علقت أمين سر جمعية الصحفيين البحرينية لميس ضيف على البيان الصادر باسم الجمعية بشأن اجتماعها الأخير المنعقد يوم الأربعاء الماضي وتطرقه إلى تجميد العضوية، معربة عن «دهشتها» مما وصفته «تزييفا لوعي الوسط الصحافي وتمويها للحقائق التي يعرفها رئيس الجمعية والمتعاطفين معه». كاشفة أن الرئيس عند محاولة مساءلته عن بعض التجاوزات الإدارية كان يقول إنه «غير ملزم بتبرير أي شيء»، «ولا يحق لكم أن تسائلوني في شيء» وعبارات أخرى مثل «الزموا حدودكم...» أو «اذهبوا واشتكوا في المحكمة إن شئتم».

وأضافت «هنا نسأل الزملاء: كيف كان لنا أن نستمر في مجلس إدارة نعامل فيه بهذه السلطوية لنتحمل وزر قرارات لم نشارك فيها؟ وكثيرا ما كانت تحصل من دون علمنا أساسا؟!».

وأشارت إلى أن بيان رئيس الجمعية الأخير مصداق للمثل القائل «رمتني بدائها وانسلت»، وأكدت أن «جميع من في المجلس يعلم أن قرارنا نحن الثلاثة بتجميد العضوية لم يكن قرارا ارتجاليا، وأننا كنا أحرص الموجودين على تسيير عجلة العمل المعطلة، بل جاء بعد سلسلة من الإحباطات التي بلغت ذروتها في اجتماعنا الأخير في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعتقد أن الوقت قد حان لمكاشفة الأخوة الصحافيين بحقيقة ما كان يجري في الأشهر الستة الماضية».

وعن أسباب تفجّر الخلاف أجابت: «بعد أن حاولنا عقد اجتماع على مدار 3 أشهر من دون جدوى، جراء التغيب المتكرر للأعضاء، استطعنا أخيرا عقد اجتماع لحسم الأمور العالقة وأولها تأجيل الجمعية العمومية الاستثنائية وبعض المسائل الإدارية والمالية. وفي الاجتماع واجهت الرئيس بأسئلة مباشرة ومشروعة: لماذا صرف الرئيس 1600 دينار، وطلب صرف 800 إضافية، كراتب لموظفة لا تعمل لحساب الجمعية؟! ولماذا مثلت إحدى الفاضلات الجمعية وهي غير صحافية ولم تمارس الصحافة بشكل احترافي يوما؛ وعضويتها في الجمعية - وفقا للمادة 11 من النظام الأساسي - هي مجرد عضوية منتسبة، وعلى رغم ذلك انتدبها الرئيس لاجتماع إقليمي لمناقشة أوضاع ومشكلات الصحافيين في البحرين؟! ولماذا تتم المراسلات مع الاتحاد الدولي وباقي الجهات بعيدا عن أنظار مجلس الإدارة وأمين السر الذي يُفترض أن يتولى أو على الأقل يكون على علم بالاتفاقات والتبرعات والبرامج المشتركة؟! وأسئلة أخرى عديدة، ولم نكن حينها نطالب بأكثر من مجرد تبرير؛ أو وعد بإصلاح أو على أقل تقدير عدم تكرار هذه الممارسات التي أثارت احتجاجنا».

وبشأن تعليقها على موقف باقي أعضاء مجلس الإدارة ذكرت ضيف أن «بعض الزملاء التزم الصمت حيال ما يجري لأنهم لا يعلمون به أساسا، وبعضهم انبرى للدفاع عن الرئيس على رغم أنهم يرددون في السر والعلن تحفظهم على طريقة إدارة الجمعية، وهذا مبدئيا شأنهم، بيد أننا نذكرهم أنهم مستأمنون على هذا المجلس من قبل من رشحوهم من الزملاء، لا ليكونوا مجرد أسماء لتوقيع البيانات، بل ليعملوا لمصلحة الجمعية والصحافيين».

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العضوية الزميل قاسم حسين أن «الأعضاء الثلاثة ليسوا هم من قطع الحوار، وأن الانسحاب لم يجمد الجمعية لأنها أساسا مجمدة عمليا منذ ستة أشهر». وفيما يخص موقفه من الدعوة الموجهة للعودة إلى اجتماعات الجمعية، قال حسين: نحن لم نقدم على خطوة تجميد العضوية لأننا «زعلانين» كي يدعونا الآخرون للعودة «ويا دار ما دخلك شر»، هذا تسطيح للأمور واستغفال للوسط الصحافي. وأضاف «لم تكن الخطوة انفعالا، وإنّما لأننا وصلنا إلى طريق مسدود بعد ستة شهور من المراوحة، كان آخرها اللقاء الذي رفض فيه الرئيس أية مساءلة أو محاسبة على قراراته الفردية التي كان يتخذها من دون مراجعة ولا حتى إشعار أعضاء الإدارة. وللعلم نحن بقرارنا هذا حاولنا أن ننقذ الجمعية حين هدّد البعض بحلها». وأردف قاسم حسين «نحن لم نرشّح أنفسنا لنكون تكملة عدد، أو لتتخذ قرارات من وراء ظهورنا ثم نكون محاسبين عليها أمام الجمعية العمومية، هناك خلل كبير يجب إصلاحه، حالة التفرد بالقرار يجب أن تنتهي، ولن نكون شاهدي زور أبدا على قرارات لا يمتلك صاحبها تبريرا مقنعا عليها سواء للإدارة أو لعموم الوسط الصحافي».

ولفت إلى أن «الجمعية في أزمة منذ تأسيسها، وأكثر الزملاء يعرفون ذلك، ولذلك أدعو الزملاء الآخرين لتحمل مسئوليتهم تجاه الجمعية العمومية التي انتخبتهم في أبريل/ نيسان الماضي، فنحن لم نأت لتكريس أوضاع خاطئة ومأزومة. وعليهم أن يضعوا نصب أعينهم مهمة تصحيح مسار الجمعية تمهيدا لتحولها إلى عمل نقابي سليم ومعافى. إذا كانوا لا يدركون ذلك فتلك مصيبة، أما إذا اتفقوا معنا في التشخيص، فعليهم الابتعاد عن الاصطفاف الذي لا يخدم المصلحة العامة للصحافيين». وعند سؤاله: «أليس ذلك معناه قطعا للحوار؟»، أجاب رئيس لجنة العضوية بجمعية الصحفيين «نحن لم نقطع الحوار أصلا، بل رئيس الجمعية هو الذي قطع الحوار في آخر اجتماع، حين رفض المساءلة من الأساس، بل ورفض ما اقترحناه من ضرورة الاتفاق على آلية سليمة لاتخاذ القرار، لنتجاوز الماضي ونبدأ صفحة جديدة، فلا يليق بجمعية مهنية تمثل الجسم الصحافي، يتصرف فيها الرئيس كأنه رئيس عزبة. ليس هناك صحافي يقبل بذلك إطلاقا».

وتابع «ليس هناك من معنى للعودة دون الاتفاق على وجود آلية سليمة لاتخاذ القرار، وضمان عدم تكرار الأخطاء». مضيفا «أعتقد ان الجمعية مجمّدة ليس من الآن، بل من قبل خمسة أشهر، فهناك ثلاثة زملاء آخرون لم يحضروا غير اجتماعين فقط في الشهر الأول، ثم جمّدوا حضورهم دون سبب معروف »