كشف رئيس وحدة الشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية حسين عباس الجمري، عن قيام البلدية بتطبيق إجراءات بشأن أعمال تركيب أبراج اتصالات في عدد من المناطق من دون إذن وترخيص مسبق صادر عن الجهاز التنفيذي بالبلدية. وقال إن الشرطة عمدت إلى إيقاف عدد من العمال والمقاولين المتعاقدين مع شركات الاتصالات لتركيب هذه الأبراج وحولتهم للنيابة العامة. وأضاف أن عددا منهم مازال موقفا حتى الآن.

وقد أقرّ مجلس بلدي المحافظة الشمالية في جلسته الاعتيادية الرابعة صباح أمس (الإثنين) مسودة اللائحة التنظيمية للترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات برسوم ترخيص أولية قدرها 1000 دينار، ورفعها إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاطلاع عليها تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء.

الشرطة امتنعت عن إيقاف شركة مقاولات رئيسها متنفذ

«النيابة» توقف عمالا وتحذر مقاولين ركبوا «أبراجا» دون ترخيص

البديع - صادق الحلواجي

كشف رئيس وحدة الشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية حسين عباس الجمري، أن البلدية طبقت عددا من الإجراءات بشأن أعمال تركيب أبراج اتصالات في عدد من المناطق من دون الحصول على إذن وترخيص مسبق من الجهاز التنفيذي بالبلدية. إذ عمدت الشرطة إلى إيقاف عدد من العمال والمقاولين المتعاقدين مع شركات الاتصالات لتركيب هذه الأبراج وحولتهم للنيابة العامة.

وذكر على هامش مناقشة مسودة اشتراطات تنظيم عمل أبراج الاتصالات في اجتماع مجلس بلدي الشمالية أمس (الاثنين)، أنه مازال عدد من العمال موقوفين لحد الآن لدى النيابة العامة عقب إحالتهم من قبل مركز الشرطة. علما أن الشرطة أخطرت البلدية بعدم قدرتها على تطبيق أعمال التوقيف والمتابعة مع أحد المقاولين لكونه متنفذا.

وأوضح الجمري أن بعض المقاولين البحرينيين تم إخلاء سبيلهم مؤخرا فور توقيعهم تعهدا لدى النيابة بعدم عكوفهم على تركيب أية أبراج دون امتلاكهم رخصة من البلدية لمزاولة تنفيذ مثل هذه المشروعات من قبل الشركات المشغلة.

ومن جهته، عقب مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن موضحا حدود مسئولية البلدية في محاسبة الشركات المخالفة، وقال: هيئة تنظيم الاتصالات تمتلك الأدوات الإدارية التي تخولها إيقاف أعمال هذه الشركات وتغريمها، باعتبار أنها هي الجهة الرسمية التي أعطتها ترخيص مزاولة العمل في بادئ الأمر، ولكن نحن بصفتنا بلدية نتبع إجراءات أخرى لا نستطيع أن نتحرك من خلالها ضمن مساحة أوسع وأسرع، فالإجراءات المتبعة لدى البلدية تتطلب وقتا طويلا، في حين أنها لا تمتلك السلطة على التدخل قانونيا فيما يتعدى شأن الترخيص».

وأشار إلى أن الأمور المتعلقة بحجم الإشعاعات والموجات الصادرة عن الأبراج، وكذلك طرق تشغيلها والأدوات المستخدمة فيها، هي ليست من اختصاص البلدية بقدر ما هي من شأن هيئة تنظيم الاتصالات، باعتبار أن سلطتها على هذه الشركات أوسع إداريا كما تمت الإشارة إليه.

وأكد المدير العام أن للمجلس البلدي الرأي في إبلاغ البلدية بمتابعة المخالفات قانونيا متى شاءت، حيث الجميع مستعد في الجهاز التنفيذي بالأرقام والأدلة للمتابعة. وهو ما دفع باتجاهه رئيس المجلس البلدي يوسف البوري، معطيا نيابة عن أعضاء المجلس أحقية البلدية في تطبيق قانون البلديات وأن تتولى مهماتها بشكل اعتيادي في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات بلدية المنطقة الشمالية تزامنا مع ما أعلن عنه رئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد جاسم حمادة مؤخرا، بشأن تحويل بلدية المحرق أكثر من 80 برجا مخالفا للنيابة العامة، وذلك عقب تخلف شركات الاتصالات التي تستخدم تقنيات هذه الأبراج لتشيد عدد كبير منها على رغم الاتفاق المبرم معها ضمن اجتماع رباعي جمعها بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي ورؤساء المجالس البلدية وممثلين عن البلديات الخمس قبل 3 أسابيع تقريبا. بالإضافة إلى تركيبها بشكل عشوائي في مناطق سكنية مكتظة دون الأخذ في الاعتبار قرار المجلس بوقف تشيدها لحين التوصل إلى اشتراطات ومعايير مقرة رسميا، إلى جانب تقديم شركة الدراسة نتائجها بشأنها.

«الاتصالات»: البحرين آمنة من موجات «الأبراج»...

وزيادة أعدادها إيجابية

قال مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات باسل العريض، إن الهيئة قامت بمسح لقياسات 80 منطقة في البحرين، وأظهرت النتائج أن القياسات المرصودة أقل بآلاف المرات عن القياسات المسموح بها دوليا، علما أن الهيئة غطت لحد الآن ما نسبته 100 في المئة من طلبات المسوحات الواردة مؤخرا.

وذكر على هامش مناقشة مسودة اشتراطات تنظيم عمل أبراج الاتصالات في اجتماع مجلس بلدي الشمالية أمس (الاثنين)، أن مقترح بعض المجالس البلدية إلى جانب بلدي الشمالية بشأن إمكان توفير برج اتصالات واحد في منطقة معينة لكل شركات الاتصالات، ويغطي منطقة أوسع، أمر له تبعات صحية محتملة بنسبة أكبر.

واستدرك مبينا أن «كمية الطاقة التي يحتاج أن يبثها البرج لتغطية كيلومتر واحد ليسن نفس الطاقة التي يحتاجها لتغطية 100 متر، فالخطر سيكون من هذا الجهاز أكثر بسبب زيادة عدد الموجات والإشعاعات الصادرة عن البرج الواحد».

وتابع العريض: «إن التصريحات التي نسبت للهيئة المتعلقة بأن إثارات المجالس البلدية لهذا الملف دعاية انتخابية هو بالعكس، فالبلديون في موقف لا يحسدون عليه وفقا للمسئوليات الملقاة على عاتقهم بسبب قلة معلومات المواطنين والوعي الكافي لديهم»، لافتا إلى أن الهيئة تقدر الدور الكبير الذي قام به بلدي الشمالية في إعداد المعايير والاشتراطات اللازمة لتنظيم عمل هذه الأبراج كل بحسب اختصاصاته».

وقال إن الهيئة تعمل حاليا على صوغ معايير أكثر دقة وموضوعية حاليا يجب استيفاؤها من قبل المشغلين قبل تركيب أبراج الاتصالات (تقوية الإرسال)، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل المجالس البلدية والبلديات، مفيدا أن الهيئة لا تمتلك صلاحية ضمن قانون أو اشتراطات تخولها إيقاف تركيب أو إزالة أي برج اتصالات (تقوية الإرسال) في البحرين، مبينا أن هناك جهات معنية أخرى من المفترض أن تكون لديها ضوابط وفقا للقانون تخولها لذلك، فالهيئة تشغل دورا تنظيميا فقط. وأكد مدير إدارة الاتصالات مجددا سلامة الأبراج (الهوائيات) التي تم تركيبها في مختلف مناطق البحرين من حيث حجم الموجات والإشعاعات الصادرة عنها، مبينا أن حجم ما تصدره هذه الأبراج لا يصل للمعدل العالمي المتفق عليه بفارق كبير. وأنها حتى لو بلغت هذا المعدل، فإن معدل خطورتها منعدم أيضا على الأفراد.

وفي تعقيب له على مداخلات الأعضاء البلديين بشأن موقف الهيئة من إيقاف أعمال الشركات المشغلة والمركبة لهذه الأبراج، بين مدير إدارة الاتصال: أن الهيئة تعطي فقط الترخيص لمزاولة العمل، ولا تعطي ذلك للتركيب، فنحن لا نتدخل في أماكن وأدوات الأبراج المركبة بقدر ما نتدخل في تحديد الموجات المستخدمة بحيث لا تتضارب مع بعضها بعضا.

وعن الشأن القانوني، أفاد أن الهيئة لا تملك الحق في إرغام الشركة على إزالة أي برج، فالدراسات أثبتت أنه كل ما زاد عدد الأبراج كلما قل الضرر الناتج عنها، ولا ننفي وجود منظر قبيح للوجه العام، فنحن كنا بحاجة الى هذه الاشتراطات منذ العام 1985، ومنذ أن أدركنا ضرورة وجود هذه الاشتراطات فور تشكيل الهيئة تحركنا عليها حاليا بالعمل مع الشركات والبلديات لإعدادها، علما أننا في أمس الحاجة لإقرار ضوابط ومعايير «البلديات» في أسرع وقت ممكن لتكافل الجميع.

ولفت العريض في نهاية مداخلته إلى أن الهيئة لا تستطيع تغريم أو محاسبة شركة اتصالات معينة خارج إطار قانون الاتصالات التي تعمل تحت إطاره، في حين أن لكل جهة رسمية أخرى أحقيتها في محاسبة هذه الشركات وفقا لاختصاصاتها والقانون الذي تعمل به.

كما اقترح العريض تشكيل لجنة تضم المجالس البلدية والبلديات والمؤسسات الحكومية المعنية لمناقشة كل الأمور والمسودات. وهو ما أكده مدير عام البلدية عبدالكريم حسن، مطالبا بضرورة رفع خطاب لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن.

ونبه رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري هيئة تنظيم الاتصالات بشأن العواقب المترتبة على العشوائية في تركيب الأبراج، ونوه إلى أنه في حال لم تتخذ هيئة الاتصالات أية إجراءات تنظيمية عاجلا، فإن المجلس بأعضائه لا يتحمل أية مسئولية عن أمور تحدث من المواطنين المتضررين من هذه الأبراج والمخالفات الصادرة عنها، سواء كانت من مولدات كهرباء مزعجة أو غيرها. ومن جهتهم، أبدى بعض الأعضاء البلديين امتعاضهم من موقف هيئة تنظيم الاتصالات بشأن مراقبة ومحاسبة الشركات المشغلة، وأوضحوا أن الهيئة هي من رخصت للشركات للعمل في البلاد ومن حقها محاسبتها وفرض العقوبات عليها وفقا للعقد المبرم معها، باعتبار أنها تمتلك الحقوق الإدارية والقانونية الأوسع من البلديات في ردعها عن الاستهانة بقرارات المجالس البلدية والقانون على حد سواء.

«الشمالية» تقر مسودة تنظيم «أبراج الاتصالات»... وألف دينار رسوم الترخيص الأولية

أقر مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية الرابعة صباح أمس (الاثنين) مسودة اللائحة التنظيمية للترخيص بإنشاء أبراج الاتصالات برسوم ترخيص أولية قدرها 1000 دينار. ورفعها إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاطلاع عليها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وقال رئيس بلدي الشمالية يوسف البوري لممثلي هيئة تنظيم الاتصالات التي حضرت الاجتماع أمس: «نحن لا نملك ثقة في هذه الشركات بسبب أنها أخلفت اتفاقات واجتماعات مع المجلس والوزير في غضون 48 ساعة فقط، وعمدت إلى الاستمرار في تركيب الأبراج بصورة عشوائية من دون الاكتراث لأي أحد». مبينا أن «مسودة اللائحة التي رفعت للوزير هي مبادرة من المجلس في احتواء الجدل الحاصل».

مؤكدا أن «مجلس المناقصات من المزمع أن يقر الشركة التي ستقوم بأعمال الدراسة المحايدة خلال الأسبوع الجاري لمستوى سلامة الأبراج والموجات الصادرة عنها، وستتولى 4 مهمات رئيسية من ضمنها تقديم معايير مقترحة لتنظيم عمل الأبراج». وعلى الصعيد نفسه، أدان العضوان البلديان مبارك الدوسري وخالد الكعبي مخالفات بعض النواب تجاه القانون، والعكوف على تركيب أبراج اتصالات في منازلهم. مطالبين المجالس باتخاذ موقف مدين لمثل هذه التصرفات التي سبق وأن نوه المدير العام للبلدية إلى أنها فوضى وعدم التزام بالمسئوليات الأخلاقية قبل القانونية.

وأكد العضوان ضرورة ألا يدخل أفراد منتخبون من قبل الشعب في التشجيع لمثل هذه الفوضى القانونية. وجاء في مسودة اللائحة التنظيمية والضوابط المقترحة بالإسناد لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 المادة (19) فقرة (و، ف، ص، ر) المتعلقة باختصاصات المجالس البلدية، تقسم هذه الضوابط إلى قسمين، يختص الأول بالضوابط الفنية والبيئية وهي من مسئولية الجهات المختصة: (هيئة تنيظم الاتصالات، الدفاع المدني، الطيران المدني، الهيئة العامة للبيئة). وأما القسم الآخر فيختص بالضوابط البلدية.

وتضمنت الاشتراطات والضوابط البيئية المقترحة ضرورة أن يكون الإشعاع الصادر من هوائيات الهاتف النقال والمركبة على الأبراج أو المنصات الخاصة بها محدود المجال، ولا يقل عن 65 درجة أفقية. وكذلك يجب تركيبها على أبراج خاصة بها لا يقل ارتفاعها عن 25 مترا. وعدم السماح بتركيب أبراج أو منصات داخل مباني المدارس أو المستشفيات أو على أسطحها. في حين يجب أن يكون المبنى المثبت عليه البرج الأعلى في المنطقة. كما اشترطت اللائحة ألا تزيد شدة وكثافة القدرة للمجالات الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها عامة الناس في أية نقطة حول البرج عن المقاييس المعمول بها رسميا في البحرين وعالميا.

وأما بشأن الضوابط الفنية المقترحة الخاصة بالبلديات، فجاء ضمن الاشتراطات الخاصة بالموقع أن يسمح بتركيب الأبراج وأجهزة الاتصال للأغراض التجارية في المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات الهيكلية المعتمدة، وعلى جوانب الطرق السريعة مع مراعاة أن يكون خارج حرم الطريق، وكذلك في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، إلى جانب المناطق المخصصة للاستخدام الزراعي مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تصدرها الجهات المختصة. ولا يسمح بتركيب الأبراج على المواقع المخصصة للاستخدام السكني والمدارس والمستشفيات كما تمت الإشارة إليه سالفا.

وفيما يتعلق بمتطلبات الترخيص، أصرت الاشتراطات المقترحة على أن يلزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص من البلدية المختصة في المواقع المحددة لتركيب الأبراج، حيث تنطبق على الطلب الاشتراطات المعمول بها في مجال الإنشاء الإضافي في المنزل من حيث المستندات والرسوم المحددة والمدد الزمنية. و يقدم صاحب العقار نسخة من عقد الاتفاقية مع الشركة المشغلة للأبراج. إلى جانب تمكين الجهات المختصة بالبلدية من الدخول لموقع المحطة أو البرج إذا لزم ذلك؛ من أجل إجراء الاختبارات والكشف اللازمين.

وفيما يخص الشركات المشغلة، فإنها تلتزم بتقديم صورة من ترخيص هيئة تنظيم الاتصال والموافقات المتعلقة بالجهات المختصة الأخرى (الدفاع المدني، البيئة، الطيران المدني)، وكذلك خطاب خطي يوضح طلب الخدمة إلى جانب مخطط الموقع العام موضحا عليه مواقع عناصر المشروع المراد التركيب فيه. كما تلتزم الشركة المشغلة بتعيين أحد المكاتب الهندسية للإشراف على الأعمال الخاصة بالبرج المراد تركيبه وتتحمل كامل المسئولية في حال حدوث أية مخالفة أو تجاوز للقوانين المعمول بها، والمطبقة في نظام المخالفات بالبلديات وهيئة تنظيم الاتصالات، علما أن الشركة ملزومة أيضا بتوفير أجهزة أمان وسلامة كقياس انبعاث الترددات واستقبالها مع العمل على توفير متخصصين معتمدين لفحص الموقع كلما لزم الأمر، على أن تتكفل البلدية بمراقبة قيام الشركة المشغلة بالتقيد بالاشتراطات البلدية الخاصة بالبناء والتشييد بما في ذلك وجود إشراف هندسي أثناء التركيب، مع الأخذ في الاعتبار أن تتكفل الشركة بتأمين البرج المركب عبر شركة تأمين معتمدة. وعلى صعيد التفتيش والمراقبة، نصت المسودة على أن تلتزم هيئة الاتصالات والهيئة العامة للبيئة بالتفتيش والمراقبة للتأكد من التزام الشركة المشغلة بالاشتراطات التي تختص الجوانب البيئية أثناء التركيب، وتقوم البلدية بمتابعة عمليات التركيب ومدى التزام الشركة المشغلة بالاشتراطات المعمول بها بلديا، على أن تتكفل كل من هيئة الاتصالات والهيئة العامة للبيئة بإجراء مسوحات دورية للتأكد من كمية الإشعاعات الصادرة من هذه الأبراج.

وفي باب رسوم تركيب الاتصالات، جاء في المسودة: وفق الخطاب الوارد من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن رسوم تركيب الأبراج، تم الاتفاق على أن تكون رسوم الترخيص لأول مرة 1000 دينار، ورسوم الترخيص السنوية المقترحة 25 دينارا للمتر المربع، على ألا يقل رسم البرج عن 250 دينارا بحرينيا سنويا، أو يتم احتساب نظام النسبة المئوية المعمول بها على عقود التأجير بناء على مبلغ الإيجار (10 في المئة).

سترفع إلى «البلديات» إرشادات جديدة بشأن «الأبراج»

«تنظيم الاتصالات»: إشارات الاتصالات الراديوية ضمن المسموح به

المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أمس تقريرها عن الربع الثالث بشأن قياس مستوى الإشارات الصادرة من هوائيات الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإشارات هي ضمن المستوى المسموح به والمنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009 الذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية التي حددتها الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNERP).

وأوضح أن نتائج القياسات متوافقة مع نتائج القياسات الأخرى التي أجرتها الهيئة التي تشمل الآن 39 موقعا في البحرين. وقد سُجل قياس أعلى مستوى إشارة خلال الربع الثالث بنسبة 0.18 في المئة من المستوى الدولي المتفق عليه (أقل من المستوى المسموح به بأكثر من 500 مرة). وقد تم قياس ذلك على سطح أحد المباني الذي تم تركيب برج اتصالات عليه، وبالتالي فهو أعلى من متوسط مستويات الإشارات التي تم قياسها من قبل الهيئة. وبيّن التقرير أن القياسات الأساسية التي أجريت في الأماكن العامة تشير إلى أن قياس مستويات الإشارات سُجل بنسبة0.01 في المئة من المستوى المسموح به (وهذا أقل من المستوى المسموح به بـ 10,000 مرة).

وطمأنت الهيئة الجمهور بأنها ستستمر في إجراء القياسات لضمان بقاء إشارات الاتصالات ضمن الحدود المسموح بها واستمرار المشغلين المرخص لهم بالالتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بمستوى الإشارات الراديوية.

وبخصوص مسائل أخرى متعلقة بالموضوع، أوضحت الهيئة أن القطاع يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة جديدة من الإرشادات لتركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات اللاسلكية الجديدة. وستُعرض هذه الإرشادات الجديدة على البلديات وجهات التخطيط المختصة الأخرى الأسبوع المقبل لمراجعتها وتقديم الملاحظات بشأنها.

وذكرت الهيئة أنه ستحدد هذه الإرشادات الجديدة المبادئ الهندسية ومتطلبات الموافقة على تركيب وتنفيذ شبكات الاتصالات اللاسلكية وستوضح الإطار الزمني الذي يجب على كل طرف فيه تقديم ردوده بشأنها وذلك حتى يتمكن المشغلون من الوفاء بالتزاماتهم لتقديم خدمات الاتصالات لعامة الناس والشركات في الوقت المناسب.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن: «ستستمر الهيئة في إجراء القياسات لتشمل كل مناطق البحرين وذلك لضمان التزام المشغلين بالقرار رقم 4 لسنة 2009 وكما نحن نرحب بطلبات الجمهور لإجراء القياسات في منازلهم أو مبانيهم لتخفيف أي مخاوف قد يثيرونها فيما يتعلق بمستويات الإشارات الراديوية».