نشكر الإخوة القائمين على العلاقات العامة في بلدية المنطقة الشمالية، ونثمّن لهم جهودهم الحثيثة في الرد على شكاوى المواطنين، الأمر الذي يدل على اهتمام بلدية المنطقة الشمالية بأمور أهل المنطقة والاستجابة لمشكلاتهم، وإليكم نص الرد كما ورد في بريدنا الالكتروني:

«حضرة الكاتبة مريم الشروقي

تحية طيبة وبعد...

نتقدم لكم بخالص التحيات، وبالإشارة إلى المقال المنشور في يوم الأربعاء الموافق 28/10/2009 في العدد رقم 2609 والمعنون (قضية ساخنة من فوق الطاولة).

بادئ ذي بدء، نقدر لكم اهتمامكم ومتابعاتكم لقضايا المواطنين، فكتاباتك محط اهتماماتنا ومتابعاتنا...

نفيدكم علما بأنه سبق وأن أثير هذا الموضوع في إحدى الصحف المحلية من قبل أشخاص معينين، وبنفس النقاط التي أثيرت لديكم، وقد أوضحت حينها بلدية المنطقة الشمالية ملابسات هذا الموضوع حيث أكدت أن الترخيص لبناء مجمع تجاري في منطقة سار جاء وفق الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في البلدية.

ونؤكد هنا أن الترخيص قد تم في فترة سابقة ومن خلال المجلس البلدي السابق (الفصل التشريعي الأول)، حيث تم اتباع الإجراءات والأنظمة القانونية لأخذ هذا الترخيص، وعليه فإن اتباع الإجراءات والأنظمة المتعبة في أخذ التراخيص هو الطريق القانوني والسليم الذي يجب علينا تشجيعه، والارتكاز عليه، ونحن كبلدية لا يمكننا تجاوز الآلية القانونية لاستصدار التراخيص الفنية، فالقانون يحكم طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وطالما حصل المشروع على موافقة المجلس البلدي والجهات الأخرى ذات العلاقة فهذا هو المطلوب في إنجاز المعاملات.

أما فيما يتعلق باستشارة الأهالي فهذا الأمر راجع للمجلس البلدي، وهو الممثل الشرعي والقانوني عن الأهالي، ونؤكد أن المجلس البلدي أصدر قراره بالموافقة على هذا المشروع في الاجتماع الاعتيادي الثامن عشر لدور الانعقاد الرابع (في الفصل الأول)، والذي عقد بتاريخ 19/6/2006، كما صدرت موافقة وزير البلديات في حينها على هذا المشروع.

والحديث عن تجاوزات ومبادئ تباع وتشترى كلام ليس في مكانه، إذ ليس هناك أية تجاوزات في هذه الحالة ولا يجوز بحال من الأحوال اتهام الآخرين بكلام مرسل لا أساس له من الصحة، ونحن في بلدية المنطقة الشمالية والذين من قبلنا لم نألُ جهدا في خدمة المواطنين، ولا يجوز إبخاس الناس حقهم لمجرد اختلافات بيننا وبينهم في التقدير.

أما فيما يتعلق بتفاجؤ واستغراب المجلس البلدي وموظفي الجهاز التنفيذي، فهذا كلام فيه مآرب غير موضوعية، إذ لا يعقل أن المجلس البلدي الذي أصدر القرار لا يعرف عنه، ولو قلنا إن المجلس السابق هو الذي أصدر القرار، فهذا لا يعني جهل المجلس الحالي بقرارات المجلس السابق، لأنه يبني قراراته وأعماله من حيث انتهى المجلس الأول.

أما تفاجؤ موظفي البلدية، فهذا الكلام غير دقيق، فهم من قاموا بصرف هذا الترخيص حسب قرار المجلس البلدي، وهم على علم بجميع التراخيص التي يصدرونها وتصرف للمواطنين».

قسم العلاقات العامة والإعلام

بلدية المنطقة الشمالية

انتهى رد البلدية... وكبداية فإننا كما قلنا آنفا نقدّر جهود البلدية في تفسير الموضوع للناس، إلا أنّ الناس في تلك المنطقة تستفسر عن الآلية التي يستخدمها بعض التجّار لإنشاء مبنى تجاري في وسط الأحياء الشعبية، أما الأمر الذي يزعجهم دون غيره، هو كيف وافق المجلس البلدي من الأصل على إنشاء هذا المبنى في وسط الأحياء الشعبية؟!

والجدل الآخر في هذا الموضوع، هو أن المشروع مازال في بداياته، وبنيان المبنى لم يكتمل بعد، والأهالي هم المتضررون منه، وليس المجلس البلدي الذي وافق على إقامة المشروع وأعطى الرخصة لصاحبه. وإننا إذ نعوّل على الأمر، فإن فيه نوع من اللبس في التعاطي مع بعض الأمور، ففي حين أنّ مجلس بلدي المحرّق أوقف مشروع بناء مبنى تجاري في وسط الأحياء الشعبية، رضوخا لمطالب الناس، فلماذا لا يغير المسئولون في هذه المنطقة وجهة نظرهم ويوصلون صوت الناس، بعدم رغبتهم لبناء مبنى تجاري؟

كما إنّ منطقة كرّانة كانت ستعاني الأمرّين من إقامة مشروع تجاري، إلا أنّ تصدي النائب الوداعي لهذا المشروع، أوقف أي أيادٍ تحاول أن تمس المناطق السكنية، فلماذا لا يحصل أهالي سار - المنطقة الجديدة - على هذا الحق في إيصال صوتهم؟!

لا أحد يبخس بلدية المنطقة حقّها، ولكن أهالي المنطقة هم المتضرّرون من هذا الزحف التجاري، وبالتالي هم الذين لهم الحق التام في سماع صوتهم، وخاصة بعد أن هربوا من منطقتهم الأصلية إلى منطقة سار الهادئة، حرصا على وجود المباني السكنية وليست التجارية.

إنّ السبب الرئيسي من طرح الموضوع على الرأي العام، هو حرصنا على تلاقي المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، وإذا كان سكّان المنطقة متضررين من هذا المشروع، فلتبادر البلدية بسماع وجهة نظرهم، حتى يرضى الجميع على قرارات المجلس البلدي، الذي وُجد لراحة الناس والعمل على مصلحتهم وإيصال صوتهم إلى الحكومة.

لقد خُرّبت الكثير من المناطق السكنية البحرينية الأصيلة بناطحات البيوت والمباني التجارية، حتى أنّ الفرد لا يجد مكانا لإيقاف سيّارته بسبب كثرة هذه المباني وتفشّيها وسط الأحياء الشعبية، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، ويكفينا أن نلقي نظرة على تلك المناطق، حتى نعرف الضيق الذي يعانيه أهلها. وبسبب حرص المسئولين في بلدية المنطقة الشمالية على الصالح العام، فإننا بانتظار مناقشتهم المبدئية مع أهالي المنطقة، لإزاحة الغمامة الموجودة بينهم وبين الناس، كما نتمنى من عضو المجلس البلدي المختص بهذه المنطقة أن ينزل ويرى أرض الواقع، ويأخذ مطالب الإخوة في تلك المنطقة، ليوصلها إلى المجلس البلدي. يكفينا هذا التخبّط العمراني الواضح، ولنسعَ إلى الاهتمام بصوت المجتمع والناس قبل أي شيء آخر، فهم الموجودون في المنطقة وهم الذين سيبلعون آثار هذا الزحف التجاري.

لقد اتصل بنا أحد الإخوة التجّار، وتساءل عن أي مبنى تجاري ينزعج منه الناس، وعندما أجبنا هذا الفاضل، الذي لم نسمع عنه إلا الكلام الطيّب من جيرانه، تمنّينا لو قام زميله في التجارة على غرار ما قام به تاجرنا هذا، بإيثار الأخلاق الفاضلة مع أهل المنطقة قبل البت في أي مشروع، على رغم أن مشروعه بعيد عن إزعاج الناس، وملاصق لظهر بيته.

إن إنشاء مبنى تجاري، بعيدا عن القوانين والأنظمة، يجب أن يراعي حق الجيرة، كما وجب السعي لتحقيق الأفضل لأهل المنطقة، بدل أن نجد الصراع هنا وهناك على هذا الموضوع. نتمنى من النائب الفاضل السيد مكّي الوداعي أن يقف مع أهالي سار، كما وجدنا وقفته التاريخية مع أهالي منطقة كرّانة، ويا ليتنا نرى وقوف عضو المجلس البلدي معهم كذلك.