كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أنه تقدم بطلب استدعاء مديري الموارد المالية بوزارة شئون البلديات والزراعة والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى وذلك على أثر إلغاء الجلسة الاستثنائية للمجلس التي كان من القرر حضور مدير الموارد المالية بالبلديات لمناقشة سبب عدم تحويل الموازنة التكميلية للمجلس.

وقال إنه استنادا إلى قانون البلديات المادة (24) المتعلقة بالجلسات الاستثنائية ولائحته التنفيذية المادة (25) المتعلقة بتوجيه الأسئلة واللائحة الداخلية للمجلس - الفصل الثالث المتعلق بالأسئلة وطلبات المناقشة والإحاطة والمقترحات بالفرع الأول الخاص بالأسئلة، وبالنظر إلى ملابسات وعدم وضوح التزام إدارتي الموارد المالية بوزارة شئون البلديات والزراعة والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى بتنفيذ ما تمت الموافقة عليه مسبقا من قبل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في قرار اعتماد موازنة بلدية المنطقة الوسطى بجناحيها، وذلك بسد النقص بالموازنة آنذاك بموازنة تكميلية حال الحاجة إليها، فإن ذلك أدى إلى تعطيل بعض الأنشطة والخدمات البلدية الأخرى وخلق إرباكا في برامج الأعضاء وخصوصا تلك المرتبطة بالشراكة المجتمعية.

وأضاف محفوظ أنه بناء على التأكيدات المستمرة من الوزير وكبار المسئولين بالوزارة بتحويل هذه المبالغ يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وامتدت على هذا الحال لعدة أشهر ونتج عن تداعيات ذلك إلغاء جلسة استثنائية كانت مقررة يوم أمس (الاثنين) لمناقشة هذا الموضوع بشفافية ووضوح، ما دفعه للطلب من رئيس المجلس بحسب القانون بتوجيه سؤال لكل من مديري الموارد المالية بالوزارة والجهاز التنفيذي وحضورهما في الجلسة المقبلة للمجلس للاستماع لإجابتهم مع تسليم المستندات الدالة على إجاباتهم مكتوبة. وتلخص في الآتي:

ماهي الخطوات العملية التي اتخذت لتوفير الموازنة التكميلية وتحويلها لحساب المجلس البلدي؟ وما هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى عدم تحويل هذه الموازنة لحساب المجلس لعدة أشهر وحتى الآن؟ وما هو مبلغ الموازنة المرصود لسد النقص وهل تم بالفعل تحويله لحساب المجلس وبأي تاريخ كان ذلك؟ وهل التوجيهات والخطوات التي ستتبع لرفد وسد النقص في الموازنة وآلية صرفها متوافقة مع الدليل المالي ومتطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ وهل ستتأثر بنود أخرى سلبا في الموازنة بناء على الآليات المتبعة لتنفيذ الموازنة التكميلية؟ وما هي هذه البنود إن وجدت؟