أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى ابوالفتح موافقة اللجنة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م.

وأضاف أبوالفتح في بيان أمس أن اللجنة استعرضت في الاجتماع آراء السادة النواب والمستشارين القانونيين المنادية للإسراع بعملية دفع المشروع والذي يرجع إلى مؤشره الايجابي وامتداده لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، والساعي نحو التحفيز للمزيد من الاستثمارات، والانفتاح الاقتصادي خاصة في ظل عدم وجود تحذيرات من نتائج عكسية جراءه على الاقتصاد المحلي . وأوضح أن أعضاء اللجنة وافقوا خلال اجتماعهم أمس الاثنين على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م، تمهيدا لمناقشته في جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء (3 نوفمبر الجاري).

وأشار النائب إلى أن اللجنة استعرضت في نفس الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ المرافق للمرسوم رقم (71) لسنة 2009م، كما قامت اللجنة باستعراض القراءة النهائية لمسودة تقرير مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، على أن يتم استكمال المشروع خلال الاجتماع المقبل.

وبيّن أن اللجنة تسلمت مشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، ليتم إدراجه على جدول أعمال اللجنة للاجتماعات المقبلة.