وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية.
وأثناء مناقشة المشروع، تساءلت العضو رباب العريض عن المادة «4» من الاتفاقية والمتعلقة بالجرائم العسكرية، والتي تتناول الجرائم التي يجوز بها تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، متسائلة ما إذا كان يُقصد بهم جميع المتهمين، إضافة إلى الفقرة المتعلقة بعدم جواز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إذا كانوا من مواطني الدولتين.
كما أشارت إلى أن الاتفاقية لم توضح ما إذا كان تسليم المجرمين يتم بناء على طلب من الدولة الأخرى، لافتة إلى أن هذه الطلبات يجب أن تكون مرفقة بما يثبت لائحة الاتهام.
وبيّنت العريض كذلك أن المادة «19» من الاتفاقية لم توضح ما إذا كان هذا التوقيف الاحتياطي سيخصم من مدة الحبس أم لا، باعتبار أن اتفاقية دول مجلس التعاون في هذا الإطار تبين أنه في حال تم إيقاف شخص مطلوب تسليمه فإن هذه المدة تخصم من مدة العقوبة.
العدد 2615 - الإثنين 02 نوفمبر 2009م الموافق 15 ذي القعدة 1430هـ
ما بني على باطل فهو باطل ، الديمقرطية هي حكم الشعب لنفسه صدق المثل الذي يقول إلي استحوا ماتوا
سياسة التمييز والعنصرية وظلم العباد هي خراب البلاد،خنق المواطن وتفقير والمساومة على حقوقه وخلق المشاكل و التضييق عليه في رزقه وأرضة كالتجنس هل هذا ما ينتظره المواطن من المشروع الإصلاحي؟أي عقد هذا الذي يسمي بالعقد الاجتماعي وأي دستور هذا الذي لا يحترم إرادة المواطنين،وأي سياسية هذه التي لا تنظر إلى الموطنين إلا عند تأزم وضع البلد لحل الأزمات فقط.صدق المثل الذي يقول إلي استحوا ماتوا يوجد في علاقات الدول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يستخدمه الحاكم شماعة لحماية نفسه وقمع شعبه وتبرير عجزة وفشله
اسم الله عليها من اتفاقية
مانريد اتفاقيات مع هيك دول اخذوا رعاياكم المجنسين وحلوا عنا في ستين داهية