رفضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) الطلب الذي تقدم به محامي متهمَي تصنيع المفرقعات وتفجير سيارة الديه، والمتمثل في جلب الأحراز (المضبوطات) وهي بقايا القنبلة المتفجرة التي راح ضحيتها أحد المتهمين فيما فقد الآخر بصره.

واستجابت المحكمة للطلبات الأخرى، وهي: ضم محاضر زيارة رئيس النيابة العامة للمتهم الثاني في محبسه، واستدعاء الطبيب الشرعي، واستدعاء الطاقم الطبي المشرف على علاج المتهم الفاقد لبصره، ومناقشة شهود الدعوى، بالإضافة إلى استجواب معدّي تقرير مسرح الجريمة.

وقرر رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة إرجاء نظر الدعوى إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتحقيق طلبات المحامي.

بناء على طلبات تقدم بها المحامي فاضل المديفع

المحكمة تستعلم من «النيابة» عن محاضر زيارتها لمتهم «تفجير سيارة الديه»

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

استعلمت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية من النيابة العامة عن محاضر أعدها رئيس النيابة لدى زيارته المتهم الثاني بقضية تصنيع المفرقعات وتفجير سيارة الديه في محبسه بالحوض الجاف.

وطلبت عدالة المحكمة من النيابة العامة ضم تلك المحاضر إلى ملف الدعوى في حال وجودها.

يأتي ذلك إثر تقدم وكيل المتهمَين في القضية المحامي فاضل المديفع بطلب ضم تلك المحاضر إلى الدعوى لخلو الأوراق منها.

وكان قضاة المحكمة استجابوا لغالبية الطلبات التي تقدم بها المديفع في جلسة الأمس، والمتمثلة في ضم المحاضر، واستدعاء الطبيب الشرعي، ومناقشة شهود الدعوى؛ إلا أنها رفضت الطلب المتمثل في جلب الأحراز (المضبوطات) وهي بقايا القنبلة المتفجرة التي راح ضحيتها أحد المتهمين فيما فقد الآخر بصره.

وقرر رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة إرجاء نظر الدعوى إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لتحقيق طلبات المحامي المديفع.

وفي الجلسة القضائية مثل المتهمان أمام المحكمة، فيما تقدم وكيلهما المحامي فاضل عبدالله المديفع بمرافعته الدفاعية عنهما، مشفوعة بمذكرة قانونية أودعها لدى هيئة المحكمة، طالب فيها: «بإلزام النيابة العامة بضم المحاضر التي تم تدوينها من قبل رئيس النيابة العامة لدى انتقاله إلى مركز الإيواء في الحوض الجاف برفقة أمين سره، والشاملة (المحاضر) لأقوال المتهم الثاني عن ظروف توقيفه وما تعرض له من إكراه مادي ومعنوي وضغط نفسي لدفعه للاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه وللمتهم الثاني في هذه الدعوى، وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل رئيس النيابة العامة حيال المتهم الثاني وظروف توقيفه».

وبرر المديفع طلبه السابق بأن «النيابة العامة لم تقم بتقديم تلك المحاضر ضمن الأوراق والمفردات التي قدمتها مع إحالة المتهم الثاني إلى المحكمة، ملتمسا من المحكمة التصريح له باستلام نسخة منها للإطلاع عليها وتقديم دفاعه بشأنها»، موضحا بأن «المحاضر المحررة تمثل جزءا أساسيا من أوراق الدعوى ولها شأنٌ بالغ في تحقيق دفاع المتهمين لما تحويه من حقائق سيكون لها بالغ الأثر في تكوين عقيدة المحكمة الموقرة والكشف عن الحقيقة وتؤكد براءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب واستعملت من النيابة العامة بشأن المحاضر».

كما طالب المديفع بـ «ضم الأحراز (المضبوطات) الواردة تفصيلا في التقرير الفني المعد من شعبة مسرح الجريمة والمودع بملف الدعوى والتي قالت النيابة العامة إنها أجزاء من العبوة المتفجرة لملف الدعوى، وتحديد جلسة لفض تلك الأحراز (المضبوطات) وتمكينه من الاطلاع عليها ومعاينتها، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب».

كما وطلب المديفع «بالانتقال لمعاينة السيارة التي هي محل الواقعة المنسوبة للمتهمين لتبيان التصور الصحيح لوقوع الواقعة المزعومة».

وطالب بـ «استدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بمعاينة المتوفى موسى خليل ومعاينة المتهم الثاني لمناقشته، إضافة إلى استدعاء الطبيب الذي تولى علاج المتهم الأول بمستشفى السلمانية، وكذلك سماع أقوال الممرض الذي قام باستقبال المتهم الأول عند إحضاره للمستشفى، وذلك لسماع أقوالهما وشهادتيهما بشأن الواقعة وتمكين الدفاع عن المتهمين من مناقشتهما في الواقعة موضوع الاتهام».

وأشار المديفع إلى «التقرير الفني المعد من قبل مسرح الجريمة، وعليه التمس من المحكمة استدعاء معدي التقرير لمناقشتهم أيضا».

وأخيرا وهو الطلب السابع، يتمثل في «طلب سماع المحكمة لشهود المتهم الثاني لإثبات واقعة تعرضه للتعذيب المادي والمعنوي أثناء توقيفه في إدارة المباحث والأدلة الجنائية لحمله على الإدلاء باعترافه، وإثبات واقعة انتزاع أقواله تحت طائلة التعذيب والتهديد والإكراه المعنوي والمادي، ما يبطل اعترافه».