ناقشت لجنة إعداد الرد على الخطاب السامي في دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي الثاني خلال اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسودة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك أثناء افتتاحه دور الانعقاد الرابع يوم الأحد 11 أكتوبر الماضي.

وصرح رئيس اللجنة النائب حمد خليل المهندي بأن اللجنة في استعراضها محاور الرد على الخطاب السامي في المسودة الأولى اعتمدت محاور الرد على الخطاب متضمنة جميع الإشارات التي تطرق لها جلالة الملك في خطابه، والتي تمثل في الآتي:

محور «المسيرة الديمقراطية والجهود الوطنية»: وقد تمت الإشارة في هذا المحور إلى التأكيد على ما رسخه جلالة الملك بأهمية السلطة القضائية واستقلاليتها وأن يكون للمجلس الأعلى للقضاء استقلالية مالية وإدارية أسوة بالمحكمة الدستورية. ومحور «إنجازات العمل الوطني ومكتسبات التقدم والنماء»: وقد أكدت اللجنة في هذا الجانب على التطرق نحو تحسين الفرص المعيشية والارتقاء بالنمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي واحترام حقوق الإنسان والحريات وتمكين المرأة بما يتناسب مع طبيعتها التي فطرها الله عليها وضمن الضوابط الشرعية، وفي إطار المساواة التي نص عليها الدستور من دون المحاباة أو المبالغة التي تؤدي إلى تمييزها خلافا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى ذلك فقد تطرق الرد إلى صنع القرار السياسي ومعالجة الفساد الإداري وتحسين الخدمات العامة. محور «تعظيم الثروات»: إذ إن اللجنة اتفقت على التطرق في الرد إلى الاهتمام بتنويع مصادر الدخل، والارتقاء بقطاع النفط والغاز ووضع سياسة حكومية واضحة لإدارة أملاك الدولة. ومحور «العلاقات الخليجية والعربية»: فقد اتفقت اللجنة في هذا المحور على أنها ستتطرق إلى أهمية التقارب الخليجي، واتخاذ موقف خليجي صارم يمنع التطبيع مع العدو الصهيوني.

وأوضح رئيس اللجنة أنه ستصاغ كل المقترحات التي أبداها أصحاب النواب أعضاء اللجنة لتضمينها الرد على الخطاب السامي، كالاهتمام بفئة المتقاعدين، والمحافظة على الهوية الوطنية، وتحسين معدلات الأجور، وتأمين العيش الكريم للمواطنين، إضافة إلى بعض المقترحات التي ستناقشها اللجنة في الاجتماع المقبل والمقرر عقده يوم الخميس المقبل. وبيّن أن الرد تضمّن مجموعة من النقاط المهمة كموضوع الإسكان إذ تم التأكيد على ضرورة تخصيص أرض لكل مواطن راغب في الاستفادة من الخدمة الإسكانية.