجيع إدارة الرئيس بوش في دعم مفاوضات الدوحة المتعثرة. يبدو أن الأميركيين لا يودون التعامل مع الدول التي وقفت ضد الحرب مثل فرنسا وفي المقابل يودون تقديم خدمات للدول التي أيدت الحرب سواء علنا أو بشكل سري وإن كان ذلك على منظمة التجارة العالمية