أكد رئيس الكتلة الاقتصادية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن المبنى الجديد للغرفة «بيت التجار» سيتيح للغرفة دخلا ماديا إضافيا من الممكن استغلاله في تطوير الكادر الإداري والفني من أجل تقديم خدمات إضافية ومتنوعة للأعضاء.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بفندق الريتز كارلتون للإعلان عن البرنامج الانتخابي للكتلة الاقتصادية: «في الدورة السابقة تمكنا من إتمام بيت التجار الذي يعد صرحا اقتصاديا مهما ومن خلال ما سيتيحه هذا المبنى من دخل إضافي ارتأينا في حال فوزنا في الدورة الجديدة أن نستغل هذه الموارد لتقديم خدمات جديدة للأعضاء». مشيرا إلى دعم الكتلة الكامل لمشروع تأسيس مركز لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأدية دورها وأخذ زمام المبادرة في الحياة الاقتصادية وتأسيس مركزا للتدريب بهدف إشراك المزيد من الشباب البحريني في سوق العمل.

وقال: «إن التطورات الأخيرة تلقي بالمزيد من المسئولية على القطاع الخاص في البحرين ولذلك تجد الغرفة نفسها على المحك في هذه الفترة بالذات من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها». مؤكدا إشراك الجهات المسئولة في الدولة للغرفة في أي مشاورات تهم المستقبل الاقتصادي للبحرين وقال: «هناك مشاركة عريضة للغرفة في اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي».

وأضاف «لقد عقدنا العزم على الترشح لانتخابات الدورة 27 لمجلس إدارة الغرفة مدفوعين بالرغبة الصادقة باستمرارية المضي في تعزيز مسيرة (بيت التجار) بما ينسجم ويخدم الطموحات والتطلعات الراهنة والمستقبلية لقطاعاتنا التجارية والصناعية والاقتصادية المختلفة، بما يحقق التحديث والتطوير الدائمين للغرفة».

وقال «نتمنى أن نحظى بدعم الأسرة التجارية لتحقيق برنامجنا الانتخابي وما نصبوا إليه من أهداف لخدمة الاقتصاد الوطني».

ومن جهته أكد عضو الكتلة إبراهيم زينل على أن 85 في المئة من كل المؤسسات العاملة في البحرين هي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى ما يجب أن تلعبه هذه المؤسسات من دور فاعل في الاقتصاد الوطني وقال: «إن أي قرار يتخذ ويشكل عائقا فإن هذا القرار لن يؤثر فقط على المؤسسات الصغيرة، وإنما سيمس أيضا الشركات الكبيرة ولذلك فإن التصدي لهذه المشاكل والمعوقات هو واجب على أي مجلس إدارة كان وأي تاجر».

وأضاف «إن الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية لم تؤثر بشكل سلبي على المؤسسات الصغيرة فقط وإنما كان لها نفس التأثير على المؤسسات الكبيرة أيضا».

وأكد أن التجار الكبار يتعاملون مع القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخرا بصفة يومية وشخصية وأن هذه التشريعات لم تقتصر سلبياتها على المؤسسات الصغيرة فقط وقال: «نحن في لجنة قطاع التجزئة والسوق القديم لدينا اتصال مباشر ودائم مع التجار الموجودين في السوق، كما أننا على اطلاع كامل بجميع ما يواجهونه من مشاكل ومعوقات».

ومن جهته شدد عضو الكتلة عادل المسقطي على إيلاء مجلس الإدارة الحالي جل اهتمامه للدفاع عن مصالح الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نافيا أن يكون مجلس الإدارة قد أهمل في أي وقت من الأوقات مصالح هذا القطاع العريض وقال: «من المعروف تماما أن أي اقتصاد في أية دولة كانت يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن في مجلس الإدارة عندما نبحث أي موضوع أو نتعامل مع أي مشكلة كنا نضع في اعتبارنا تأثير هذه المشكلة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحلقة الأضعف».

من جانب آخر أكد عضو الكتلة عثمان شريف على أهمية التفاف الأعضاء حول غرفة التجارة التي تمثل القطاع الخاص في البحرين وقال: «إن الغرفة تستمد قوتها من الأعضاء وخصوصا خلال الجمعيات العمومية التي تعقد بهدف حل المشاكل المتعلقة بمختلف القطاعات».

وأضاف «إن المطلوب من الأعضاء هو حضور هذه الجمعيات العمومية بهدف أن يشكل ذلك ضغطا على الجهات المسئولة حين اتخاذ أي قرار يخص القطاع الخاص في البحرين».

ومن جهتها شددت عضو الكتلة أفنان الزياني على ما أنجزه مجلس الإدارة الحالي من إنجازات لا يمكن إنكارها. وقالت: «كانت هناك مكتسبات كبيرة لم تكن لتوجد لولا ما بذله مجلس الإدارة الحالي من جهد كتخفيض رسوم العمل التي فرضت على القطاع الخاص إذ كان من المفترض أن تتجاوز الـ75 دينارا شهريا، ولو جهود مجلس الإدارة لما خفضت هذه الرسوم لعشرة دنانير شهريا».

ونفت الزياني أن يكون تشكيل القائمة الحالية للكتلة قد أهمل إدخال عناصر تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقالت: «إن الكثير من أعضاء الكتلة بمن فيهم أنا شخصيا ندير مؤسسات صغيرة».

ومن جانبه أشار عضو الكتلة جواد الحواج إلى ما يبذله أعضاء مجلس الإدارة من جهد وتواجد شبه يومي في الغرفة بالرغم من مشاغلهم الخاصة وقال: «إن الكثير من الأعضاء لا يعرفون حجم العمل الذي يقوم به أعضاء مجلس الإدارة وخصوصا رئيس المجلس الذي يتواجد بشكل يومي بسبب عدم حضور الأعضاء إلى الغرفة وعدم تواجدهم في معظم الفعاليات التي تنظمها الغرفة».

ويتضمن البرنامج الانتخابي للكتلة الاقتصادية صياغة رؤية استراتيجية جديدة للغرفة تواكب المرحلة المقبلة وتنسجم مع رؤية البحرين 2030، وتعزيز دور الغرفة في حماية مصالح أعضائها والتصدي للأوضاع والمشكلات المستجدة التي يعاني منها الأعضاء والقطاع التجاري، والمضي قدما في تأسيس مركز لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأدية دورها وأخذ زمام المبادرة في الحياة الاقتصادية، كما يتضمن البرنامج توفير الدعم والرعاية والبرامج والمبادرات والتحفيز لشباب وسيدات الأعمال لتنمية مشاريعهم، وإرساء قواعد الحوار والتشاور والشراكة بين الغرفة والحكومة وإيصال صوت القطاع الخاص إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الأعضاء والاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، وزيادة مستوى التأثير الفاعل في المطالبة بمزيد من التسهيلات والإجراءات والنظم والتمويلات والحوافز والبنى التحتية التي تخدم قطاعات المقاولات والصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإداري واستحداث خدمات جديدة لأعضاء الغرفة ذات قيمة مضافة تعزز من التواصل مع الأعضاء وتنمي الموارد المالية، وتبني وتشجيع المبادرات والاستثمار في المشاريع الوطنية في العلم والاقتصاد المعرفي والبحث والتطوير وسبل الإدارة الحديثة بما يكفل رفع تنافسية المؤسسات والشركات والمصانع البحرينية.

وتضمن البرنامج الانتخابي للكتلة الاقتصادية أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن العام المحلي خاصة عبر دراسة تأسيس كيان يدعم تفعيل دور القطاع الخاص في الحراك السياسي، وتعزيز دور الغرفة في تهيئة المناخ التشريعي والقضائي والإداري للتسهيل على القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص.