ناشد اداري كرة القدم بنادي الاتفاق سابقا رضي محمد مهدي ربيع القيادة العليا والرياضية بالتدخل لحل مشكلته المالية مع نادي الاتفاق نتيجة الديون المستحقة له على النادي والتي بلغت 6203,550 دنانير.

جاء ذلك بحضوره الى «الوسط» وإحضار المستندات الرسمية التي تؤكد استحقاقاته المالية له من قبل النادي والرسائل المتبادلة بين النادي والمؤسسة بالإضافة الى كشف جميع المصروفات المتراكمة التي صرفها في المدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1999 حتى 12 يوليو/تموز 2000. ورسائل من المؤسسة العامة للشباب والرياضة للنادي تطلب بتسوية الموضوع مع رضي ربيع خلال 10 أيام وكان ذلك بتاريخ 5 فبراير/شباط 2002 ولكنه الى هذا اليوم لم يتسلم ربيع أي مبلغ من مستحقاته المالية المتراكمة.

كما أحضر من المستندات الرسمية رسالة من البنك الأهلي المتحد وهي مؤرخة بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2002 التي تفيد بأن المصرف يطالب رضي بدفع الرصيد المتبقي مع الفوائد المستحقة عليه وقدره 21723 دينارا. وحسبما ذكره رضي ان هذا المبلغ الكبير لا يستطيع سداده لذلك فإنه يناشد من يهمه الأمر بحل مشكلته وسداد ديونه ومستحقاته المالية من النادي.

وبحسب المستندات الرسمية التي أحضرها الى الصحيفة ان النادي في إحدى رسائله أرجع سبب عدم تسديد هذه الديون إلى ان الموازنة المخصصة للنادي لا تتضمن ولا تستوجب دفع المديونيات المتراكمة على الأندية المندمجة تحت مسمى نادي الاتفاق الرياضي.

ومن جانب آخر عرض الموضوع على بعض المحامين الذين أكدوا له بأن المبلغ يستطيع ان يسترجعه من أول جلسة ولكن تحتاج الى صبر الى ما يقارب الـ 6 أشهر، وهذه المدة تعتبر طويلة بالنسبة له ونصحوه بطرق الأبواب الرسمية لاستخراج حقه