صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق بأن اللجنة اجتمعت صباح أمس (الأحد) مع وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لمناقشة صدور المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وأضاف «لقد استمعت اللجنة إلى شرح الوزير وحيثيات صدور المرسوم بقانون الذي عالج ما جاء في قرار المحكمة الدستورية بخصوص المشروع بقانون، الذي أحاله جلالة الملك إلى المحكمة الدستورية».

وذكر أن الوزير أوضح أن المرسوم بقانون احتوى على جميع التعديلات التي أشار إليها قرار المحكمة الدستورية، إلا أن اللجنة طلبت من وزارة العدل تزويدها بمبررات الاستعجال بصدور المرسوم بدل إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية لإدخال تلك التعديلات.

وعلى صعيد متصل، اجتمعت اللجنة بممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وممثلي جمعية المحامين وذلك لإنهاء رأيها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، إذ أجاز المشروع اللجوء إلى وسطاء من أعضاء السلك القضائي أو وسطاء خارجيين معتمدين لدى السلطة القضائية. كما يجوز اللجوء إلى وسطاء يتراضى حولهم أطراف النزاع.

وذكر النائب المرزوق أن القانون نظم إنشاء مكاتب الوساطة وتشكيلها ونطاق التطبيق فيما يجوز فيه الوساطة، إذ جوّزت الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية ما لم يتعارض مع القوانين.

وأضاف كما نظم القانون لجنة وجداول قيد الوسطاء الخارجيين وما يوجب عليهم القانون من توافر مجموعة من الشروط والالتزامات وآلية بدء الوساطة واعتماد نتائجها، كما نظمت أجر الوسيط وإجراءات الوساطة وما يتعلق بسرية الإجراءات والمعلومات.

وأقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2009م.

كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2009م، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2009م.

إلى ذلك، أقرت اللجنة السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين الذي ينظم زيادة المنحة للمعوقين من 50 دينارا إلى ما لا يقل عن 100 دينار بحريني شهريّا، مع الاحتفاظ بالمخصصات كافة والحقوق والإعانات الأخرى.

من جهة أخرى، أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2009م والذي حدد آلية الاجتماعات ومدة اجتماعات اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية بعد موافقة الجمعية العامة.

كما اجتمعت اللجنة بممثلي جهاز التسجيل العقاري وذلك لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005م. إذ ارتأت اللجنة مواصلة المناقشات بعد دراسة المرئيات المختلفة التي قدمت في القانون.