خلصت ندوة «الفقر في البحرين» والتي أقيمت مساء أمس الأول بمقر جمعية التجمع الوطني السياسي بمناسبة يوم الفقر العالمي إلى أن حالة الفقر في البحرين في ازدياد، وأشارت إلى «وجود العديد من المؤشرات التي تدل على ذلك، منها ازدياد أعداد الأسر المتقدمة للمساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عمالة الأطفال وازدياد عدد البحرينيين في المحاكم المتاجرين بالبشر، بالإضافة إلى تورط الكثير من البحرينيات في قضايا دعارة نظرا لحاجتهم المادية».

وأفاد المنتدون بأن «أسباب الفقر كثيرة منها عدم اعتراف الدولة أصلا بوجود الفقر وبالتالي علاجه بالإضافة إلى تجنيس عشرات الآلاف مما تسبب في تآكل فرص العمل وذهاب آلاف الوحدات السكنية للمجنسين دون المواطنين، فضلا عن عدم جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة».

من جانبه أشار نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني محمد المطوع إلى أن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على وجود ضمان لأي مواطن دون ربط ذلك بالعمل كما يجري في البحرين(...)، والبحرين التي صادقت منذ العام 1984 على الاتفاقية العربية للحد الأدنى للرواتب ولكنها لم تطبقها للآن»، وتابع «منذ توقيع هذه الاتفاقية ولليوم لم تقدم دعوى واحدة أمام المحاكم البحرينية من عامل يطالب فيها برفع أجره ووضع حد أدنى للراتب». وبيّن أن «اتفاقية الجات وهي اتفاقية حرية انتقال البضائع والعمالة بصورة غير محدودة ساهمت في زيادة حدة البطالة في بعض الدول النامية»، ولفت إلى أنه «في الوقت الذي يشمل التأمين جميع المواطنين بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن البحرين لم تكتفِ بعد شموليته كما في الإعلان بل اقتطعت 1 في المئة على المواطنين الذين يشملهم التأمين».

وأضاف المطوع «القانون يؤكد أنه في حالة الدولة لخبراء أجانب فيشترط أن لا يزاحمون المواطنين، كما أنه يجب تدريب المواطنين ليتم إحلالهم بدلا عنهم، والمملكة العربية السعودية قامت بتطبيق هذا الأمر من خلال إجبار الأجانب على توظيف السعوديين في حال تبين أنهم لا يقومون بذلك يتم إنهاء عقودهم»، ولفت إلى أنه «في ظل الأزمة المالية العالمية تبين أن هناك نهجا في تسريح العملة الوطنية قبل الأجنبية وهذا خلاف للقانون، وهذا يعود لأن الأجنبي سيستأجر وسيدفع ضرائب وسيستفيد منه من لا تهمهم المصلحة الوطنية». وأكد أن «الحكومة أعلنت عن خطة سيتم توظيف 10 آلاف شخص بين العامين 1970 و 1980 إلا أنه لم يتم توظيف سوى 1 في المئة من هذا العدد»، واعتبر أن «ظهور الصناديق والجمعيات الخيرية جعل الدولة تتراخى أكثر في حل مشكلة الفقر؛ لأن هناك من يدفع غيرها، وما يؤكد اتساع رقعة الفقر هو ازدياد أعداد الأسر المحتاجة إلى درجة حرمان بعض الأسر أو اتخاذ التدوير للهرب من زيادة الموازنة»، واستطرد «وبروز ظاهرة عمل الأطفال وهذه نتيجة طبيعية لأن الأب لا يستطيع تلبية احتياجات الأسرة والأم لا تعمل والأخوة عاطلين، وهذا ما أكده الباحث باقر النجار والذي أشار إلى أن عمل الأطفال في البحرين موسمي في وظائف مثل تصفيط السمك، ونقل العفش والمأكولات وغيرها في الأسواق «حمالية»، وتؤكد دراسته أن معظم الأطفال الذين يعملون ينتمون إلى قرى الشمالية والغربية، كما أن 78 في المئة من مجمل العمل هم من القرى».

ونوه المطوع إلى أن «التجنيس العشوائي الذي تسبب في تآكل فرص العمل وذهاب الآلاف من الوحدات الإسكانية للمجنسين بالإضافة إلى عدم تفعيل الخطط الرامية لمحاربة الفقر كلها ساهمت في ازدياد أعداد الفقراء في البحرين»، وختم «الإحصائيات تؤكد أن بعض البحرينيين لجأوا إلى طرق خطيرة منها الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دخول البحرينيات إلى الدعارة وهذه الحالات في ازدياد كبير».

إلى ذلك استغرب نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح من «الحديث عن الفقر في دولة نفطية مثل البحرين؛ لأنها ليست فقيرة، إذ إن الفقر في البحرين مصطنع وليس حقيقيا أبدا والحديث عن الفقر ذو شجون». وبيّن أن «من عجائب الزمان، أن يكون أبناء البحرين المليئة بالخيرات في الأرض والبحر من أفقر شعوب المنطقة مما يضطرهم للسفر للعمل»، ولفت إلى أن «جميع دول الخليج العربي بادرت مع ارتفاع الأسعار إلى رفع الرواتب بما يتناسب مع الغلاء إذ كانت الزيادات بين الـ25 و40 في المئة، إلا البحرين التي أعلن عن زيادة رواتب موظفي الحكومة فقط 15 في المئة لكن تلك الزيادة لم تصل إلى هذا الحد بل بدأت بـ7 في المئة وانتهت إلى ما دون ذلك».

وذكر أن «الجهات الرسمية وعلى لسان وزيرة التنمية الاجتماعية لا تعترف بالفقر في البحرين، بل هي تقول إن الفقر في البحرين نسبي ليس إلا، ولكن أين ما ذهب الفرد يستطيع أن يرى فقرا يلتهم المناطق التهاما»، واستعرض عددا من الدراسات التي تؤكد أن خط الفقر في البحرين يجب أن لا يقل عن 375 دينارا ومنها دراسة ماكنزي، وتابع «النفط ثروة وطنية كانت البحرين الأولي خليجيا في استخراج النفط ولكننا لا نسمع إلا به دون رؤية أثاره على الناس، والمسئولون يتحدثون عن رفع المستوى المعيشي للمواطنين ولكن مستوى المواطن المعيشي يتراجع يوما بعد آخر»، وأشار إلى أن «الفساد مستشرٍ في كل مكان، وأموال المتقاعدين يتم المتاجرة بها من قبل أشخاص وفي حال ربحت لا شيء للعمال، وفي حال خسروا فإن الخسارة يتحملها العمال»، ونوه إلى أن «تحركات مشبوهة تسعى للقضاء وتحجيم دور المؤسسات الخيرية وتأميمها كما فعل مع الأندية الوطنية التي كانت منارة ثقافية ورياضية لكنها أصبحت اليوم مكانا فقط للرياضة وذلك بعد أن جعلت تحت جهة رسمية».

وقال الصالح: «إن إغراق البحرين بالعمالة السائبة وتجنيس عشرات الآلاف تساهم بصورة كبيرة في الإضرار بالحالة المعيشية للمواطن»، مؤكدا أن «الجمعيات وكل الشخصيات الوطنية والحريصة على الوطن مطلوب منها صناعة موقف وطني اتجاه قضية الفقر للمساهمة في حل المشكلة والضغط في هذا الاتجاه، ولا بد من إيجاد حركة منظمة لمعالجة مشكلة الفقر، وعمل لجنة متابعة من القوى والمؤسسات القائمة لمتابعة الأمر».