نفت النيابة العامة الادعاء بعدم اتخاذها الإجراءات القانونية لضبط متهم قطري استطاع بطريق الاحتيال الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه أميركي الجنسية.

فقد قال رئيس النيابة وائل بوعلاي تعليقا على ما نشر بصحيفة «الوسط» بعددها الصادر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الصغرى ببراءة متهم قطري مما نسبته إليه النيابة من تزويره محررا عرفيّا وتوصله بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه الأميركي الجنسية: «ان ما ورد منسوبا إلى محامي المجني عليه ضمن هذا الخبر من أن النيابة لم تتخذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم، هو قول لا أساس له من الصحة ومجافٍ للحقيقة سواء من حيث الثابت بأوراق القضية ذاتها، أو من جهة ما درجت عليه النيابة في عملها عموما». وأضاف أنه كان من الأحرى بالمحامي المذكور باعتباره وكيلا عن المجني عليه أن يطلع على أوراق القضية اطلاعا ملما ودقيقا، ولو فعل لكان قد وقف على أن النيابة العامة اتخذت أثناء التحقيق الإجراءات القضائية تجاه المتهم بغرض مثوله أمامها لاستجوابه فيما نسب إليه، إذ أصدرت في مستهل تحقيقاتها بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2008 أمرا بضبطه وإحضاره وتكرر استعجال تنفيذ هذا الأمر. من ناحية أخرى، ذكر رئيس النيابة أنه يجري حاليا دراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه بالاستئناف إذا ما كانت هناك أوجه موضوعية أو إجرائية تستدعي ذلك.