رفضت كتلة «الوفاق» النيابية التعليق بشأن الأخبار التي وردت بشأن إحالة الحكومة لقانون الأحكام الأسرية بشقه الجعفري إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري، معتبرة أنها «أخبار غير صادقة».

وفي هذا الجانب أوضح نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق لـ «الوسط» قائلا: «نحن نعلق على الأخبار الصادقة فقط، وغير ذلك فلا تعليق لنا عليه».

وكان نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب جاسم السعيدي قال إن «الحكومة ستحيل قانون أحكام الأسرة بشقه الثاني (الجعفري) إلى النواب خلال دور الانعقاد الرابع (الجاري)، من أجل خروج القانون كاملا مع نهاية دور الانعقاد، من خلال إحالته إلى اللجنة التشريعية.

وأضاف المرزوق قائلا: «اعتدنا على من أصدر هذه المعلومة أن يصرح بأخبار مفرغة من المعلومات، وبتصريحات غالبا ما يُقصد منها الإثارة»، مستشهدا بالتصريحات الأخيرة التي طالت منها العلاقات البحرينية اليمنية، وأخرى بشأن تعيين مؤذنات في المساجد، مشيرا إلى أن «تداعيات الموضوعين السابقين وغيرهما لا تزال مستمرة».

وطالب «الجهة التي تحرك هذا المصدر أو غيرها تجاه ملفات مهمة أن تتحمل التبعات والآثار السلبية التي يتركها».

وأخيرا فيما يخص ملف قانون الأحكام الأسرية، أشار المرزوق إلى أنه «لا يزال لدى الديوان الملكي، ومن دون أي تحرك أو خطوة جديدة».

ومن جانبه، استبعد المتحدث الرسمي لكتلة «الأصالة الإسلامية» بمجلس النواب حمد المهندي أن تحيل الحكومة قانون الأحكام الأسرية بشقه الجعفري إلى النواب خلال دور الانعقاد الرابع (الجاري).

وأوضح المهندي أن «التوقعات غير واضحة من وجهة نظري»، معللا ذلك بـ «وجود توافق على أن يتم تقديمه على هيئة مشروع بقانون، وألا يكون مفاجئا».