جاء في التصريح او التوضيح الرسمي بشأن العشرة الاف «ان المبالغ التي صرفت لاعضاء مجلس النواب هي دعم لشئونهم واحتياجاتهم الادارية في بداية الدورة البرلمانية الأولى ولمرة واحدة وذلك لتأسيس الاجهزة الادارية المعاونة لهم والتي لم تكن موجودة من قبل، وانها وضعت تحت تصرفهم لعملية التأسيس ولم تكن تعويضا لحملاتهم الانتخابية».

هذا التوضيح ينفي ما تردد سابقا من ان تلك المبالغ صرفت تعويضا عن ما صرفوه في حملاتهم الانتخابية، ويؤكد انها دفعت لهم من اجل تأسيس اجهزتهم الادارية، أي تكوين المكاتب، ودفع تكاليف ادارة هذه المكاتب بما فيها اجور الموظفين، وبذلك فان المسئولين وجدوا ان مبلغ الـ 750 دينارا والذي قررت الحكومة دفعه شهريا إلى كل من اعضاء مجلسي الشورى والنواب للغرض ذاته غير كاف، وان المصروفات التأسيسية الادارية لاعضاء السلطة التشريعية تحتاج إلى دعم كبير من ذلك في مرحلة التأسيس، وبذلك فقد رفعت منحة العشرة الاف دينار مخصص المصروفات الادارية والمكتبية لعضو المجلس الى 958 دينارا شهريا، وهي تساوي خمسة اضعاف الالفي جنيه مصري الذي يتقاضاه النائب في مجلسي الشعب والشورى المصريين شهريا شاملا راتبه وبدل مواصلاته ومصروفات مكاتبه (عدة مكاتب).

وبالمناسبة فان اعضاء المجلسين في مصر غير راضين عن مبلغ الالفي جنيه، وقد طالب بعضهم اواخر العام الماضي بأن يضاعف الى اربعة الاف جنيه، وان ما يصرفه نواب الاقاليم - خارج القاهرة - على المواصلات والتنقل بين المناطق يزيد عن 2000 جنيه، ومع ذلك فان الرأي الذي انتصر هو ان النيابة عن الشعب هي عمل تطوعي، وعلى الذي يرشح نفسه لهذا المركز ان يدرك انه يضحي من اجل شعبه ولا ينبغي مصلحة مادية.

وبناء عليه ووفق التوضيح فان علاوة او مكافأة المصروفات الادارية والمكتبة (750 دينارا) صرفت في البداية من اجل الغرض ذاته ولكل اعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين يحتاجون إلى دعم من أجل تأسيس مكاتبهم، ومن ثم، وفي الاطار نفسه فان منحة العشرة الاف لابد انها شملت اعضاء مجلس الشورى ايضا، وان الضجة المثارة عن اعضاء مجلس النواب فقط لكونهم المنتخبين الذين يمثلون الشعب، ولا يجب ان يتقاضوا اموالا خارج القانون، فاذا تأكد ذلك من قبل مجلس الشورى - وهذا ما هو مطلوب الآن - فان مبلغ المنحة الذي تم دفعه يرتفع إلى 800 ألف دينار فقط لا غير