قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن قرارا صدر عن وزارة التربية والتعليم يقضي بتقليص الساعات الإضافية لحراس المدارس من خلال تعديل جداول المناوبات ومد أيام الإجازة الأسبوعية لهم لتصبح يومين أسبوعيّا.

وأكدت المصادر أن القرار دخل حيّز التنفيذ بدءا من مطلع الشهر الجاري، إذ عمّم جهاز الحراسات بوزارة التربية والتعليم على الحراس تحويل نظام النوبات إلى أربع بدلا من ثلاث كان معمولا بها حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة إلى منحهم يومين للإجازة الأسبوعية بدلا من يومٍ واحد. وذكرت أن هذا القرار سيقلص عدد الساعات الإضافية التي كان يحصل عليها الحراس من 78 ساعة شهريا إلى حوالي 20 ساعة أو أقل، لافتة إلى أن الوزارة عمدت إلى الاتفاق مع عدد من شركات الأمن الخاصة لتعويض النقص المتوقع جرّاء هذا القرار. يذكر أن عددا من النواب أثاروا في الجلسة البرلمانية الأخيرة الثلثاء الماضي موضوع عدم صرف الساعات الإضافية لحراس وزارة التربية لثلاثة أشهر ماضية، غير أن مصدرا مسئولا في وزارة التربية والتعليم أكد في تصريح لـ «الوسط» قبل يومين أن الوزارة تعمل حاليّا على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحل مسألة تأخر صرف الساعات الإضافية لـ650 حارس أمن في المدارس الحكومية وغيرهم من موظفي الوزارة، وذلك وفقا للآليات المتبعة لدى أنظمة الخدمة المدنية.

من جهتهم، انتقد حراس «التربية» صدور هذا القرار، وأشاروا في اتصالات تلقتها «الوسط» إلى انه يستهدف أرزاقهم، وخاصة أن الكلفة لن تقل، إذ إن كلفة الساعات الإضافية التي تم تقليصها منهم سيتم توجيهها وربما دفع مبالغ أكبر منها لشركات الأمن الخاصة التي تم الاتفاق معها لتلافي العجز المتوقع في الحراسات بعد البدء الفعلي للقرارات الجديدة. وجدّد الحراس امتعاضهم من عدم صرف علاوة «النوبات» وساعات العمل الإضافية لهم لمدة ثلاثة أشهر ماضية بدءا من شهر أغسطس/ آب الماضي، والبالغة 78 ساعة شهريّا. وانتقد بعضهم عدم توضيح وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ملابسات الموضوع، محملين الجهات المعنية مسئولية تكليفهم الدوام لساعات إضافية من دون صرف مستحقاتها، مؤكدين أن ذلك مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي يشترط توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتكليف أي موظف بساعات عملٍ إضافي. يشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية عمدت منذ نهاية أغسطس الماضي إلى تفعيل توصيات أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا للوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، بشأن إعادة النظر في نمط صرف العمل الإضافي والتدريب الخارجي ووضع الحلول والضوابط للحد من الزيادة المطردة في مصروفاته.