قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانه السر محمود الوادياني حجز قضية مهندس هندي يعمل في هيئة الكهرباء والماء استولى على48 الف دينار، للحكم في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بحبس متهم هندي لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 48 إلف دينار وتغريمه بمبلغ مساوٍ له، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الاستمارتين موضوع الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه بصفته موظفا عاما فني هندسة أول في هيئة الكهرباء والماء استغل وظيفته بالاستيلاء على أنابيب مملوكة للهيئة كما وجهت له النيابة العامة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي استمارة تجهيز تكون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنسوب صدورها لإدارة المشاريع بالهيئة بجعله الواقعة المزورة في صورة واقعة حقيقية بإثباتها على غير الحقيقة استمارة حاجة أحد المشروعات بالهيئة للأنابيب المسروقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم يعمل موظفا في هيئة الكهرباء والماء فسولت له نفسه استغلال وظيفته ليتمكن من الاستيلاء على أموال الهيئة التي يعمل بها واستغل مهمات وظيفته في قسم مشاريع المياه، وهي مراجعة طلبات المقاولين بالوزارة الخاصة باستمارات تجهيز المواد المطلوبة لصرفها من مخازن الهيئة ليتمكنوا من استخدامها في المشاريع الخاصة بالهيئة وكان من اختصاصات وظيفة المتهم أنه يقوم بمطابقة المواد المطلوبة مع احتياجات العمل بالموقع ثم يقوم بتقديم الاستمارة إلى المسئولين لاعتمادها والتوقيع عليها.

وقام المتهم بأخذ استمارة الطلبات وعرضها على المسئولين في القسم الذي يعمل فيه، فتمت الموافقة على الطلب وتوقيعه، بعدها قام المتهم بشطب المواد المطلوبة في الاستمارة.

وأضاف بمعرفته ما يفيد طلب صرف 110 أنابيب توصيل مياه لصالح أحد المشاريع، وقام المتهم بعد حصوله على التوقيع وإضافة طلبه بالاتصال بأحد العاملين في المخازن وأخبره بأن شخصا سيحضر له وذلك لصرف الكمية المسجلة في الاستمارة كما تمكن أيضا من صرف 95 أنبوب توصيل مياه، من نفس المخازن بموجب الاستمارة وبهذه الطريقة استطاع المتهم صرف الأنابيب المملوكة للهيئة وقام ببيعها إلى شركة، حيث إن المتهم كان مستأجرا ويدير سجلا لمؤسسة مختصة بهذه الأمور إضافة إلى عمله بالهيئة، وذلك مقابل مبلغ 48 ألف دينار، وتم ضبط الأنابيب لدى الشركة التي قامت بشرائه بعد التأكد من الأختام والكتابة الموجودة عليها والتي تفيد بأنها مملوكة للهيئة.