ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي اقتراحا بقانون بشأن الحجز الإداري والمقدم من الأعضاء رباب العريض، دلال الزايد، فؤاد الحاجي، راشد مال الله، إذ نظرت اللجنة في مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة شئون مجلس الوزراء.

ويتلخص الاقتراح بقانون في أن إجراءات الحجز على أموال المدين لجهة الإدارة يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر عن الوزير أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري أو ممن ينيبه كل من هؤلاء، بمعنى أن تتخذ جهة الإدارة بنفسها من أجل الحصول على مستحقاتها قرارا باقتضائها بحيث يكون هذا القرار سندا تنفيذيّا متضمنا تحديدا من جانبها للحقوق التي تدعيها ويكون قابلا بذاته للتنفيذ أسوة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المدنية والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

ونظر أصحاب الاقتراح أعضاء اللجنة في الجوانب القانونية المتعلقة بتطبيق المقترح والآثار المترتبة عليه، فيما تم التطرق إلى بعض الملاحظات والتعديلات المقترحة عليه، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات المقبلة.