بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيسة اللجنة بهية محمد جواد الجشي، مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وبحضور عضو مجلس الشورى وداد محمد الفاضل بنود مشروع قانون الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويقع مشروع القانون في 13 مادة تستهدف تحقيق الإرشاد الاجتماعي وضبط السلوك التربوي في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يستطيع المرشد الاجتماعي اتخاذها في سبيل ضبط سلوكات الطلبة، وكذلك تنظيم كيفية التعامل مع الشكاوى وعدد المرشدين في كل مدرسة ومؤسسة تعليمية وجامعية، وتفصيل الإجراءات اللازم اتباعها منذ بداية الحالة، وإصدار لائحة المخالفات السلوكية بالمؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة، وقررت اللجنة مواصلة بحثها لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل.
على صعيد آخر، ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وذلك في حضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية الذين أبدوا وجهة نظرهم حول مشروع القانون.
العدد 2614 - الأحد 01 نوفمبر 2009م الموافق 14 ذي القعدة 1430هـ
