أعلن وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله عن إنشاء المركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني في البحرين، بكفلة إجمالية تصل إلى 184 ألف دينار، تكون مناصفة بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووقّع عطية الله صباح أمس (الإثنين)، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، وثيقة لإنشاء المشروع الذي سيتخذ البحرين مقرا له، ويهدف إلى تطوير المحتوى الإلكتروني العربي وزيادة نسبته على شبكة الإنترنت العالمية، وصولا إلى ما يعرف بمجتمع المعرفة.
وذكر عطية الله أن المركز سيبدأ عمله فورا، إذ سيتم توظيف 5 بحرينيين يعملون على إيجاد المقر المناسب للمركز، مؤكدا أن مشروع المركز سيخلق فرص عمل كثيرة للبحرينيين في الشركات والمؤسسات المختلفة، وخصوصا بعد أن يتدربوا على جودة المحتوى الإلكتروني العربي.
وقال عطية الله إن «المشروع مدته عام واحد، وهناك معايير معينة لاختيار الأشخاص الذين سيستفيدون من المركز، وقيام المشروع مع برنامج الأمم المتحدة، خطوة سبّاقة ومهمة».
ونوّه إلى أن الحكومة الإلكترونية، وقّعت اتفاقيات تعاون مع صندوق العمل «تمكين»، ومعهد الإدارة العامة، و»بوليتكنك»، وذلك سيسهّل عملية تدريب البحرينيين، وكيفية إعدادهم لدخول سوق العمل.
واعتبر وزير شئون مجلس الوزراء أنه: «لشرف لنا أن تكون البحرين متمثلة في هيئة الحكومة الإلكترونية سبّاقة لإنجاح المبادرات والمشاريع التقنية الهامة وفق معايير عالمية ومستويات ذات جودة عالية تحقق ما في صالح الشعوب».
وأكد عطية الله أن: «هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تضع البحرين على الخريطة العالمية في مجال المحتوى الإلكتروني، وتفتح آفاقا جديدة لمستقبل مشرق للبحرين ولأشقائنا العرب»، مضيفا أن هذه المبادرة «ستركز أيضا على تدريب وتعليم البحرينيين وستقوم بتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية لعمل شراكات مماثلة ما يؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل جديدة ومجزية للمواطنين».
وبشأن عدد البحرينيين الذين سيعملون في المركز، بيّن عطية الله: «صحيح أن العدد قليل، لكن قياسا بما سيحققه المركز، فإن برامج التدريب التي ستعطى للبحرينيين، ستخلق لهم وظائف كثيرة، وستمنحهم الفرصة لتحسين أعمالهم، وخصوصا مع التركيز الآن على الاقتصاد المعرفي».
وأشار إلى أن برامج التدريب في المركز: «ستخلق وظائف تحت مسمى المحتوى الإلكتروني، فضلا عن أنها سترفع الوعي بأهمية المحتوى الإلكتروني، وضرورة تطويره»، لافتا إلى أن «نسبة المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت لا تتجاوز 1 في المئة، وذلك بحسب آخر الإحصائيات العالمية».
وتنص وثيقة المشروع على أن «تقوم هيئة الحكومة الإلكترونية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين على تمويل إنشاء «المركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني» مناصفة، وبكلفة إجمالية قدرها 486 ألف دولار، أي ما يعادل 184 ألف دينار بحريني».
ويهدف المركز بشكل رئيسي إلى «تطوير المحتوى الإلكتروني العربي، من حيث زيادة نسبة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت مقارنة باللغات الأخرى، وتعزيز محركات البحث باللغة العربية»، إلى جانب «بناء القدرات في مجال الحكومة الإلكترونية. كما سيقوم المركز بالتدقيق على جودة المحتوى الرقمي من خلال إصدار شهادات معتمدة».
هذا وسيسعى «لخدمة القطاعين العام والخاص في البحرين وجميع دول المنطقة، كما وسيسهم بشكل فعال في إيجاد بيئة عمل مناسبة وخلق نمو اقتصادي مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
من جانبه، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين سيد آغا التعاون بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة، وقال: «إن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في البحرين العام 2006، بين أن أهمية إعداد المجتمع المعرفي، لا يقل في أهميته عن التنمية الاقتصادية، وصولا للتنمية المستدامة في المجالات المختلفة لتنمية المجتمع البحريني على كافة الأصعدة.
وأضاف آغا: «بيّنت البحوث والمناقشات المستفيضة التي أجراها البرنامج، أن البحرين تمتلك من العناصر الأولية ما يمكّنها من الوصول لمجتمع معرفي متقدم في المنطقة». وأكد سيد آغا أن «الخدمات التي سيقدمها المركز ليست متوافرة في الوطن العربي، وستكون البحرين من الدول الأولى التي تقدم خدمات من هذا النوع للبحرينيين ومواطني الدول العربية»
وقال : «تمتلك البحرين ثقافة تراكمية تؤهلها إلى أن تكون جسرا للثقافة بين الدول العربية والإسلامية والعالم، وتمكنها من القيام بعملية التشبيك لإيجاد قاعدة فعلية لوسائل الأعمال؛ الأمر الذي يساعدها على الريادة المبدعة في المجال المعرفي للاستفادة والرقي بالثروة البشرية الموجودة في البحرين اقتصاديا واجتماعيا».
وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن «المركز العربي لتطوير المحتوى الرقمي يعتبر إحدى نتائج مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ يعمل على تطوير وإثراء نظام التدريب الإلكتروني في البحرين، ويسعى إلى خلق بيئة معرفية واسعة للموظفين بشكل خاص والمواطنين والمقيمين بشكل عام»، مبينا أن ذلك سيتم «من خلال إثراء المحتوى الإلكتروني باللغة العربية. كما سيدعم المركز الخدمات الاستشارية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية K(UNDESA) من خلال غرض استراتيجية وتوصيات الحكومة وبرنامج بناء القدرات».
وأفاد آغا أن المركز «سيعمل على إثراء المحتوى الإلكتروني العربي وتعزيز الوجود العربي على شبكة الإنترنت العالمية، كما سيعمل ومن خلال أدوات الجيل الثاني للويب (web 2.0 tools)، على إتاحة الإمكانية لإشراك الجماهير في صناعة ما يحتاجون إليه من محتوى إلكتروني مفيد من خلال دعم التنمية الإلكترونية للحكومة ووضع معايير جديدة، وتحسين القدرة على البحث العربي على الشبكة العنكبوتية للوصول إلى المعرفة بشكل يسير ومبسط.
العدد 2615 - الإثنين 02 نوفمبر 2009م الموافق 15 ذي القعدة 1430هـ