قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب السيد عبدالله العالي: «إن أعضاء لجنة التحقيق في أملاك الدولة أبلغوا إدارة شئون التخطيط العمراني بأن المخطط الهيكلي للبحرين استثنيت منه بعض الأراضي المغمورة».

وقال «إن إدارة التخطيط أكدت في اجتماع مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن الدفان لن يتعدى المخطط الهيكلي، كما أكدوا الانتهاء من المخطط التفصيلي للمحافظة الوسطى، إلا أن بعض الأراضي لم يشملها التخطيط».

ونوه العالي إلى أن «شركة البحرين للاستثمار (إدامة) قالت خلال الاجتماع إنها نجحت في تطوير نحو 33 عقارا من خلال تحسين وضعيتها ورفع إيجاراتها، فضلا عن إقامة تعاقدات جديدة بشأن 15 عقارا». وتابع «على حد قول مسئولي الشركة فإن الإيجارات الجديدة تمت وفق القيمة السوقية الحالية مما سيساهم في رفع العائدات».

ونبّه إلى أن «ما تتحدث عنه الشركة لا يتعدى الـ20 في المئة من العقارات التي تديرها والتي يبلغ عددها 113 عقارا، ما يعني أنها لم تنجح في رفع وتطوير 80 في المئة من العقارات».

العالي: «إدامة» لم تنجح في تطوير %80 من العقارات التي تديرها

الانتهاء من المخطط التفصيلي لـ «الوسطى»

الوسط - مالك عبدالله

قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب السيدعبدالله العالي: «إن إدارة شئون التخطيط العمراني أبلغت لجنة التحقيق في أملاك الدولة خلال الاجتماع الذي جرى بين الجانبين يوم الأحد الماضي الانتهاء من المخططات التفصيلية لمحافظة الوسطى، إلا أنه بقيت بعض الأراضي لم يشملها التخطيط».

وبين أن «الإدارة عرضت على اللجنة بعض خرائط مخطط البحرين، وأكدت أن هناك نظرة شمولية ضمن نظرة البحرين 2030 وأن الدفان لن يتجاوز المخطط الهيكلي»، موضحا أن «أعضاء اللجنة بينوا أن عمليات الدفان ازدادت عن فترة الستينيات من القرن الماضي، كما أن المخطط الهيكلي لم يشمل العديد من الأراضي المغمورة».

وفي سياق متصل أشار العالي إلى أن «شركة ممتلكات البحرين وشركة البحرين للاستثمار (إدامة) قالتا خلال الاجتماع الذي جمعهما باللجنة الأحد الماضي إن «إدامة» نجحت في تطوير نحو 33 عقارا من خلال تحسين وضعيتها ورفع إيجاراتها، فضلا عن إقامة تعاقدات جديدة بشأن 15 عقارا»، وتابع «وعلى حد قول مسئولي الشركة فإن الإيجارات الجديدة تمت وفق القيمة السوقية الحالية ما سيساهم في رفع العائدات إلا أن اللجنة أكدت أن ذلك دون الطموح وخاصة مع عدد العقارات المحولة إلى الشركة»، ونبه إلى أن «ما تتحدث عنه الشركة لا يتعدى الـ 20 في المئة من العقارات التي تديرها والتي يبلغ عددها 113 عقارا ما يعني أنها لم تنجح في رفع وتطوير 80 في المئة من العقارات التي تديرها (...)، كما بررت الشركة أن ذلك يرجع إلى صعوبة تعديل العقود وخاصة غير المنتهية وعدم وجود تشريعات أو قوانين ملزمة لتعديل الإيجارات ما يستلزم من اللجنة التأكد من ذلك».

وأوضح العالي أن «المحور الثاني في عمل اللجنة هو معرفة استثمار أملاك الدولة العامة وتصرف أجهزة الدولة في إدارة الاستثمارات ونستهدف من ذلك معرفة المعايير التي تستخدم في إدارة استثمار أملاك الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات الاستثمارية التي كلفت باستثمار أملاك الدولة».

وتابع «ومعرفة العائد السنوي لخزينة الدولة من استثمار أملاك الدولة وعلاقة سياسة الاستثمار بالمخطط الرئيسي للبحرين، وتحديد الجهاز الإداري الذي يشرف على عملية الاستثمار وصلاحياته».

وبين أنه «من الطبيعي أن إدارة استثمار أملاك الدولة كان مناطا من قبل بوزارة المالية وبعض الوزارات التي تقوم بتأجير الأراضي والعقارات المخصصة لها واستثمارها على أن يحول عائدها مباشرة للوزارة المالية أو لتمويل مشروعاتها الذاتية مثل البلدية»، واستطرد «وفيما بعد تم استحداث آلية جديدة لاستثمار أملاك الدولة وقامت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بعد أن عانت من مشكلات عدة في الاستثمار بتحويل بعض هذه الأملاك لشركات استثمارية ومن أبرزها شركة ممتلكات البحرين القابضة».

وذكر العالي «وجاءت اجتماعات اللجنة مع الشركات للتعرف على حصص وأسهم الحكومة فيها وآلية استثمار أملاك الدولة بواسطة هذه الشركة وتمليك العقارات لها ومعرفة عائداتها»، ونوه إلى أن «الغرض هو الكشف عن وجود جهاز كفؤ لإدارة أملاك الدولة وما إذا كانت هذه الشركات قادرة على ذلك، والتحقق من مدى حسن إدارة ومراقبة الجهاز الحكومي لهذه الإدارة وكيفية التعامل مع إرادات الاستثمارات والتحقق من سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ المرسوم بقانون لسنة 19 لسنة 2002 بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة (...) ومن ثم معرفة الثغرات أو التعديات وتحديد المسئولية السياسية ومحاسبة المسئولين عن الضياع والتعدي إن وجد على أملاك الدولة».

وأردف «لذلك تم الاجتماع بشركة ممتلكات وشركة إدامة ومطالبتها بالأسس والمعايير التي تستخدم في إدارة واستثمار أملاك الدولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، وبين أن «الشركة قالت إنها باشرت بتنفيذ وتمويل بعض مشروعات الوزارات بعد دراستها والتحقق من الجدوى الاقتصادية لها وكان دور اللجنة فحص كل العقارات والأملاك المحولة للشركة». وختم «وتبين أنه مازال هناك العديد من العقارات والأملاك التي تحتاج إلى مراجعة عقودها ومعرفة الثغرات الموجودة فيها من أجل إعادة النظر في تطوير استثماراتها وعائداتها».