ترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على مبدأ رئيسي وأساسي وهو أن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأفضل، هذه الرؤية التي أمامها 20 عاما ليمكن للمواطن البحريني أن يتلمسها على أرض الواقع باتت حلما بعيد المنال وصعب الوصول في ظل المتغيرات الكبرى التي تحدث على صعيد العمل في شركات القطاع الخاص.

البحرين في هذه الفترة تمر بمرحلة صعبة وبالخصوص بالنسبة إلى الشركات الكبرى والتي يعول عليها أن تكون الداعم الرئيسي والأساسي لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية. شركات للحكومة ملْكٌ فيها، وشركات قامت بسواعد بحرينية منذ نشأتها، تعيش الآن مرحلة جديدة ورؤية مغايرة تختلف عن رؤية الوطن وأحلامه.

عندما تكون الخطوة الأولى نحو مشوار العشرين عاما لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية ليكون البحريني الخيار الأفضل بتسريح وإعادة هيكلة وتطفيش وتطنيش البحرينيين فإن الوصول إلى ذلك الحلم لن يكون بعيد المنال بل ضرب من الخيال، إذا ما قلنا بأن الرؤية انعكست وأصبحت تقوم على أساس أن يكون الأجنبي هو الخيار الأفضل للاقتصاد البحريني.

من يرى قضية شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ويعيش ما يحدث فيها يكتشف أن من يقود هذه الشركة الآن لا يؤمن أبدا بشيء أسمه رؤية اقتصادية وحلم وطني عام، فهذه الشركة قامت على دماء بحرينيين طوال 40 عاما لتجد مكانتها العالمية.

من يقود الشركة الآن بممارسة هوايته في سلخ جلد الشركة البحرينية والتبرؤ من قياداتها وكوادرها وكفاءتها لتحل محلهم قيادات أجنبية تحت عنوان «غياب الكفاءات البحرينية».

غريب هذا الوطن وغريب أمر مجلس التنمية الاقتصادية الذي أوجد رؤية لم يستطع جناح من أجنحته التقيد بها بل انقلب عليها بحجج واهية وضعيفة متضاربة، لا تمتلك القدرة على المواجهة والدفاع عن رؤيته الخاصة وتوجهاته ونواياه الخفية.

عندما نصل إلى مرحلة تكون فيها أكبر شركة في البحرين تدار بقيادات بحرينية وكفاءات وطنية قادت الشركة إلى تحقيق الربحية بعد سنوات من الخسائر وإلى الاستقرار، وكشف الفساد وملاحقته، بعد دهور من السرقة في المال العام والرشاوى، يتم التخلص منهم وإحلال الأجانب محلهم. سنقول على الدنيا العفا وعلى رؤية البحرين 2030 السلام.

رؤية 2030 بدأت بأدوات غير صحيحة وفي غير طريقها وعلى من يريد أن يحقق أهدافها أولا تصحيح الطريق وإيجاد كوادر بحرينية مخلصة لا تحمل أجندة غير وطنية تسعى للتخلص من البحرينيين لتحقيق رؤيته الشخصية المستقبلية في العام 2030.