استمرارا لتداعيات العشرة آلاف... وبعد قبول النواب المكافأة التي حددتها السلطة التنفيذية... عادوا بعد ذلك وقبلوا منها ايضا علاوة الـ 1250 دينارا، أو ما سمي بعلاوة بدل مواصلات وبدل مصروفات مكتب، وهو مبلغ جديد ليس له سند قانوني ولا دستوري، بل ان الدستور يشترط تنفيذ أي تعديل أو زيادة في مخصصات النواب ابتداء من الفصل التشريعي التالي، وليس الفصل الذي تمت فيه الموافقة على الزيادة.
وبعد هذا وذاك جاءت عطية العشرة آلاف دينار التي فسرت على انها تعويض عما خسره النواب اثناء حملاتهم الانتخابية. ومرة اخرى ومهما كان مصدر هذا المبلغ (التعويض) فهو ايضا يفتقد إلى السند القانوني الذي يدعم ويجيز للنواب تسلمهم المبلغ المذكور، وبالتالي فإنهم لا يستحقونه بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر، حتى لو كان هذا المبرر كشفا حسابيا موثقا بما صرفوه من اموال يساوي او يتجاوز العشرة آلاف دينار.
في الدول الديمقراطية هناك قوانين صادرة عن السلطة التشريعية - وليس التنفيذية - بتقديم دعم مادي للاحزاب التي تخوض الانتخابات النيابية، إذ يحدد القانون الدعم المادي الذي يقدم لكل حزب بناء على عدد مترشحيه في الدوائر الانتخابية المختلفة على مستوى القطر، وبعد ذلك يمنح الجزء الثاني من الدعم بعد اعلان نتائج الانتخابات وفي ضوء عدد المترشحين الفائزين لكل حزب.
وبالتالي فإن الدعم او التعويض مبدأ معمول به في الدول الديمقراطية، ولكن تطبيقه لابد ان يأتي بناء على قانون موافق عليه وصادر من قبل السلطة التشريعية، وخارج هذا القانون فلا يحق لأية جهة ان تمنح مالا من اموال الدولة ومن داخل او خارج الموازنة العامة للدولة، كما لا يحق لأية جهة - بما فيها السلطة التشريعية - أن تتقبل دعما ماديا لا يستند إلى قانون، والقانون في الدول الديمقراطية هو الذي يوافق عليه وتصدره السلطة التشريعية فقط.
وما فعله النواب - بقبولهم منحة او تعويض العشرة آلاف دينار - هو قيامهم عمدا بمخالفة الدستور والقانون اللذين يحددان لهم الكيفية التي يقبلون بها المكافآت والعطايا، علما بأنهم - أو هكذا يفترض - حراس الشعب على تطبيق الدستور والقانون، وان لديهم لجنة قانونية تدقق في كل ما يرد للمجلس وتجيزه أو لا تجيزه قانونا.
وبناء عليه فإن على مجلس النواب ان يعترف جماعيا بخطأ قبوله مبلغ المكافأة الشهرية وعلاوة 1250 دينارا ومبلغ العشرة آلاف، على اعتبار ان هذا القبول غير قانوني، وان يعتذر للشعب عن قبول كل هذه الاموال التي لا يستحقها والتي حصل عليها خارج القانون، وبغير ذلك فلن يغفر لهم الشعب ما فعلوا ولن يقبل منهم أي تبرير
العدد 320 - الثلثاء 22 يوليو 2003م الموافق 23 جمادى الأولى 1424هـ
