كشفت مصادر لـ «الوسط» أن عددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب قد تجاوزت معدلات سفرهم 18 سفرة خلال العام الواحد، وغالبية هذه الأسفار على حساب موازنة البرلمان أو الاستفادة من منصبهم البرلماني في المشاركة في عدد كبير من الأسفار.

وأوضحت المصادر أنه تم تحرير أكثر من 1200 شيك لتغطية المصروفات الباهضة لنفقات البرلمانيين منذ بداية الفصل التشريعي الثاني (الدورة البرلمانية الحالية التي بدأت في العام 2006).

ويتقاضى العضو البرلماني (في كلا الغرفتين المعينة والمنتخبة) في كل سفرة رسمية على مخصص مالي كبير يصل إلى 300 دينار يوميا للرئيس وللنواب والشوريين فضلا عن بدل سفر لموظفي الأمانة العامة للمجلسين المرافقين في الرحلات، فيما يعود كثير من أعضاء المجلسين بمخصصات فائضة من بدل السفر تتجاوز راتبهم البرلماني الشهري.

وقد كشفت المصادر أن بعض النواب لم يمكثوا في البحرين أسبوعين بشكل متصل بسبب انشغالهم في السفر.

ووفقاَ للنظام البرلماني فإن الشعبة البرلمانية تهدف إلى تمثيل مملكة البحرين وتنظيم مساهمتها في أعمال الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية عبر ممثليها في السلطة التشريعية، والمساهمة في تأسيس لجان الصداقة البرلمانية، إلا أن تنافسا شديدا بين النواب والشوريين على الأسفار يعود لكثرة المخصصات المالية لكل فرد منهم. وعلى رغم الدعوات المتكررة لمجلسي الشورى والنواب لخفض نفقات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأزمة المالية لم تؤثر على أسفار أعضاء المجلسين التي ارتفع معدلها في عمر الأزمة المالية عما هو عليه قبل الأزمة. ووفقا للمصادر ذاتها فإن عدد أسفار أعضاء مجلسي الشورى والنواب تعد أضعافا على عدد أسفار الوزراء وموظفي السلطة التنفيذية.

يُذكر أن أسفار النواب تنقسم إلى الأسفار الرسمية عبر وفد الشعبة البرلمانية (التي تضم أعضاء من مجلس الشورى أيضا)، أو دعوات الأسفار المدفوعة الكلفة من السفارات والهيئات الدبلوماسية. وقد لوحظ كثرة سفر عدد من النواب الذين باتوا يعرفوا بـ « كثيري السفر»، إذ لوحظ غيابهم على نحو واضح في الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب.

وتلجأ الكثير من البرلمانات لوضع تقنين لسفرات الأعضاء، وعدد أعضاء الوفد في كل وفد ومدة الإقامة في كل سفرة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صحاب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد أقر في الجلسة الأخيرة للمجلس وضع اشتراطات وضوابط جديدة لسفر الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وتقليل الوفود الرسمية للوزارات، والاستعاضة عنها قدر الإمكان بأعضاء البعثات الدبلوماسية للبحرين في مختلف دول العالم.