كشف رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن تفاصيل في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وألكوا الأميركية التي تجري مقاضاتها في الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

وأكد خليل أن الحكومة كانت قد قررت بيع جزء من حصتها في شركة «ألبا» على مجموعة من المستثمرين خلال العام الماضي (2008) لتقليل حصة الحكومة من 77 في المئة إلى 49 في المئة، وبالتالي تصبح مساءلة الحكومة صعبة، مشيرا إلى أن القرار تغير بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح خليل أن الحكومة كانت عازمة قبل ذلك على بيع 26 في المئة من حصتها في شركة ألبا إلى شركة ألكوا الأميركية في العام 2003، وقال إنه قبل انتهاء الاتفاقية الأولى تم توقيع مذكرة تفاهم في 15 سبتمبر/ أيلول 2003 لبيع الحصة، لكن خلافا بين الطرفين على السعر حال دون إتمامها، إذ قدمت ألكوا عرضا بقيمة 600 مليون دولار، بينما قدرت الحكومة حصتها بمليار دولار.

2003 شهد فشل صفقة بيع %26 لـ «ألكوا»...

خليل: الحكومة لم تحاسب الفاسدين وكادت أن تبيع جزءا من حصصها في «ألبا» لولا «الأزمة المالية»

الوسط - هاني الفردان

كشف رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن الكثير من تفاصيل قضية تتعلق بادعاءات فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وألكوا الأميركية والتي تجري مقاضاتها جنائيا ومدنيا في الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

وأكد خليل أن الحكومة كانت قد عزمت وبشكل جدي على بيع جزء من حصتها في شركة «ألبا» على مجموعة من المستثمرين خلال العام الماضي (2008) لولا ما حدث من تداعيات الأزمة المالية التي أفشلت الصفقة.

وأشار خليل إلى أن الحكومة كانت قبل ذلك عازمة على بيع 26 في المئة من حصتها في شركة ألبا البالغة 77 في المئة إلى شركة ألكوا الأميركية في العام 2003، مشيرا إلى أنه قبل انتهاء الاتفاقية الأولى (المؤرخة في 1990) تم توقيع مذكرة تفاهم في 15 سبتمبر/ أيلول 2003 لبيع 26 في المئة من حصة ألبا لشركة ألكوا، ولكن وقع خلاف بين الطرفين على السعر، إذ قدمت ألكوا عرضا بقيمة 600 مليون دولار، بينما قدرت الحكومة حصتها بمليار دولار.

وأكد خليل أنه بحسب الأوراق والمستندات القانونية الموجودة حاليا فإنه هناك خمس تهم موجهة لشركة «ألكوا» وحلفائها الخمسة، ومن التهم خداع وتدليس، وتلاعب في أسعار المواد الخام (ألومنيا) التي كانت تباع على شركة ألبا، ودفع رشا مالية لشخص واحد أو أكثر على الأقل من ألبا وشخص واحد أو أكثر من الحكومة، لم تتحدث عنه الجهات الرسمية لحد الان، ولم يتم التطرق له في هذه القضية، متسائلا عن أسباب عدم الكشف عن هذا الشخص أو أي مسئول آخر قبِل الرُشا لتسهيل ودفع شركة ألبا للموافقة على تعديلات اتفاق العام 1990 بين الشركتين والأسعار المرتفعة لمادة ألومينا.

وأشار خليل إلى وجود خلط متعمد في أرواق الفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في الفترة الأخيرة استهدف إخراج كوادر وقيادات بحرينية مخلصة قادت هذه الشركة لربحية بعد سنوات طويلة من التلاعب والفساد المالي والسرقات والرُشا.

وقدّر خليل قيمة المبالغ المطلوبة في قضية فساد «ألبا - ألكوا» تصل إلى ملياري دولار، وهي القضية مرفوعة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، وتم تحويلها من قضية مدنية إلى قضية جنائية، بعد أن رفعت ضد خمسة أطراف متحالفة معها - بحسب ما قالته «البا» في مرافعتها المدنية.

وبيّن خليل أنه قبل انتهاء الاتفاقية الأولى في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 تقدم شخصان (أحدهما أميركي، والآخر يحمل الجنسية الكندية) بعرض على شركة ألبا لبيعهم خام الألومنيا باتفاقية احتكار حتى العام 2014 وبأسعار مضخمة جدا، إلا أن شركة سابك السعودية والتي تمتلك حصة في شركة ألبا عارضت ذلك ووقفت ضده، فيما هدد أحد الأشخاص (أميركي الجنسية) شركة «ألبا» بتحويل المواد الخام لمشترٍ آخر، وهنا تدخّل مسئولون كبار للموافقة على الصفقة بعد تسلم رُشا.

وأكد خليل أن الاتفاقية الجديدة وقعت في الثامن من يونيو/ حزيران 2005 وحتى العام 2014 وبأسعار مرتفعة جدا تصل تلك الأموال الزائدة بـ 65 مليون دولار سنويا على أن يكون الدفع خلال ثلاثة أيام وليس ثلاثين يوما من تسلم الفاتورة.

وقد فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيّا في ادعاءات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأن شركة «ألكوا» متورطة في تقديم رشا على مدى 15 عاما بهدف تصعيد سعر الألومينا على «ألبا» مقابل عمولات تصل لصالح جهات فاسدة.

وكانت «ألبا» قد تقدمت بشكوى ضد «ألكوا» في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بينسلفانيا الأميركية في فبراير/ شباط 2008، وهي قضية يتمّ النظر فيها، ولكن وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيّا أخطر من الدعوى المدنية وذلك في منتصف العام الماضي. وقالت الصحف الأميركية إن التحقيقات الجنائية تتركز على مسئول رسمي في البحرين له علاقة بالموضوع.

وتطالب «ألبا» الشركة الأميركية بدفع تعويضات قيمتها مليار دولار أميركي مقابل الأضرار التي لحقتها. وإلى جانب شركة «ألكوا» تم توجيه الاتهامات إلى شركة «ألكوا وورلد ألمونيا» (Alcoa World Alumina)، المملوكة لـ»ألكوا» بنسبة 60 في المئة و40 في المئة من قبل شركة «ألومينا ليمتد» (Alumina Ltd) الأسترالية إلى جانب أحد مسئولي شركة «ألكوا وورلد ألمونيا» ووسيط قام بين شركتي «ألكوا» و»ألكوا وورلد ألمونيا».

وتقول صحيفة الاتهام إن المتهمين قاموا بمنح رُشا إلى مسئول أو أكثر من مسئولين سابقين في شركة ألمونيوم البحرين والحكومة البحرينية من أجل حث الشركة على التخلي عن مبالغ كبيرة لصالح شركة «ألكوا» ودفع أسعار كبيرة أكثر من المستحق دفعها لشراء مادة ألمونيا، مضيفة أن الرشا تم إرسالها من خلال شركات خارجية عدة يسيطر عليها المتهمون.