تنتج استراليا 60,000 طن من النفايات الإلكترنية سنويا، دون قوانين أو قواعد محددة لتنظيم استردادها وإعادة تدويرها، فيما أسمته منظمات وخبراء حماية البيئة «أم كل المشكلات».

فقد صرح جيف أخيل، مدير «مركز البيئة الكلية الاسترالي المستقل «ينبغي على سلطات الحكومة الفيدرالية والولايات أن تتدخل لوقف إلقاء ملايين الأجهزة الإلكترونية في المكبات ... هذه هي أم كل المشكلات».

وأفاد المركز في تقرير هذا الشهر بعنوان «أزمة النفايات الإلكترونية» بأن عام 2008 سجل زيادة إضافية قدرها 168 مليونا من الأجهزة الإلكترونية» التي تكب في المكبات السحطية أو تدفن في في الأرض.

وشرحت جين كاسل الناشطة بالمركز، أن المشكلة في نظام التخلص من النفايات الإلكترونية هذا، تكمن في «الإرث السام» الذي تخلفه “فهناك مواد سامة تتسرب من الأجهزة وقد تسبب أضرارا للصحة البشرية والبيئية”. فيتسرب الزئبق والرصاص والزرنيخ والكاديوم من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية وآلات الطابعة والتصوير والنسخ.

وأفاد التقرير بأن برنامج إبدال المصابيح الكهربائية التقليدية بمصابيح حديثة لتوفير الطاقة الجاري، سوف يقود إلى كب 1,300 غرام من الزئبق في مكبات ولاية وولز الحنوبية الجديدة وحدها، علما بأن كل غرام من الزئبق يكفي لتلويث 4 مليارات لتر من المياه حسب المعايير الدولية.

هذا وعلى الرغم من نظام استرداد المنتج للأجهزة المستعملة المعمول به في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيه دول الاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان الأميركية والآسيوية كالصين والفلبين وكوريا الجنوبية، إلا أن استراليا التي تنتج 60,000 طن من النفايات الإلكترونية سنويا، ما زالت تفتقر إلى قواعد لتنظيم الاسترداد وإعادة التدوير.

وأكدت جين كاسل أن المشكلة تكمن في «غياب توعية المستهلكين وغياب نظام فعلي لإعادة التدوير». ومن ثم، يطالب المركز الحكومة بإصدار القوانين اللازمة لإجبار المنتجين علي استرداد الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها.

وشرحت في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفيس أن «السبب وراء إلحاحنا في أن يتحمل المنتجون هذه المسئولية، هي أنهم هم الذين يختارون المواد التي يستخدمونها وتصميم الأجهزة، ومدي سهولة تفكيكها وإعادة تدويرها، بل وكمية المواد السامة التي يستعملونها».