التخصص مطلوب في كل دول العالم... وبلدنا لم ينصفنا
خريجو علم الاجتماع والواقع المرير
أنا خريجة بكالوريوس علم اجتماع وأختي خريجة من نفس التخصص ودخلنا هذا التخصص لأننا احببناه كثيرا لأنه تخصص مجتمعي بحت يدرس ويتبحر في المجتمع بما للكلمة من معنى.
لقد درسنا لمدة خمس سنوات وباعتبار أن تخصصنا حيوي ينبثق من المجتمع ولخدمة المجتمع، وبالتالي كانت تلك السنوات التي قضيناها في الدراسة مليئة بالنشاط والحيوية فلم تكن النظريات من تحركنا حيث كنا ندعم الدراسة النظرية بالبحوث والدراسات الميدانية بحسب المقرر المطروح، بالإضافة إلى الورش العملية المرتبطة بالبحث العلمي والتي كانت تنظمها إدارة التنمية الطلابية بجامعة البحرين (خارج الدوام الرسمي).
ومضت تلك السنوات وانتهت بعدها هذه الخبرة الميدانية والعملية، وكنا مع أخواتنا وإخواننا في تخصصنا نتطلع إلى مستقبل مشرق نخدم به مجتمعنا البحريني.
لكننا نحن خريجو علم اجتماع أقولها بحسرة، لم ينصفنا بلدنا، فبعد تخرجنا اصطدمنا بالواقع المرير، فهذا تخصصنا الذي هو مطلوب بالدرجة الأولى في كل دول العالم وحتى الخليجية منها أصبح هنا في البحرين غير مطلوب أو أن البعض يرفقه بالخدمة الاجتماعية لتشابه المصطلحين نوعا ما.
لكن ما الذي يجعل هذا التخصص مطلوبا في دول الخليج في حين أنه غير مطلوب لدينا في البحرين.
وكما قال لي أستاذي عبدالقادر العرابي عندما رجع من زيارته للشقيقة دولة قطر حيث ذهب إلى هناك للمشاركة في مؤتمر علمي منذ شهرين تقريبا إن دولة قطر تعلن من خلال صحفها عن 500 شاغر لتخصص علم اجتماع، وفي نفس السياق قالت لي أختي التي تدرس الانتساب في مصر، إن أحد الطلبة من سلطة عمان سألها عن تخصصها وعندما قالت له إنها تدرس تاريخ، اندهش وسألها: لماذا أنتم البحرينيون تقبلون على دراسة التاريخ والجغرافيا في حين أننا في عمان ندرس علم الاجتماع لأنه هو المطلوب هذه الآيام والخريجون يتوظفون بسرعة كبيرة؟
فما هذه التناقضات فتلك دولة قطر تعلن عن 500 شاغر في حين أننا في البحرين لم يعلن عن أي شاغر.
وهذه البحرين التي تقول إنها من أوائل دول الخليج في مجال التعليم والثقافة نجدها الآن تتخلف عن دول الخليج في هذا المجال، ولم تفقه إلى الآن معنى علم اجتماع، ومجالاته المتعددة والتي يمكن أن تستغل تلك الطاقات فيها.
ونجد بلدنا وبدلا من استغلال تلك الطاقات الفاعلة تعد العِدد لإعادة تأهيل تلك الطاقات مرة أخرى في مجالات أخرى بعيدة عن هذا التخصص المطلوب عالميا وخليجيا، في حين أن على وزارات الدولة ومؤسساتها أن تعيد تأهيل منتسبيها سواء المسئولين والموظفين عموما للتكيف مع هذه التخصصات التي يجهلها هؤلاء، فمن المعيب أننا عندما نتردد على وزارة التربية والتعليم مثلا نجد موظفيها يسألون عن تخصصنا ويقولون للخريجين عندما يقومون بتقديم أوراقهم، ما معنى علم اجتماع؟ وهل هو خدمة اجتماعية؟
إننا نحن خريجو علم اجتماع لن نقبل بإعادة تأهيلنا ونحن المؤهلون في مجالنا، فهذا تلاعب بمستقبلنا وعمرنا الذي مضى، فهناك طاقات كامنة لهؤلاء الخريجين وتلك الدراسات والبحوث تشهد على ذلك ومن يشكك في تلك الطاقات فليسأل أساتذتنا ليخبروهم عن تلك الدراسات ذات المستوى الراقي.
نحن خريجو بكالوريوس علم اجتماع قد تأهلنا بما فيه الكفاية، وهناك كتب ودراسات قام بها هؤلاء الخريجين وهي عبارة عن مشروع تخرج.
هذه الدراسات انبهر بها حتى الأساتذة في جامعة البحرين وللتأكد من ذلك يمكن أن يطلعوا عليها، وأنا شخصيا مستعدة لأن أساهم بنشر ولو القليل من تلك الدراسات وأنا أعتز أنني والحمد لله لي كتاب سوف ينشر قريبا وهو عبارة عن دراسة ميدانية على مجتمعي البحريني، وهناك دراسة أخرى قمت بإعدادها ولم تنجز بالكامل لحد الآن.
هذه المهارات التي أمتلكها هي منبثقة من هذا التخصص الذي لولاه لما استطعت حقيقة أن أنتج وأبحث في مجتمعي البحريني وأدرسه عن قرب.
وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض المقررات المستحدثة لدى وزارة التربية والتعليم وأعطيت لمدرسين غير مؤهلين كمدرسي اللغة العربية كالتراث والمواطنة وعلم الاجتماع، في حين أن خريجي العلوم الإنسانية ومنهم خريجو علم الاجتماع مؤهلون لتدريسها.
ختاما أقول: إننا خريجو العلوم الإنسانية عموما وخريجو علم الإجتماع خصوصا لن نيأس أبدا من تغيير الواقع المؤلم لصالحنا، وسنستمر في طرق كل الأبواب وسنسعى من أجل تفعيل توجهات سمو رئيس الوزراء بشأن دراسة أوضاع العاطلين الاجتماعيين ومنهم خريجو علم الاجتماع وسنستمر ونستمر من خلال اعتصامنا أمام مقر الوزارة، التي مضى عليه خمسة أشهر تقريبا، وسنتخذ الأساليب الحضارية للتعبير عن رفضنا لهذا التجاهل بحقنا من قبل ديوان الخدمة المدنية والتربية والعمل وكل من له صلة بقضيتنا.
في الختام نطلق صرخة، نحن أبناء هذا الوطن وطاقاته الفاعلة، فهل نلجأ لدول الخليج حتى نعمل في تخصصنا هناك... أم أن بلدنا أولى من الغير ومن حقها علينا أن نخدمها ونخدمها حتى آخر رمق فينا.
أمينة الفردان
عبر هذه الأسطر أسجل حادثة وقعت معي خلال الأيام القليلة الماضية ...كنت حينها في رحلة سفر إلى إحدى الدول العربية لمدة شهر ونصف تقريبا وبعد عودتي إلى ربوع أرجاء الوطن شعرت بحال من التعب وارتفاع في درجة الحرارة أي كما يقال أعراض مرضية مشابهة لأعراض انفلونزا الخنازير وبناء على ماتقدم وحسبما ما يصرح به من إرشادات توعوية وصحية عن المرض أنه على المريض التوجه إلى العيادة المعنية بهذا الشأن وقد فعلت مايجب علي فعله والتوجه إلى العيادات الخاصة المتواجدة في أقرب مركز صحي يقع بالقرب من منزلي في محافظة المحرق... هنالك في «الكونتر» أوضحت لهم عن إصابتي بأعراض مشابهة لأعراض الانفلونزا، مباشرة قاموا بإبلاغي بضرورة التوجه إلى العيادة الخاصة المعنية بالكشف عن مرض الانفلونزا... خلال تواجدي في العيادة كان هنالك طبيب من جنسية عربية وأوضحت له عوارض ما أشعر به من تعب وإرهاق مع ارتفاع في درجة الحرارة إضافة إلى أنني حددة له جهة سفري لكوني قد عدت حديثا من رحلة سفر امتدت قرابة شهر ونصف، قال لي الطبيب مباشرة بلا مقدمات «هل هذا من فعل النسوان!».
تعجبت من كلامه الذي أثار حنقي وغضبي وعن أي مزحة يسعى الطبيب تناولها في ظرف زماني ومكاني لايسمح بهذه الدعابات والمزحات التي تلامس شرفه وعرضه فاستدركته بقولي اياه «نعم؟ « فتحاشى الإجابة مجددا على سؤالي خوفا من عاقبة الرد... هنا أقول إلى المعنيين في وزارة الصحة عن أي مرض يسعون إحتواءه وتداركة وعن أي خطة يتحدثون عنها بما أن أمثال هؤلاء الأطباء يسهرون على رعاية مرضى بشكل اعتباطي دون أهمية واعتبار لحساسية المرض والظروف التي نمر فيها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر )
نداء عاجل أرفعه إلى الجهات المعنية في وزارة الإسكان... طرقت كل الأبواب ولم يبق لي سوى باب الصحافة عل وعسى يسمع عبرها المسئولون صوتي الذي بلغ أوجه... نحن عائلة بحرينية نتخذ من قرية النويدرات سكنا لنا، تقدمنا بطلب إسكاني العام 91 نوعه قسيمة سكنية انتظرنا حتى قرابة العام 1998 على أمل الحصول على أرض فارغة لتضم بيتنا المأمول... إلا أن الرد والجواب الذي حصلنا عليه هو أنه لا توجد قسائم سكنية حتى لو دام الأمر 20 عاما، وذلك حسبما أدلى به إلينا موظف في الإسكان لذلك حاولنا تغيير الطلب الإسكاني وتحويله إلى طلب آخر وهو قرض شراء للعام 98 وقد حصلنا على قيمته البالغة نحو 20 ألف دينار في العام 2002 إلا أن محاولاتنا فشلت في العثور على بيت بغية شرائه حسب المبلغ المتوافر والممنوح لنا، وقد منحنا مهلة 3 أشهر بغية العثور على بيت وإلا سيتم سحب القرض وذلك حسب خبرتنا المتواضعة، لكن الصاعقة التي قصمت ظهورنا كان إقدام الإسكان على إلغاء الطلب الإسكاني برمته كليا من النظام... خلال المراجعة اكتشفنا أمر الإلغاء فطلب منا تقديم طلب إسكاني جديد للعام 2004 نوعه وحدة سكنية تحمل رقم طلب 2400/2004 ومازلنا حتى هذ اللحظات ننتظر أمل الانفراج بغية الحصول على بيت إسكاني نظرا للوضع الحرج الذي نعيش فيه داخل غرفتين تحوي 8 أولاد، 3 منهم منخرطون في صفوف الجامعة، هاتان الغرفتان أساسا في بيت زوجي... جاءت لجنة استثنائية إسكانية لتقييم الوضع الاجتماعي والإنساني الذي نعيش وطأته بغية منحنا طلب استعجال أو تحويل طلبنا الى الطلب الإسكاني القديم إلا أن اللجنة رفضت ذلك بذريعة أن طلبنا حديث وليس قديما؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى شكوى مجموعة من أهالي مجمع 404 ـ السنابس المنشور بصحيفتكم الغراء العدد 2607 الصادر يوم الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في الصفحة رقم 12 تحت عنوان (أهالي 404 في السنابس يشكون انقطاعا متكررا في الماء).
نفيدكم بأن المناطق الواقعة على شارع البديع ومن بينها منطقة السنابس كباقي المناطق الأخرى في محافظتي العاصمة والمحرق قد تأثرت بانخفاض مستوى ضخ المياه في الشبكة العامة، وذلك نتيجة لقيام شركة الحد للطاقة بأعمال الصيانة في وحدات تحلية المياه بمحطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء وفق برنامج للصيانة بدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول من الشهر الجاري إذ يقتضي هذا البرنامج إيقاف وحدات التقطير عن العمل كل وحدة على حدة ولمدة خمسة أيام وهي الفترة التي تستغرقها عملية صيانة كل وحدة إلى أن يتم الانتهاء من صيانة جميع الوحدات مع نهاية هذا العام ونتيجة لذلك انخفضت كمية المياه التي تنتجها هذه المحطة بمعدل من 6 إلى 7,5 مليون غالون في اليوم من الإنتاج الكلي البالغ 90 مليون غالون ومن جانب آخر فقد تزامنت أعمال الصيانة مع حدوث عطل مفاجئ في الغلايات المساعدة وذلك في يوم الاثنين 19 أكتوبر 2009 مما تسبب في فقدان 60 مليون غالون من المياه، بحيث انخفض معدل إنتاج محطة الحد من المياه في ذلك اليوم إلى 24 مليون غالون في الوقت الذي انخفضت فيه كمية المياه التي تنتجها محطة ألبا للكلسنة من 7 مليون غالون إلى نصف مليون غالون في اليوم، وذلك بسبب حدوث عطل مفاجئ أيضا وقد أدت تلك الأعطال مع أعمال الصيانة في محطة الحد إلى انخفاض المعدل العام من إنتاج المياه المحلات في المملكة في ذلك اليوم إلى 57 مليون غالون مقابل استهلاك مياه يصل إلى 133 مليون غالون يوميا هذا وقد تم إصلاح جميع تلك الأعطال إعادة الوحدات المعطوبة للعمل خلال فترة وجيزة غير أن مستوى ضخ المياه في الشبكة يبقى دون المعدل بسبب استمرار أعمال الصيانة في وحدات تقطير المياه في محطة الحد كما أشرنا إلى ذلك آنفا وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتأثر مستوى تدفق المياه إلى المشتركين خصوصا أولئك الذين لا يتوفر لديهم نظام التخزين المناسب والذي يعتمد على وجود خزان أرضي يزود الخزان العلوي بالمياه عن طريق المضخة أو الذين لا يتناسب حجم تخزين المياه مع احتياجات أفراد الأسرة وبناء عليه نرجو تزويدنا بالعناوين التي يشكو أصحابها من ضعف تدفق المياه حتى يتسنى لنا التحقق منها واتخاذ ما يلزم حيالها.
أحمد إبراهيم المرشد
المستشار الإعلامي بمكتب سعادة الوزير
مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بالإنابة
أنا مواطنة بحرينية ومتزوجة من أجنبي منذ أعوام طويلة، ولدي بنت وولد.
وتقدمت بطلب للحصول على الجنسية لأبنائي باسمي منذ العام 2001 ودائما يكون الرد هو، أن انتظر.
في الحقيقة تقدمت برسائل عدة ولجهات مختلفة منها: للديوان الملكي في العام 2003، وأخرى للمجلس الأعلى للمرأة في 2004، وتقدمت بطلب لقاء المسئولين في مجلس الوزراء في العام 2007، بالإضافة إلى أنني قابلت مسئولين في إدارة الهجرة والجوازات وفي الديوان الملكي في العام 2006.
ورغم تواصلنا المستمر مع اللجان المتابعة للموضوع نفسه، ومع بعض من أعضاء مجلس النواب، ومع كل من ذكرتهم لم أصل إلى أي نتيجة.
إنني أود في الوقت نفسه أن أقول إن موضوع التجنيس والوقوف ضده لا علاقة له إطلاقا بموضوعنا نحن البحرينيات المتزوجات من أجانب، لأننا لم نتزوج في الأعوام الأخيرة، بل منذ أعوام طويلة تصل إلى 20 عاما، أي قبل وجود أي تجنيس آخر.
وحتى عندما منحت الحكومة الجنسية لبعض الأبناء للمتزوجات من غير البحريني لم يكن اسمي مع المستفيدين.
كذلك لم استفد من أي خدمة أخرى، حتى علاوة الغلاء، فهل الحق أن يعيش الأجنبي في بلدي أفضل مني؟
من هنا أناشد المسئولين في «الجوازات» دراسة موضوعي وأناشد المسئولين في الحكومة حل الموضوع، وكذلك يجب على أعضاء مجلس النواب التحرك، لأنه لابد أن تكون هناك مساواة ما بين الأزواج الأجانب بالزوجات الأجنبيات، لأن الدين الإسلامي لا يرفض ذلك أبدا.
كما أود أن أذكر أن ابني على وشك التخرج من الجامعة وهو محبط في الحصول على وظيفة، فابني واخته متعلقان بالبحرين كثيرا وأمضيا حياتهما فيها ولم يخرجا منها للعيش في بلد والدهم، بل ويرفضون الخروج من البحرين لشدة تعلقهما بها، فإلى متى سأبقى على هذا الحال؟ وإلى متى أخشى على أبنائي من بعدي؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرسل رسالتي هذه إلى المسئولين في هيئة الكهرباء والماء لعلهم يستطيعون حل مشكلتنا.
فنحن سكان مجمع 738، طريق 3823 نعاني من انقطاع المياه بشكل شبه يومي.
ورغم الاتصالات الكثيرة بقسم صيانة الكهرباء والماء قام ممثلون عن قسم الصيانة بمعاينة أسباب الانقطاع، وطمأنوننا بأنهم سيحلون المشكلة، وأنهم سيبعثون بصهريج ماء ولكن لم يقوموا بذلك، ولم يصل الماء للمنزل إلا منتصف الليل وبضغط ضعيف، وفي اليوم التالي عادت مشكلة الانقطاع مرة ثانية.
وقام الوالد بالاتصال بالنائب البلدي لمتابعة هذه المشكلة منذ أسابيع ولم يتم حل المشكلة لحد الآن.
أتمنى ألا يتم نفي تقديم بلاغات شكوى عن انقطاع الماء ،حيث إن البلاغ الثاني رقم121510 اما الاخير فهو 124494، ولا يسعني أخيرا إلا أن أرجو حل مشكلتنا المأساوية، مع الشكر الجزيل.
علي عبدالحسين عبدالعزيز ناصر
ردا على الشكوى الواردة فـي صحيفتكم الموقرة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بعنوان «فقدت وظيفتي ووعدت بأخرى في البلدية ولم أحصل عليها».
نفيدكم أن صاحب الشكوى قد تقدم بطلب وظيفة اختصاصي أول بإدارة الأملاك والمتنزهات بالبلدية، وقد تم إدراج طلبه ضمن قوائم التوظيف لشغل الوظيفة المذكورة، وفي حال توافر الاعتماد وفقا للموازنة المتاحة، سيتم الإعلان عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة المتبقية.
بلدية المنامة
قسم العلاقات العامة والإعلام
يعاني رب أسرة بحريني (من شارع البديع) مكونة من خمسة أفراد من فشل كلوي حاد مما يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة لزراعة كلى تصل تكلفتها نحو 13 ألف دينار بحريني.
ويعمل رب هذه الأسرة في مهنة بسيطة بالكاد يكفي راتبه المصروفات الضرورية لإعالة اسرته.
وسبق لهذه الأسرة أن باعت منزلا قديما كانت تمتلكه للإنفاق على علاج رب الأسرة خارج البحرين، وأبلغه الأطباء بضرورة إجراء عملية زراعة كلى وإلا فإن حياته ستكون في خطر شديد.
وتدعو هذه الأسرة البحرينية ذوي القلوب الرحيمة والخيرين في هذا البلد الطيب لمد يد العون لهذه الأسرة التي قد تفقد معيلها الوحيد في هذه الحياة.
سائلين الله عز وجل أن يكثر من أصحاب الخير والأيادي البيضاء، وأن يكتب كل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة أن شاء الله سبحانه وتعالى.
(الأسم والعنوان لدى المحرر
العدد 2613 - السبت 31 أكتوبر 2009م الموافق 13 ذي القعدة 1430هـ
