أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاه طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بالقبض على شاهد يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة.

وقد جاء قرار المحكمة بالقبض على الشاهد بعد تخلفه عن الحضور لأداء شهادته أمام المحكمة في قضية نصب واحتيال تورط فيها بحرينيون وأردني ومصري.

وقد أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الجلسة إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول للقبض على الشاهد « وهو قرار المحكمة في الجلسة الماضية»، والاستعلام من الجنسية والجوازات إذ كان الشاهد موجود في البحرين من عدمه.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهمون الأربعة، برفقة محاميهم، إذ أصر احد المحامين على الاستماع لشاهد الإثبات الذي غاب عن الجلسة على الرغم من وجود أمر من المحكمة القبض علية منذ الجلسة الماضية المنعقدة في 27 سبتمبر/ أيلول.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول «بحريني» والثاني»أردني» أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك بغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وكلفة ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكوره.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين؛ الثالث «بحريني» والرابع «مصري» أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهما أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.