أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانه السر محمود الوادياني محاكمة 5 متهمين في قضية مخدرات، بينهم شرطي وعريف والتي برأتهم محكمة الدرجة الأولى، وحددت المحكمة 3 يناير/ كانون الثاني موعد الجلسة المقبلة لتقديم المرافعات الدفاعية.

وكانت المحكمة عللت حكم أول درجة ببراءة المتهمين بأن المحكمة لم تطمئن إلى ثبوت الواقعة موضوع الاتهام في حق المتهمين، وأن المحكمة تشك في أقوال شهود الإثبات وخاصة أن أي متهم لم يشاهد الواقعة بنفسه فضلا عن أن المحكمة لا تطمئن إلى اعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس، وخاصة أن لهم نشاطا سابقا في التعامل مع المخدرات، وأن المتهمين الأول والثاني من أفراد إدارة مكافحة المخدرات وسبق لهما أن أوقعوا باقي المتهمين في قضايا مخدرات، ما يشير إلى كيدية شهادتهم للإيقاع بهما في قضية الرشوة، فضلا عن أنه لم يتم ضبط أي مبالغ رشوة أو مخدرات بحوزة المتهمين الأمر الذي أحاط الشكوك بالواقعة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني، وهما شرطي وعريف تهمة أنهما وبصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل يعد إخلالا بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا إلى القضاء ببراءة المتهمين. كما وجهت النيابة إليهما تهمة أنهما وبصفتهما أفشيا سرّا أثناء تأدية وظيفتهما بأن أخبرا المتهمين من الثالث حتى الخامس بالأوقات والأماكن التي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، إذ اتفقا مع المتهم على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه اختلس المواد المخدرة التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.