أعاد النائب عن كتلة «الوفاق» رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز توجيه سؤال برلماني إلى وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن قيود حرية التملك.
وكان السؤال نفسه وجهه فيروز لوزير «العدل» في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 12نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وقد أجاب الوزير على السؤال ولكن لم يدرج على جدول أعمال المجلس في حينه، وتمسك فيروز بحقه الدستوري في مناقشة رد الوزير في جلسة رسمية لمجلس النواب، وطالب بإدراج السؤال والجواب على بند الأسئلة في أقرب جلسة مقبلة للمجلس.
وقال فيروز في سؤاله: «لما كان الأصل الدستوري هو حق المواطن في تملك أي عقار في أية منطقة من مناطق البلاد بموجب أي من التصرفات الناقلة للملكية، مع مراعاة القيود القانونية التي ترد على حق الملكية الواردة على سبيل الاستثناء وبنصوص قانونية صريحة».
وأردف «بالنظر في الواقع العملي، وفي ضوء ما أثير من حظر تداول العقار في منطقة المحرق وما هو قائم حاليا في مناطق أخرى، فقد أثيرت العديد من التساؤلات دون أن يكون لوزارتكم رد في هذا الشأن. ولما كان هذا الموضوع حيويا، ويتعلق بحق دستوري أصيل للمواطنين».
وقال: «هل لكاتب العدل والموثيقين بمكاتب التوثيق بوزارتكم الحق في رفض توثيق أي تصرف بشأن تدوال العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلقا بمدة مؤقتة أم دائمة، وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟».
وأضاف: «هل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الحق في رفض تسجيل أي تصرف بشأن تدوال العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هي هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلق بمدة مؤقتة أم دائمة، وما هو السند القانوني لهذا الرفض؟».
وتابع: «هل يشترط الحصول على موافقة من المحافظ أو من الديوان الملكي او أية جهة أخرى لتوثيق أو تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هو السند القانوني لطلب هذه الموافقة إن وجدت».
وأضاف «هل للمحافظ أن يصدر قرارات بمنع التداول في منطقة ما؟ وهل يلتزم كل من كاتب العدل والموثقين بمكاتب التوثيق، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذه القرارات؟ وما هو السند القانوني في الالتزام بها إن كانت ملزمة».
وختم فيروز بـ «ما هي الإجراءات المقررة في حالة رفض كل من كاتب العدل أوالموثقين بمكاتب التوثيق، أو جهاز المساحة والتسجيل العقاري توثيق أو تسجيل تداول العقار في بعض المناطق في البلاد إذا كانت إجابة الاستفسارات السابقة هي النفي؟»
العدد 2613 - السبت 31 أكتوبر 2009م الموافق 13 ذي القعدة 1430هـ
نداء عاجل
دائما متفائلين بالنائب الفاضل وعلى جهودة الجبارة ومحالاته فى القضاء على الفساد فى جميع المؤسسات الحكوميه ولكن نطلب من ان يحقق فى الفساد الادارى والمالى فى وزارة الشئون الاسلاميه منها : الهيمنة على توظيف الائمة والخطباء والموذنين حكرا على الجمعيات المتأسله التى تضع الدين ستارا لتحقيق مكتسباتهم الشخصية فى السيطرة على المناصب القيادية فى الوزارة المذكوره وهل تعلم ان الهدف من انشاء مراكز القرآن الكريم هو تكوين جيل يبدأ من الصفر فى غسيل هذه الافكار الصغيرة فى الانتماء لجمعياتهم لا للدين كله نفاقا.
شاء من شاء وأبى من أبى..
الأسئلة والإجابات المتوقعة ستكون في هيئة موضوع إنشاء لمادة اللغة العربية.. كلمات رنانة تصدح بها مضبطة الجلسات البرلمانية والملفات.. أما الواقع فهو ما يراد أن يفعل يفعل شاء من شاء وأبى من أبى.. والسلام..
سياسة التمييز والعنصرية هي السائدة في هذا البلد
حدث معي عندما اتصلت ببعض مكاتب العقار وأفادوني بأنه لا يمكن شراء عقار في المحرق لأنني لست من أبناء المحرق. مع أنني بحريني الأصل، لكن سياسة التمييز والعنصرية هي السائدة في هذا البلد وللعلم هناك نقطة أخري يجب أن تطرح وهي أعطاء الحق للمؤجر بطرد المستأجر في مناطق دون الأخرى حتى ولو كان المستأجر على حق من ناحية قانونية ولكن بسبب سياسة التمييز والعنصرية يتم التحايل على هذه القواعد عن طريق قاعدة واحدة هي الامتداد القانوني وتجعل الحق باطل والباطل حق