أعرب نحو 40 صندوقا خيريا، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية للصناديق الخيرية (تحت التأسيس) مساء أمس (الأحد) في نادي سار، عن التضامن مع صندوق المنامة الخيري، الذي يواجه مشكلة مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وعبرّت الصناديق الخيرية عن دهشتها واستغرابها الكامل لقيام وزارة التنمية الاجتماعية بملاحقة صندوق خيري له مشوار طويل في تقديم العمل الخيري، وهو صندوق المنامة الخيري الذي يحمل اسم عاصمة البحرين، مستنكرين «ملاحقة الصندوق إلى أروقة النيابة العامة والقضاء بحجج واهية وغير قانونية وليس لها أساس من الصحة، ولا موقع لها في قاموس الشراكة الاجتماعية».

وشهد جدول أعمال الاجتماع عرضا موجزا لأعمال اللجنة خلال الشهور الماضية وآخر ما تم التوصل إليه بشأن قضية جمع الأموال (الحصالات)، كما شمل الأمور المتعلقة بتحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية، بالإضافة إلى مناقشة وضعية اللجنة التحضيرية، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في أداء عملها حتى يتم استكمال عملية التحول وبالتالي إشهار الاتحاد، كما تم تقديم عرضه قدمه مندوبو بنك الإبداع إذ شمل تعريفا بالبرامج والفعاليات التي يقدمها البنك.

وأبدى رؤساء الصناديق الخيرية خلال الاجتماع استغرابهم من المضايقات التي تتعرض لها بعض الصناديق، في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات الخيرية من قلة الإمكانات ومحدودية الكوادر العاملة في العمل التطوعي، وقلة الموارد المالية. مشيرين إلى أنه على رغم ما تقدمه هذه الصناديق من دعم إلى المجتمع البحريني، إلا إنه في المقابل تحصل على المضايقات المستمرة على العمل الخيري والتطوعي في البحرين، وذلك من قبِل وزارة التنمية الاجتماعية التي يفترض أن تكون الداعم الأول لعمل المؤسسات الخيرية، وخصوصا أن الصناديق تنطوي تحت مظلة هذه الوزارة.

وفيما أعلن الرؤساء والممثلون «تضامن جميع الصناديق مع صندوق المنامة الخيري الذي ساهم في تعزيز الآليات الإعلامية للعمل الخيري بصورة مؤسسية وحرفية وحضارية»، أكدوا في الوقت نفسه أن جميع الصناديق ترفض كل ما تتخذه وزارة التنمية من إجراءات تسعى إلى عرقلة عمل الصندوق.

وعلى صعيد متصل أوضح رؤساء الصناديق أن المضايقات التي تعاني منها المؤسسات الخيرية أصبحت تتواصل بصورة منهجية من خلال وسائل عدة مختلفة، إذ إنه قبل أسابيع شنت وزارة التنمية الاجتماعية حملة على حصالات الصناديق الخيرية التي تشكل رافدا ماليا مهما لتغطية المصروفات الكبيرة التي تنفقها المؤسسات الخيرية على آلاف الأسر البحرينية لسدّ جزء من احتياجاته، كما أن الوزارة شنت حملة منعت فيها جميع المحلات والبرادات من وضع حصالات الصناديق الخيرية، على رغم أن هذه الحصالات تشكل رافدا ماليا لهذه الصناديق.

وأعلنت الصناديق الخيرية توقيع بيان ترفض فيه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص الحصالات، داعية وزارة التنمية إلى إعادة النظر في قراراتها والتوقف عن وضع العقبات والعراقيل في وجه المؤسسات الخيرية والتطوعية.

ودعت الصناديق الخيرية خلال الاجتماع وزارة التنمية الاجتماعية إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعزيز الشراكة الاجتماعية والتراجع عن المضايقات للعمل الأهلي والتطوعي. وأكدت أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أرسى معالم التنمية المستدامة القائمة على روح الشراكة الاجتماعية بين الدولة ومختلف القطاعات، وأهمها المؤسسات الأهلية. واعتبر رؤساء الصناديق أن هذا المشروع فتح آفاق العمل الأهلي.